اتهم إعلام مستقل يتبع حزب الاصلاح عبر صحفيين وكتاب محسوبين علية جنود امريكيين من وحدة المارينز بأغتصاب فتيات قاصرات يمنيات داخل مبني السفارة الامريكيةبصنعاء اثناء مشاركتهن في حفل اقيم داخل السفارة نهاية اكتوبر الماضي وبعلم السفير الامريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين الذي قيل انه اكتفى بطرد عدد من الموظفيين العاملين بالسفارة. حيث دفع الاصلاح الصحفي والكاتب الاخواني في صحيفة الصحوة وموقع مأرب برس همدان العليي الى الكشف عن تلك الجريمة البشعة بكتابة مقال نشر قبل قليل في موقع مأرب برس اشار فية العليي الى ان السفير الامريكي والملحقية الاعلامية بالسفارة رفضت الرد والتوضيح حول هذة القضية على الرغم من امتلاكة بالادلة وكذلك اسماء الجنود الامريكيين الذين ارتبكوا تلك الجريمة البشعه والموظفيين الذين تم طردهم من السفارة ومن تم اغتصابهن واكد العليي انة الجنود الامريكيين الذين قاموا باغتصاب الفتيات اليمنيات القاصرات في مبنى السفارة تم تهريبهم من السفارة فور ارتكابهم للجريمة خوفا من الكشف عن اسمائهم ومحاكمتهم حيث ان القانون الامريكي يعاقب من يرتكب جريمة اغتصاب القاصرات بالسجن اكثر من 20 عاما على الاقل . وفي مايلي مقال الصحفي والكاتب الاصلاحي همدان العليي السفير الأمريكي مطالب بالتوضيح
بقلم/ همدان العليي
قبل أكثر من عشرة أيام وصلت لي رسالة من الأخ (ص. ح) تحدث فيها بألم عن قيمة الإنسان الثالث مركزاً على الإنسان اليمني كدراسة حالة وذلك لاحتساب الفارق بين كرامة الإنسان اليمني البائس وبين الأمريكي ذلك البشري الذي يحظى بامتيازات خاصة لأنه يحمل الجنسية الأمريكية وحسب. استدل المرسل بحادثتين وقعتا خلال الأشهر الماضية، تثبت هذه الحالات أن الولاياتالمتحدة تتعامل وفق النظرية الخفية التي تقول: " إن كرامة الأمريكي وإن كان مجرماً أو إرهابيا أرفع من كرامة الإنسان الثالث اليمني الحر حتى وإن كان ضحية له". في الحالة الأولى يتحدث صاحب الرسالة عن حادثة اغتصاب جنود مارينز لقاصرات يمنيات شاركن في حفل داخل مبنى السفارة الأمريكيةبصنعاء نهاية اكتوبر من السنة الماضية. وقتها تجاهل السفير " جيرالد فايرستاين" ما حدث بالرغم من علمه، لكنه اضطر إلى طرد بعض الموظفين اليمنيين (أتحفظ عن ذكر اسمائهم) الذين شاركوا في ادخال القاصرات إلى السفارة، وبدلاً من تقديم جنود المارينز المعتدين على الفتيات إلى المحاكمة، تم تهريبهم إلى الولاياتالمتحدة، وأنتهت بذلك القضية تماماً دون محاكمة أو مساءلة للمجرمين الذين ارتكبوا جريمة جسيمة تنتهك حقوق الطفولة وتصل عقوبتها إلى عشرين عاماً حسب القانون الأمريكي. أمّا الحالة الثانية، فقد تحدث عن عدم اكتراث الأمريكيين لمقتل أكثر من ثمانين قروياً دفعة واحدة في قرية المعجلة بمحافظة أبينجنوبي اليمن أواخر عام 2009م. في حين أن الرئيس الأمريكي بنفسه نسق طويلاً مع كبار القانونيين من أجل التأكد من الموقف القانوني قبل قتل الصواريخ الأمريكية للإرهابيين الأمريكيين المطلوبين قانوناً للسلطات الأمريكية "أنور العولقي وسمير خان" محرر المجلة الالكترونية الصادرة بالإنجليزية عن تنظيم القاعدة. مسألة عدم اكتراث الامريكيين لمقتل الآلاف من اليمنيين بشكل خاص والعرب بشكل عام والحرص على حياة الأمريكيين في أي مكان في العالم أمر مؤسف ومعروف على مستوى العالم، وهو يشير إلى الوجه الآخر القبيح للولايات المتحدةالأمريكية. لكن ما لفت انتباهي أكثر في الرسالة هي حادثة اغتصاب القاصرات اليمنيات في السفارة الامريكية وهي الحادثة التي لم نسمع عنها. كصحفي سعيت للتأكد من صحة المعلومات التي وردت لي، وحاولت أخذ المعلومة من (مختص الشئون الإعلامية بالسفارة الأمريكية) وأرسلت له أكثر من مرة، لكن السفارة آثرت عدم الرد، ولهذا اضطررت لنشر هذا المقال كخطوة أولى محتفظاً بأسماء مرتكبي جريمة الاغتصاب وأسماء من ساعدهم في هذه الجريمة، بينما ستكون الخطوة الثانية تصعيد اعلامي حقوقي مطالب بمحاكمة جنود المارينز.. إليكم الرسالة التي وصلتني عبر الايميل: إن "حقوق الإنسان" هي القيمة الإنسانية التي تستغلها الولاياتالمتحدة بشكل خاص لتصنيف الدول والأنظمة لأغراض مختلفة. لكنهم مع ذلك، يصنفون الإنسان إلى ثلاثة أنواع، الأول هو الأمريكي الأبيض والثاني