في اللحظات الأخيرة لسقوط النظام وبعد أن قدم أهم وأكبر قادة الجيش والدولة استقالاتهم صباح اليوم يرى عدد من الاعلاميين في مختلف وسائل الاعلام الرسمية ان ما قام به الرئيس على عبدالله صالح امس الاول باصدار قرار جمهوري بتعيين عبده الجندي نائبا لوزير الاعلام لن يجدي أمام عاصفة الاستقالات التي يقدمها مسئولون اعلاميون في أهم المؤسسات الاعلامية الرسمية والمرشحة للتزايد خلال اليومين القادمين احتجاجا على ماحصل من مذبحة بشرية في ساحة الجامعة الجمعة الماضية اسفرت عن استشهاد ما يصل الى52شهيدا. وفي ظل ماتشهده المؤسسات الاعلامية الرسمية وديوان وزارة الاعلام من غليان مستمر واحتجاجات متواصلة على السياسة الاعلامية التي يقودها الوزير وألية ادارته بأساليب عفى عليها الزمن ولم تحقق سوى المزيد من الخلافات والسخط والتذمر داخل المؤسسات الاعلامية الرسمية وسط فرجة السلطات العليا وتغاضيها الدائم وينظرون الى ان الوقت قد فات حتى وقد تمت إقالة الحكومة ومن الضروري ان يرحل النظام كاملا وبما فيه رموزه الذين عاثوا فسادا وصادروا الحقوق والحريات ومارسوا التعسف على الموظفين وفي مقدمتهم الوزير اللوزي ويؤكد غالبية من الاعلاميين الرسميين ان من أهم اسباب إنضمامهم الى ثورة التغيير ومناصرتهم لمطالب الشباب هي الاساليب الوحشية التي يتعامل بها الامن مع الشباب وكذا السياسة الاعلامية المتخلفة التي يقودها وزير الاعلام حسن احمد اللوزي والذي عمل منذ تسلمه حقيبة الوزارة على محاربة الاعلام الحر وتشديد الاجراءات على الصحف المعارضة والمواقع والوصول الى حد اصدار قرارات بايقاف صحف عن الاصدار ومصادرة صحف كثيرة في وقت من المفترض ان يكون فيه اللوزي على دراية بان زمن تكميم الافواه قد إنتهى ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمارس نفس الطقوس التي كان يمارسها في الثمانينات اثناء توليه منصب وزير الاعلام عندما حول المؤسسات الرسمية الى ملكية خاصة يمارس فيها ابشع انواع التسلط والتجبر الذي يصل الى سجن اي موظف او مدير يبدي اي وجهة نظر مخالفة او تصل معلومة الى الوزير عنه في غير ما يريده ليكون المصير هو السجن خلف قضبان سجنه الخاص الذي كان يمتلكه في اكثر من مؤسسة اعلامية اذا لم يتم ارسال الموظف او المدير الى سجن الامن السياسي في حال كان المرسوم اللوزي يقضي بتأديب طويل المدة ولم ينجو موظفو ومدراء الاعلام الرسمي في الوزارة ولا في المؤسسات الاعلامية من الظلم الذي جاء به اللوزي وهو يرفض التنازل عن عقليته القديمة ويصر النظام الحالي على ان يتمسك به رغم المظالم والممارسات التعسفية التي يقوم بها اللوزي وتنوع وتعدد اشكال الفساد الذي يمارسه دون ان تحرك السلطة ساكنا مما ادى الى وصول التذمر من ممارساته وتعسفاته الى رؤساء المؤسسات الاعلامية الرسمية الذين شكوى مرارا من تعاملاته غير المنطقية ولم يسمع لهم ووصل الامر الى ظهور منازعات وخلافات حادة احيانا وهادئة احيانا اخرى بين عدد من رؤساء المؤسسات الاعلامية ووزير الاعلام دون ان يكون هناك آذان صاغية لهم ولشكاواهم المتكررة في وقت تتزايد فيه التدخلات الغير مقبولة من الوزير والتعامل الجاف الذي تغلب عليه لغة الأمر والذي لا يفسر ولا يناقش ولا يرد ويبرز في المشهد الاعلامي الرسمي خلافات كثيرة بين الوزير وعدد من القيادات الاعلامية الرسمية ومنها خلاف خفي بين رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء اليمنية سبأ والوزير اللوزي الذي يرى أن قرب مصطفى من الرئيس وتواجده أسبوعيا في مقيل الرئيس خطرا يهدد استمراره في كرسي الوزارة وكذا مع رئيس مجلس ادارة مؤسسة الجمهورية سمير رشاد اليوسفي بدأت بتعيين اللوزي مديرا عاما لفرع المؤسسة في صنعاء عبدالواحد احمد صالح الذي سبق وأن قام اليوسفي عند توليه مسئولية المؤسسة باقالته من فرع صنعاء ورغم محاولة اليوسفي إفهام الوزير بعدم تقبله بذلك إلا انه أصر على تنفيذ القرار وممارسته للعمل حتى حدثت مشاكل كثيرة في الفرع انتهت برحيل صالح الى فرع الجمهورية بعدن وتوسعت رقعة الخلافات في اكثر من اتجاه ويواجه رئيس مجلس ادارة مؤسسة الثورة على ناجي الرعوي تدخلات مستمرة من الوزير وتعاملا فجا وتوجيهات تخالف القانون لاشخاص مقربين اليه داخل مؤسسة الثورة تؤكد الفساد الممارس في اجهزة السلطة وشكى منها بمرارة مدير مكتب رئيس مجلس الادارة والذي افصح بها لرئيس تحرير مطبوعة مستقلة مناصرة للمؤتمر بتأكيده أن الوزير هدده في مكالمة تلفونية انه (سيقلعه قلع)اذا ما قام ئيس مجلس الادارة بالاسراع في توظيف أحد أقاربه وتم ذلك في حينه دون ان يمر الموظف القريب للوزيرعلى كشف المتعاقدين ونقل مباشرة الى كشف الموظفين الرسميين ليعين بعد فترة وجيزة كرئيس قسم ثم مدير اداراة وتكرر تهديد الوزير مؤخرا من اجل الرفع للموظف الجديد بتعيينه مديرا عاما ليس في اداراة عامة جديدة ولكن في ادارة عامة يشغلها احد الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة لسنوات طويلة ويدور الخلاف العاصف بين نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الثورة نائب رئيس التحرير ياسين المسعودي من اتجاه منصبه كنقيب للصحفيين حيث يرى الوزير اللوزي ان المسعودي غير جدير بالمسئولية في النقابه وانه يقف سلبيا ومتفرجا على ادارة شئون النقابة التي يتركها للامين العام مروان دماج وبقية الاعضاء الذين هم اقرب الى المعارضة ومحسوبون عليها ويتركهم ليهاجموا وزارة الاعلام ويثيروا التذمر على الوزير دون أن يكون له موقفا ايجابيا يدافع فيه عن السياسة الاعلامية للنظام وهذا الامر تسبب في ان يسير النقيب الى تقديم الاستقالة من النقابة كما قيل ويقرر الاعتزال عن العمل الصحفي والبقاء في المنزل بعد أن طاله الاستقصاد الى منصبه في مؤسسة الثورة حين تم ابعاده في الهيكل الجديد من منصبه الحالي وتم فصل منصب نائب رئيس مجلس الادارة الى منصبين الاول نائبا للصحيفة والثاني نائبا للشئون المالية والموارد البشرية رغم ان جميع موظفي المؤسسة يثنون على المسعودي ويؤكدون انه مسئول ناجح يمنح الجميع حقوقهم ويحرص على انصاف الموظفين والصحفيين ولم يكن مستغربا ان يقدم استقالته من منصبه في مؤسسة الثورة خاصة بعد مذبحة الجمعة وسبق ان تناولت أكثر من مطبوعة يمنية ماقام به الوزير اللوزي في ظل هيمنته وسيطرته بحجز المساحة المخصصة لمقالة يوميات الثورة يوم الخميس في الصفحة الاخيرة ليكرر ما يقوم بنشره في صحيفة 26سبتمبر الرسمية العسكرية في نفس اليوم وأغلب ما يقوم بنشره كتابات ادبية ورثاء وكلمات يقوم بالقاءها في اي فعالية وهو الامر الذي أزعج الكثيرين وفسروه على انه تأكيد على ما يسيطر عليه من عقلية متحجرة تحب إظهار السيطرة والنفوذ وفرض القوة وشبّه احد الكتاب اليمنيين معين النجري في