أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة سيدي بوزيد وسط تونس أمس قرارا بالإفراج عن شرطية البلدية فادية حمدي المتهمة بصفع البائع المتجول محمد البوعزيزي مفجر ثورة 14 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في القضية وأغلقت ملفها نهائيا بعد أن قامت عائلة البوعزيزي بإسقاط الدعوى القضائية التي رفعتها ضد فادية حمدي «35 عاما» وجرى النطق بالحكم خلال جلسة مغلقة امس لم تسمح السلطات للصحافيين بحضورها وحضرتها فقط عائلتا البوعزيزي وحمدي ومحاميهما. واحتشد عشرات من أهالي سيدي بوزيد أمام المحكمة مرددين: «الشعب يريد إخراج فادية حمدي من السجن»، فيما عمت مشاعر الفرح مدينة سيدي بوزيد بعد الإفراج عن الشرطية. وكانت بسمة المناصري محامية الشرطية أعلنت في وقت سابق أن السلطات اعتقلت فادية حمدي منذ نهاية ديسمبر الماضي وأبقتها دون محاكمة في إجراء وصفته بأنه خرق للقانون التونسي. ولم يفتح القضاء التونسي ملف الشرطية إلا يوم 5 إبريل الجاري عندما عين قاضيا جديدا كلفه بالتحقيق في القضية والاستماع إلى الشرطية والشهود. وتم فتح ملف القضية عقب دخول الشرطية في إضراب مفتوح عن الطعام بالسجن ووالديها في اعتصام مفتوح بمنزلهما في مدينة منزل بوزيان التابعة لمحافظة سيدي بوزيد. وذكرت الناصري أن كل الشهود في القضية نفوا أن تكون الشرطية صفعت البوعزيزي إلا شاهد واحد قالت إنه من ذوي «السوابق العدلية» وسبق له أن حوكم في قضية خيانة أمانة. واتهمت عائلة الشرطية نقابيين وسياسيين بالترويج للصفعة «الوهمية» في وسائل الإعلام العالمية من أجل إثارة الرأي العام المحلي وإطلاق شرارة الاحتجاج على نظام الرئيس المخلوع. ( وكالات )