الملون والثالث وهو غير الأمريكي بألوانه المختلفة الذي تعامله السلطات والقوانين الأمريكية رسمياً ككائن غير بشري إذا ما تعرضت حقوقه لانتهاك أمريكي، فما بالك إذا كان مصدر الانتهاك السفارة الأمريكية ذاتها الممثل الرسمي للحكومة الأمريكية كما يشرح ذلك ما حدث قبل أشهر في صنعاء. في نهاية شهر أكتوبر الماضي، حدثت جرائم اعتداء جنسي على قاصرات يمنيات كان مسرحها السفارة الأمريكيةبصنعاء وأبطالها دبلوماسيون وقوات النخبة، المارينز، وبضع موظفين محليين سهلوا لهم ارتكاب تلك الجرائم ولم تفعل السفارة شيئا حيال ذلك غير تهريب الأمريكيين وفصل الموظفين المحليين قبل أن تصل أصداء جرائمهم إلى آذان الصحافة والمنظمات. تتلخص القصة في تواطؤ الموظفين (م.س.) و(ع.ج.) و (ج. ا.) في إدخال عدد من الفتيات اليمنيات القاصرات بلا دعوة لحضور حفل ليلي رسمي ساهر في حرم السفارة قضى معهن أولئك الدبلوماسيون والحراس المارينز وقتاً طويلاً مع الحضور، وتحت تأثير الكحول تم اغتصابهن رغم إرادتهن. وفي الأيام التالية، تجاهل السفير الخبر الذي سرعان ما شاع في السفارة بين رفض واسع للموظفين بعد شكوى الضحايا. وبتفاقم الرفض والتذمر، تم تشكيل لجنة سرعان ما فصلت الموظفين وهرّبت الأمريكيين إلى بلادهم وأنهت بذلك القضية تماماً دون محاكمة أو مسائلة للمجرمين عن جريمة جسيمة جداً تنتهك حقوق الطفولة وتصل عقوبتها إلى عشرين عاماً حسب القانون الأمريكي. لكن يبدو أن مهمة القانون الأمريكي هو حماية الإنسان الأول من همجية العدالة اليمنية، ربما لعدم تكافؤ إنسانية المجرم والضحية. لكن هل تعلم انه إذا حدثت إجراءات السفارة تلك داخل الأراضي الأمريكية، فان السفير سيكون أول من ستتم محاكمته وستُنشر تلك القضية في الكثير من الصحف الأمريكية لخطورة تلك الجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق الطفل. أما الحالة الثانية، فتتمحور حول ما اعتمل ويعتمل من أصداء تطورات قضية مقتل أنور العولقي ثم ابنه الفتي بصواريخ طائرات أمريكية حصدت هي ذاتها أروح مئات المدنيين جنوب البلاد وشرقه بالتواطؤ مع السلطات اليمنية الفاسدة ذات السجل الأسود في تقارير حقوق الإنسان الأمريكي المتعاقبة تحت مبرر مكافحة الإرهاب، وكان أبرزها مقتل أكثر من ثمانين قروياً دفعة واحدة في قرية المعجلة بأبين أواخر عام 2009. من الطبيعي أن أحداً في الولاياتالمتحدة ومنهم المحامون والجامعيون ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لم تتطرق لهذه الجريمة أو تكترث لكل أولئك الضحايا الأبرياء لتلك الصواريخ لكن الرئيس الأمريكي بنفسه استبق الضربة على العولقي بالتنسيق الطويل مع كبار القانونيين من أجل التأكد من سلامة الموقف القانوني قبل قتل الصواريخ الأمريكية للإرهابيين الأمريكيين المطلوبين قانوناً للسلطات الأمريكية "أنور العولقي وسمير خان" محرر المجلة الالكترونية الصادرة بالإنجليزية عن تنظيم القاعدة. وبعد العملية، تناولت النخب الأمريكية تلك القضية كثيراً في الصحف وفي محاضرات في الجامعات الأمريكية وفي عديد من الفعاليات كان آخرها ما أوردته وكالة فرانس برس، في نهاية يناير الماضي، بمطالبة الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية ومؤسسة قانون حرية المعلومات بصحيفة نيويورك تايمز إلى القضاء بنشر التفسير القانوني الحكومي والوثائق السرية التي تسمح بتصفية مواطنين اميركيين من دون محاكمات مثل انور العولقي ورفيقه "دون كشف المعايير القضائية التي يستند اليها اصحاب القرار". وعدّد الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية "ثلاثة مواطنين اميركيين على الاقل" قتلوا خلال السنوات الاربع الماضية بغارات طائرات من دون طيار "نتيجة قرار احادي من الجناح التنفيذي".. تلك الممارسات الرسمية الأمريكية لن تكترث لأي نقد أو تقرير صحفي أو حقوقي رسمي وستستمر في انتهاك حقوق الأنسان الثالث من أجل الانسان الأول ثم الثاني. لكن هذا لا يمنع منظمات المجتمع المدني في الدول المتضررة من تلك الانتهاكات ومنها الجمهورية اليمنية من الانتصار ومناصرة حقوق مواطنيها عبر القنوات الحقوقية المحلية والدولية والأمريكية من أجل الحد من تلك الانتهاكات اذا كانت حكومة هذا البلد فعلاً تهتم بالمستوى الأدنى لإنسانية وحقوق مواطنيها.