مقالة بصحيفة الديار ماقام به اللوزي بما يقوم به أحد اعوان الرئيس مهدي مقولة بالبسط على اراضي الاخرين ونهبها وان اللوزي حاول تقليده فقام بالبسط على مساحة الكاتب معاذ الخميسي في يوميات الثورة التي يكتب فيها منذ سنوات واشتهر بتناوله لهموم المواطنين ومعاناتهم وانتقاده الدائم للفاسدين مما تسبب في غضب الوزير والذي رأى أن يستولي على مساحة الخميسي كل خميس ليبعده عن الكتابة ومعروف عن الخميسي كتاباته الجريئة والقوية منذ سنوات عن الفاسدين وانتقاده لرموز فساد في الدولة ولمسئولين ووزراء مما سبب له اشكاليات كثيرة مع مسئولين رسميين وكان موقفه واضحا من ثورة الشباب حيث كتب مقالة عن الفساد في القضاء في الاسبوع الاول للثورة بعنوان (الى من لم يفهم ويع ويعقل) والذي طالبه في نهاية المقال بضرورة العدل كونه اساس الحياة كما كتب مقالة أخرى بعنوان (كلمة سواء) قال فيها انه سيتجنب أي تعصب قد يجره إلى أن يكون محاسباً أمام الله عزّ وجلّ في يوم لا ينفع فيه الندم بسبب قطرة دم سُفكت أو روح أزهقت وكان لقلمه دور في التأجيج والدفع باتجاه إيقاظ فتنة أو إشعال فتيل خلاف أو نار صراعات واقتتالات.. وما زال وارداً وممكناً الوصول إلى ما نريد دون أن يحدث كل ذلك. وتوقف الخميسي عن الكتابة واختفى عن الكتابة في صحيفة الثورة بعد ذلك المقال الذي اعتبره الكثيرون تعاطفا واضحا مع ثورة الشباب وانضمام صريح لهم بالاضافة الى المقال الذي سبقه وهو الذي يظهره الكاتب الخميسي بشكل علني في النقاشات بين الزملاء الاعلاميين مع حرصه على عدم إراقة قطرة دم ومن ابرز الخلافات التي بدأت ولم تنته ما هو قائم ومستمر بين الوزير حسن اللوزي ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الدكتور عبد الله الزلب من أول يوم صدر فيه القرار الجمهوري لتعيين الزلب حيث عمل اللوزي على سلب صلاحيات الزلب كاملة على الشأن التلفزيوني واخبره بان التلفزيون له طابعا خاصا ويجب ان يتركه له وأن لايتدخل فيه على الاطلاق غير انه رفض ترشيحات وتوجيهات للزلب في الشأن التلفزيوني واعتبر كثير من المنتمين للمؤسسة الاعلامية التلفزيونية ان ذلك التسلط الذي يمارسه وزير الاعلام اللوزي لم يكن ليتم لو أن الدكتور الزلب يمتلك شخصية قوية تجابه اللوزي وتفرض الذي تراه صحيحا فيما يرى عدد من المقربين الى الزلب بانه رجل اكاديمي ولديه افكارا تجديدية ستحدث نقلة نوعية للعمل التلفزيوني ولذلك وجد حربا ضروسا يشنها الوزير اللوزي منذ تعيين الزلب لافشاله واحباطه ويفسرون طول صبره على انه تحلى بالهدوء وتفاءل بالقادم بعد ان وجد تعهدات بازاحة الوزير من منصبه في أول تشكيل حكومي وليس ضعفا كما يتردد وكان الوزير اللوزي قد عرف بما حصل عليه الزلب من وعود واراد التخلص منه سريعا فقام قبل فترة وجيزة بالمطالبة بتغييره وتقديم مرشح آخر لكن رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور رفض ذلك فنشب خلاف بين رئيس الوزراء والوزير وتطور الى مرحلة كبيرة وصلت الى مسامع رئيس الجمهورية الذي فضل السكوت بعد ان استمرت سكرتاريته الاعلامية في التغطية والتعتيم بفضل الولاء المنقطع النظير الذي يبديه الوزير اللوزي لسكرتير الرئيس على حسن الشاطر اكثر مما يبديه لرئيس الجمهوريه ومن بعد الشاطر للسكرتير الآخر عبده بورجي وتبرز وجوه اعلامية لها مكانتها وشهرتها ودخلت في خلاف كبير مع الوزير