تناقضت مؤخراً تصريحات المسؤولين السعوديين بشأن العمالة اليمنية وترحيلها من ارض المملكة ، ففي الوقت الذي يتبارى فيه المسؤولين السعوديين بتصريحاتهم حول العمالة وخاصة العمالة اليمنية هناك عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين الذي يعرفون انهم حتماُ سيتم ترحيلهم بعد انقضاء المهلة التي قررها العاهل السعودي . وزير العمل السعودى عادل فقيه كشف أنه لا وجود للاستثناءات، وسيتم التفتيش بعد انقضاء المهلة التى منحها خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، بالتفتيش على كافة الشركات، بما فيها شركات النفط، ولن نستثنى أحدا. من جهته أكد نائب وزير العمل السعودي مفرج بن سعد الحقباني ان العمالة اليمنية لم تستهدف ولا يمكن ان تستهدف"، مبديا الحرص على تصحيح المفاهيم المغلوطة في هذا الشأن والتأكيد على العلاقات الودية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي لا يمكن لأي تصريحات إعلامية مغرضة ان تؤثر عليها. وقال:" العمالة اليمنية ساهمت بشكل كبير في تنمية المملكة العربية السعودية، وعندما نسترجع التاريخ التنموي للمملكة نجد ان البصمة اليمنية وبصمة العمالة اليمنية واضحه وجليه ولا ينكر ذلك أي أحد". وأشار نائب وزير العمل السعودي إلى ان الإجراءات التصحيحية لسوق العمل السعودي هو إجراء تصحيحي لمخالفات موجوده في سوق العمل وهي مخالفات يرتكبها سعوديون كما يرتكبها اليمنيون والمصريون والسوريون وغيرهم من الجنسيات.. داعيا جميع العمال إلى أن يحرصوا على العمل وفقا للإجراءات النظامية المحددة والاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعمال المخالفين لتصحيح أوضاعهم في سوق العمل وليتمكنوا من العمل بشكل ميسر ومستقر في المملكة. وأكد المسؤول السعودي أن العمالة اليمنية تجد كل الترحيب في المملكة وتحظى بتفضيل في القطاع الخاص نظرا لكفاءتها وجودة عملها وحسن أدائها الأمر الذي يمكنها من أن تحتل مكانتها المرموقة في سوق العمل السعودي.. مشيدا بمهارة العمالة اليمنية المؤهلة. وجدد الحقباني شكره للعمالة اليمنية على مساهمتها في تنمية المملكة ودورها الرائع في مسيرة البناء. معتبرا العمالة اليمنية ذات وجود إيجابي في السعودية ومشاكلها محدودة. وكان الوزير فقيه، فى تصريحات نشرت اليوم، إن بعض الشركات الكبيرة طالبت باستثنائها، لكن هذا رفض، مشددا على أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز قال لى طبق النظام حتى على أبنائى، ووجه بعدم استثناء أحد. وتابع الوزير الأمر الملكى منح مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وهى فرصة ثمينة جدا للذين يرغبون فى تصحيح أوضاعهم والعاملين وفرصة لأصحاب المنشآت، الذين أسهموا فى تشغيل هذه العمالة المخالفة، وهذه الفرصة تمنح للعامل المخالف المنتهية إقامته، ومن يتطلع للبقاء للعمل فى المملكة. وأضاف أن الفكرة الأساسية لهذا الإجراء هو تشغيل العمالة الوافدة فى المملكة، وهو فى الأصل استثناء، لكن بحقوق مشروطة وبالتزام أصحاب المنشآت بواجباتهم نحو الوطن، وأن يقوموا بتحقيق نسب السعودة المطلوبة فى المنشآت وبتجديد الإقامات، وإذا تقاعس صاحب المنشأة عن القيام بهذه الواجبات يسقط حقه فى الإذن الذى منحته له الدولة. وكشف وزير العمل أنه تم ترحيل أكثر من 200 ألف وافد مخالف خلال الأسابيع التى شهدت تطبيق الحملة على العمالة المخالفين، ومنذ أن صدر برنامج نطاقات على المنشآت غادر طواعية قرابة 840 ألف وافد المملكة خلال ال18 شهرا الماضية، واصفا تجاوب المنشآت مع برنامج نطاقات بالإيجابى، حيث بلغ إجمالى من تم توظيفهم من السعوديين منذ إطلاق البرنامج 600 ألف شاب وفتاة، لا يزال منهم 400 ألف على رأس العمل بعد تصفية الاستقالات والتقاعد، والذين انتقلوا للقطاع الحكومى.
