دعا المشاركون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور الذي انطلق اليوم بالدوحة، الحركات المسلحة التي لم توقع اتفاق الدوحة للسلام بدارفور إلى نبذ العنف واللحاق بعملية السلام، بالموازاة مع دعوة المانحين إلى تقديم كافة سبل دعم إعمار وتنمية الإقليم. فقد قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في كلمة افتتح بها المؤتمر، إن الحرب بدارفور قد ولت بكل مآسيها، مشيرا إلى أن الطريق إلى السلام لم تكن سهلة. وأضاف في كلمته في المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلون عن حكومة السودان وممثلون للمانحين من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والصناديق والمؤسسات الدولية وعدد من بنوك التنمية، "نتطلع اليوم إلى سلام تحرسه التنمية قبل القوة"، مشددا على أن الهدف حاليا هو إنهاء المعاناة، وتحقيق السلام. ولفت المسؤول القطري إلى أن الدعم المالي الذي سيوجه لدارفور لن يذهب سدى، وإنما سيوجه للإعمار والتنمية لبناء "دارفور جديدة"، داعيا إلى تسريع تهيئة المناطق والقرى المتضررة ليتمكن النازحون من العودة إلى ديارهم، وقال "هذه مهمتنا الكبيرة". نداء ورسالة من جهته، وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، نداء للحركات المسلحة "التي لم تستمع بعد لصوت العقل"، للانضمام إلى اتفاقية الدوحة. وحذر في المقابل من "الانزلاق للحرب والدمار". وقال إن "استمرار العنف والاضطراب بالمنطقة من شأنه التأثير على منطقة الصحراء الكبرى ككل". وشدد أوغلو على أن انعقاد المؤتمر لا يعني أن السلام والاستقرار قد عم كل أنحاء دارفور، وطالب الحكومة السودانية وشركاءها ب"استيفاء كاملٍ لمتطلبات اتفاقية السلام الموقعة بالدوحة"، بالإضافة إلى محاورة الأطراف المسلحة لإقناعها بترك السلاح. وفي رسالة موجهة إلى المشاركين، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إن نجاح مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار "تحد للمجتمع الدولي". بنك ومناشدة وضمن جهود إعمار الإقليم السوداني، أعلن أوغلو عن استكمال الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بإنشاء "بنك تنمية دارفور"، وقال "سيتم الإعلان عن افتتاحه الرسمي قريبا"، مضيفا أن قطر ساهمت بمبلغ مائتي مليون دولار في رأسمال البنك. في السياق ذاته، ناشدت الجامعة العربية المشاركين في المؤتمر المساهمة "الفعالة" لتوفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار والتنمية بالإقليم، داعية جميع الحركات المسلحة إلى نبذ العنف والانضمام لاتفاق الدوحة. وقال أمينها العام نبيل العربي، إن إعادة إعمار دارفور من أهم أولويات العمل العربي المشترك، وعبر عن رفضه ربط المساهمة وتنمية دارفور بالتسوية الشاملة لأزمة الإقليم. وتمثل أزمة دارفور مشكلة إنسانية متعددة الأبعاد يعاني منها بشكل مباشر حوالي ثمانية ملايين شخص من سكان الإقليم الذي يتكون من خمس ولايات. وقد أجبرت موجة العنف التي اجتاحته حوالي مليوني شخص على النزوح من قراهم. ونتيجة لموجة الجفاف وغياب الاستقرار، اعتمد أكثر من ثلاثة ملايين شخص خلال العقد الماضي في حياتهم اليومية على المعونات الغذائية الشهرية التي تقدمها المنظمات الإنسانية. ضمن هذا السياق، قال علي الزعتري، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إن سكان الإقليم يحتاجون إلى مساعدات عاجلة لمواجهة "الصعوبات المتفاقمة"، وإنهاء مشكلة النازحين الذين "يريدون حلولا تنهي معاناتهم". عجز أممي وفي مقابل دعوته الأطراف الدولية إلى تقديم العون للحكومة السودانية حتى يتسنى لها اتخاذ القرارات المناسبة لدعم سكان الإقليم، كشف الزعتري أن فريق الأممالمتحدة -الذي يضم أكثر من عشرين منظمة وصندوقا وهيئة إغاثة عاملة بالإقليم- "غير قادر على تلبية كافة الاحتياجات، سواء أكانت مساعدات إنسانية فورية أو متعلقة بالتنمية". يشار إلى أن المؤتمر الذي يستمر يومين يتضمن مناقشة عدد من المحاور الأساسية تعالج جوانب مختلفة لموضوع الإعمار والتنمية بالإقليم، من بينها "الحوكمة والعدالة والمصالحة"، و"إعادة الإعمار"، و"التعافي الاقتصادي"، فضلا عن وضع خطة للحوكمة والشؤون المالية لمرحلة ما بعد المؤتمر. وسيجد مختلف المشاركين في المحاور المذكورة فرصة للتباحث مع شركائهم في التنمية حول احتياجات الإنعاش الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في دارفور. إستراتيجية الإعمار وقد جرى تحديد تلك الاحتياجات خلال عملية تشاورية شاركت فيها الأطراف المعنية خلال الفترة من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الثاني 2012 في دارفور، وتم تلخيصها وإدراجها في إستراتيجية دارفور للإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية التي سيتم عرضها خلال المؤتمر. وتتضمن هذه الإستراتيجية تحليلا للوضعية الحالية بالإقليم، يتم على أساسها تقييم احتياجات الإنعاش والتنمية خلال الفترة ما بين 2013 و2019. كما تتضمن الإستراتيجية إطار عمل للنتائج المتوقعة، يتناول الموارد المالية والدعم اللازم لتلبية احتياجات الإنعاش والتنمية بالإقليم السوداني. وقدرت السلطة الإقليمية لدارفور تلك الاحتياجات التنموية والخدمية للإقليم خلال السنوات الست المقبلة بمبلغ 7.2 مليارات دولار، سيتم طرحها على مؤتمر المانحين بعد دراسات قامت بها الحكومة السودانية والشركاء الدوليون للاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور، في الوقت الذي التزمت فيه الخرطوم بتقديم مبلغ 2.6 مليار دولار. يُشار إلى أن المؤتمر انطلق بعد توقيع الحكومة السودانية والعدل والمساواة المتمردة في دارفور اتفاقا للسلام بالعاصمة القطرية أمس السبت ضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. ووقع عن الخرطوم رئيس الوفد التفاوضي أمين حسن عمر، وعن حركة العدل والمساواة قائدها محمد بشر بحضور علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني عمر حسن البشير، ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. ويأتي اتفاق الدوحة تتويجا لمفاوضات طويلة جرت برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود. وبموجبه تشارك الحركة في مختلف مستويات الحكم في السودان، ضمن وثيقة الدوحة للسلام بدارفور التي تشكلت بمقتضاها السلطة الانتقالية الحالية للإقليم والمنخرطة بالحكومة السودانية. وقد تركت وثيقة الدوحة التي وقعت قبل نحو عامين بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة، الباب مفتوحا لتنضم إليها كل الحركات المسلحة. اخبارية نت – الجزيرة نت
