قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور خالد راجح شيخ إن التمويلات المالية للفرص الاستثمارية المعروضة امام المستثمرين الخليجين في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية تصل الى 10 مليار دولار. وجاءت تصريحات شيخ في مؤتمر صحفي عقده مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ومدير عام مجموعة الاقتصاد واعمال الشركة المنظمة للمؤتمر رؤوف ابو زكي كاستعراض لترتيبات مؤتمر الفرص الاستثمارية الذي ينعقد في 22 و23 ابريل القادم في صنعاء برعاية مجلس التعاون الخليجي . واكد وزير الصناعة والتجارة أن الفرص الاستثمارية التي تعرض خلال المؤتمر وبمشاركة مستثمرين ورجال اعمال خليجيين ويمنيين بلغت 100فرصة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والخدمية . واشار إلى أن هناك فرص استثمارية تتعلق بمشاريع استراتيجية منها " ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز بطاقة 400 ميجا وات ومحطة تحلية للمياة في محافظة عدن وانشاء مواني في المخاء والمكلا والمهرة بالاضافة الى شركات للطيران الداخلي وشركات للنقل البحري والبري وخمس مناطق صناعية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق صناعية الى جانب 12 فرصة استثمارية في مجال المعادن ومواد البناء و15 فرصة استثمارية في مجال الصناعات التحويلية وأخرى في مجال الصحة تتعلق ببناء مسشتفيات تخصصية وتسع فرص استثمارية في مجال السياحة وأخرى في مجال الاسكان كل فرصة منها تحتوي على انشاء ما يزيد عن 5 الاف وحدة سكنية. وقال شيخ " المؤتمر يعتبر محطة هامة لتعزيز الشراكة اليمنية – الخليجية وهو بواية هامة يفتح آفاق واسعة لاندماج الاقصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من النجاحات التي حققتها الخطوات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والتي كانت وراء النجاحات التي حققها مؤتمر المانحين لدعم التنمية الذي انعقد في نوفمبر الماضي في لندن". وأضاف وزير الصناعة والتجارة " ان التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن والاهتمام الذي تبديه الجمهورية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والقيادة السياسية والاهتمام والرعاية التي تحظى بها خطوات اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون من قبل قادة دول المجلس هي الحافز الاكبر والمؤشر الواضح الذي يشكل النجاح لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن:. وقال " إن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي واليمن متكاملة ومتداخلة منذ زمن بعيد وتعتبر دول مجلس التعاون الخليج الشريك التجاري الاول لليمن اذ تتعدى واردات اليمن منها نسبة 40% من اجمالي وارداتها كما تشكل صادرات اليمن الى دول مجلس التعاون الخليجي نسبة كبيرة". واضاف " كما تشكل دول مجلس التعاون الخليجي الشريك الاستثماري الاول في القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية اليمنية وهي أيضا الشريك الاول لليمن في تشغيل الايدي العاملة اليمنية إلى جانب أن المساعدات الاقتصادية الخليجية تشكل مصدرا هاما وأساسيا للتنمية في اليمن". واكد وزير الصناعة والتجارة ان الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية متاحة أمام المستثمرين ورجال الاعمال الخليجين وان المنافع المتبادلة ستعود بالخير والرفاهية والعيش المشترك للشعوب الخليجية" واستعرض الدكتور شيخ الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الجمهورية اليمنية منذ اكثر من 10سنوات والانتقال بالاقتصاد اليمني الى اقتصاد السوق بما يؤدي الى اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وقال " إن الجمهورية اليمنية نفذت سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية والمالية عملت على ازلة العوائق بما في ذلك العوائق الجمركية وشجعت حركة انسياب السلع والبضائع وأدت الى تكامل الأسواق اليمنية والخليجية"، مشيرا الى ان قانون الاستثمار اليمني يقدم الحوافز والامتيازات المغرية للمستثمرين الخليجيين " وهناك استثمارات خليجية تم تنفيذها في اليمن حققت نجاحات كبيرة وشهد لهل الكثير من الخبراء والمستثمرين أنفسهم مما شجع العديد من المستثمرين الى البحث عن فرص استثمارية في اليمن". وأضاف الدكتور شيخ " إن اليمن قامت بسلسة من الإصلاحات والإجراءات الهادفة إلى موائمة القوانيين والتشريعات والنظم الاقتصادية مع ما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي حيث اعتمدت اليمن المواصفات والمقاييس الخليجية". وقال " هناك فريق كبير من القانونيين اليمنيين يقومون بمواءمة القوانين والتشريعات والإجراءات الاقتصادية والتجا رية والاستثمارية بما ينسجم مع الاتفاقات التي أبرمتها دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها"، مؤكدا أن هناك تواصل مستمر مع الخبراء والمختصين في دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من تجاربهم في الإصلاحات الاقتصادية والتجارية بهدف تسهيل اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس الخليجي". واستعرض وزير الصناعة والتجارة المميزات والإعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار للمستثمرين والفترات الزمنية للإ عفاءات وعملية السهولة في تحويل الأموال والإرباح للمستثمرين، مشيرا الى أن القوانين اليمنية مرنة " وهناك مشاريع إستراتيجية تخضع لاتفاقيات خاصة تمنح مميزات أكثر مماهي ممنوحة في القوانين".
