أعلنت الممثلة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة ليلى زروقي أن الأممالمتحدة تحقق بانتهاكات ارتكبت ضد أطفال في سوريا سواء من قبل القوات الحكومية أو المعارضة. وتحدثت عن هجمات لقوات النظام على مدارس وقتل أطفال في قصف لأحيائهم السكنية وتعريض آخرين للتعذيب والعنف الجنسي. كا أشارت أيضا إلى شبهات في تجنيد أطفال من قبل الجيش السوري الحر. ورأت ليلى زروقي أن وكالات الأممالمتحدة أشارت "إلى هجمات حكومية ضد مدارس وإلى حالات أطفال ترفض المستشفيات استقبالهم وصبيان وفتيات قتلوا في عمليات قصف على أحيائهم وتعرضوا لعمليات تعذيب وبينها عنف جنسي". كما أشارت زروقي إلى شبهات في تجنيد أطفال من قبل الجيش السوري الحر. وقالت "نواصل التحقيق حول حوادث ارتكبها مسلحون، بينهم الجيش السوري الحر. قد يكون في صفوفهم أطفال". وتحدثت المسؤولة الأممية عن قلقها بشأن استخدام الأطفال جنودا من قبل مليشيات ليبية ومن قبل المجموعات الإسلامية كأنصار الدين والقاعدة في شمال مالي. وخلال مناقشة في مجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع الأربعاء، سعت روسيا والصين وباكستان وأذربيجان إلى تقييد تفويض ليلى زروقي ورفضت دعم قرار يتم تبنيه كل سنة من قبل المجلس لإدانة الانتهاكات التي ترتكب ضد أطفال في نزاعات وامتنعت عن التصويت على قرار للتحقيق بهذا الشأن، مؤكدة أن الممثلة الخاصة السابقة راضية كوماراسوامي تجاوزت حدود تفويضها. وقد أعرب مساعد الممثل الروسي سيرغي كاريف عن أسفه لأن التقرير "يشير بسرعة إلى الجرائم التي ارتكبتها القوات المعارضة" في سوريا. وأكد السفير الباكستاني رضا بشير ترار أن تقرير الأممالمتحدة الذي يدين استخدام أطفال في اعتداءات انتحارية في باكستان تجاوز "إطار التفويض الذي منحه مجلس الأمن" لأن الوضع في باكستان لم يكن يعتبر رسميا بمثابة نزاع. لكن الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن رحبوا على العكس بعمل كوماراسوامي وصوتوا لصالح القرار الذي تم تبنيه بغالبية 11 صوتا وامتناع أربعة. وأعرب السفير الألماني الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في سبتمبر/أيلول الجاري عن أسفه لأن بعض الدول الأعضاء اختارت عدم دعم القرار الذي وضعته ألمانيا. واعتبر أن تخفيف لهجة التقرير "يمكن أن يكون عملا غير مسؤول". اخبارية نت = الجزيرة نت