اللوزي ومن ابرزها رئيس قطاع قناة اليمن السابق عبدالغني الشميري الذي يشهد له كثيرون بنجاحه في مهامه وعمل الوزير منذ اول ايام تعيينه على ابعاده من منصبه لكي لا يشكل عليه اي خطر ولتصفية حسابات خاصة لصالح اشخاص اخرين لم تنته عند اقالة الشميري بل وصلت الى الاضرار بكل من كان له علاقه جيده مع رئيس القطاع السابق الشميري وهناك ايضا المذيعة البارزة مها البريهي التي لم تحصل على ابسط حقوقها الوظيفية وهي المذيعة الاولى ومثلها المذيع احمد المسيبلي الذي مورست ضده ابشع انواع التعسف لمجرد انه نطق بكلمتين في تقديمه لاحد الاخبار كاجتهاد يضيف للخبر طابع مميز ولا يققل منه أو يلغي اهميته وكاد الاعلام الفضائي الرسمي الأول أن يسقط في اول أيام الثورة الشبابية بقيام مجموعة من الموظفين والمدراء بإعلان الاضراب عن العمل وبالتالي تعطيل العمل في القناة مما قد يؤكد إذا ما حدث فعلا أنه انقلابا على السلطة بإنتظار أحد المذيعين الثائرين بسبب حقوق لهم إعلان البيان الأول للثورة والنظام الجديد ونظرا لخطورة ما أقدم عليه الاعلاميون في قناة اليمن وقناة سبأ وقناة الايمان فقد سارع رئيس الوزراء على مجور ومعه رئيس الامن القومي علي الانسي بلقاء الموظفين في صباح اليوم التالي واستمعوا الى شكاواهم وقاموا بصرف مسكنات آنية امتصوا بها حالة الغليان المرشحة للعودة بأكثر خطورة ولم يستثنى من الملاحقة التعسفية في ظل نظرة الوزير الضيقة كثير من المذيعين والمذيعات والمصورين والفنيين الذين عملوا على تحسين دخلهم لمواجهة غلاء المعيشة القاتل بالعمل في قناة السعيدة باوقات خارج وقت عملهم الرسمي مثل المذيع ياسر المعلمي وزوجته المذيعة في نفس القناة حيث صودرت مرتباتهم وتم ايقافهم وفي قناة عدن تصاعدت المشاكل الى حد لم يكن متوقعا بعد أن ثار كثير من الموظفين على الوضع المالي الصعب والهضم الحقوقي واستمرت الاحتجاجات المطالبة بصرف المستحقات وعدم تصعيد موظفين جدد الى كراسي المسئولية في ادارات القطاع على حساب موظفين قدامى لديهم الخبرة والاحقية ولم يجدوا إلا الوعود الكاذبة خاصة بعد أن قاموا في الأشهر الاخيرة بارسال الشكاوى الى وزير الاعلام حسن اللوزي والمطالبات ولم يرد على اي واحد منها واكتشفوا ان الوزير لا يسمع إلا لرئيس القطاع خالد عبدالكريم الذي يرى مدير عام المؤسسة الزلب انه ليس أهلا للمسئولية ويحمله كثير من الاخفاقات في حين يقف الوزير مساندا له كونه على خلاف مع الزلب وأن كان ذلك على حساب الموظفين وحقوقهم ومضاعفة الظلم وكان قد نشب خلاف بين الوزير اللوزي ونائب رئيس القطاع عبدالواحد الخميسي الذي كان من ابرز المعارضين للتسمية السابقة قناة يمانية وبعد ان تحول الأمر الى رأي عام وتم اطلاق اسم عدن بدلاً من يمانية وظل اللوزي متمسكا برأيه رغم ظهور شعار عدن في الشاشة ووجه بان يذكر المذيعون التسمية قناة يمانية من عدن إلا ان توجيهات أخرى كانت كفيلة بالاستقرار عند قناة عدن ودفع نائب رئيس القطاع الخميسي الثمن باصرار اللوزي على ابعاده من القناة وهو المعين بقرار جمهوري ولا يتم ابعاده إلا بقرار جمهوري كما هو معروف قانونا فدخل الخميسي مرحلة خلاف جديدة مع اللوزي وترك له القناة وبقي في منزله(المستأجر)بعدن مكتفيا بالشكوى الى الله فلاحقه ظلم الوزير اللوزي بمصادرة مستحقاته المالية الشهرية في حالة لم يشهدها احد في اي نظام تعسفي .
