تتابع صحيفة المنتصف القضية, حيث مايزال المعتقل ياسر العزيبي، عضو محلي مديرية دار سعد بعدن وعاقل حارة حي المغتربين والإنشاءات، يقبع خلف قضبان السجن المركزي بعدن بصحبة رفيقه بجاش الاغبري بعد ان تم اعتقاله بطريقة تعسفية في 5 أكتوبر الماضي حين طلب منهما قائد نقطة "جعولة" بمنطقة البساتين الحضور إلى النقطة لحل إشكال حصل بين أفراد النقطة ومجموعة مسلحة، وهناك تم اعتقالهما وإيداعهما سجن البحث، وبعدها تم ترحيلهما إلى صنعاء ومن ثم إعادتهما إلى سجن عدن المركزي دون أن يعرفا التهمة الموجة لهما على وجه التحديد سوى تدخلهما في قضية الأراضي المنهوبة منذ عام 94م. لا قانون يجيز حجز حرية المذكورين، سوى أن خصمهما ليس ضميراً مستتراً: انه اللواء علي محسن الأحمر، فالثابت ان الشيخ العزيبي والأغبري لو كانا من غير أبناء محافظتي عدنولحج المقهورتين لن يجرؤ الوزير أو غيره على ممارسة مثل هكذا انتهاكات بحقهما. على الرغم من الرسائل التي تنص على ضرورة الاطلاع على ملف القضية والإفراج في حال عدم وجود مسوغ قانوني للحبس، منها رسالة التعقيب من قبل النائب العام على مذكرة وزيرة حقوق الإنسان والتي وجهها إلى رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة، وتأكيد براءتهما من خلال التوجيه بالإفراج عنهما لعدم ثبوت تورطهما في أي قضية جنائية، هو ما جاء في مذكرات صادرة من قبل مدير البحث ووكيل النيابة الجزائية والقاضي قاهر مصطفى، رئيس نيابة استئناف عدن، والتي تنص على حجزهما بصورة غير قانونية، ورغم كل ذلك يصر وزير الداخلية والجهة التي تقف وراء اعتقالهما على بقائهما في السجن حتى تتمكن من نيل مبتغاها. وبحسب الرسائل الأخرى المرفوعة من قبل محافظ لحج والنائب العام ومدير عام البحث بعدن ورئيس نيابة استئناف شمال الأمانة ووكيل بحث شمال الأمانة ووزيرة حقوق الإنسان لم يتم معرفة الجهة التي أمرت بالحبس، إلا أن رسالة موجهة إلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة من قبل مدير أمن عدن اللواء ركن صادق حيد جاء فيها (يؤسفني إبلاغكم بان لدينا توجيهات ببقائهم في السجن) في إشارة إلى أن هناك جهات عليا تقف وراء استمرار اعتقالهما وهو ما كشفته الرسالة الأخرى لمدير الأمن حيد الموجهة إلى مدير السجن المركزي والمؤرخة ب 6/11/2012م بصدور تعليمات من وزير الداخلية بمنع إطلاق سراح بجاش والاغبري، إلا بتوجيهات من معاليه شخصيا وهو ما يعطي للقضية أبعاداً أخرى. كما أشارت مصادر إلى أن اعتقال العزيبي وبجاش جاء بتعليمات من قبل اللواء علي محسن الأحمر، الذي أمر باعتقالهما على خلفية محاولته البسط على أرض تعود ملكيتها لأبناء العزيبة والذي وجد في طاعة وزير الداخلية لتنفيذ أوامره وسيلته لتركيع الطرف الآخر عبر اعتقالهما ورفض الإفراج عنهما، وهو ما يؤكد أن سيناريو سلب حقوق أبناء الجنوب مازال متواصلاً من قبل شركاء حرب صيف 94م الظالمة التي استباحت الأرض ونهبت الممتلكات والذي يكشف بوضوح النوايا الخبيثة التي يبيتها هذا الحزب للجنوب في حال سيطرته، فإن قضية اعتقال العزيبي وبجاش تضع أمامها أكثر من علامة استفهام خصوصاً مع الإصرار العجيب من قبل وزير الداخلية المنتمي لحزب الإخوان المسلمين بعدم الإفراج عنهما رغم عدم استطاعة الجهة التي تقف وراء الاعتقال إثبات أي تهمة موجهة لهما. يقول صفوان العزيبي، شقيق المعتقل ياسر، إن شقيقه ياسر وصديقه بجاش الاغبري تم التآمر عليهما من خلال طلبهما في حل نزاع مفتعل وبمجرد وصولهما إلى المكان تم احتجازهما واختطافهما إلى السجن ونقلهما إلى صنعاء ثم أعادوهما إلى سجن المنصورة المركزي، وإلى الآن لم نعلم سبب احتجازهما رغم براءتهما وعدم ثبوت أي قضية موجهة ضدهما وعندنا أوراق تثبت ذلك من نيابة دار سعد ونيابة الاستئناف والبحث الجنائي، إلا أن مدير السجن رفض الإفراج عنهما بحجة أن لديه توجيهات من مدير أمن عدن بعدم الإفراج إلا بصدور تعليمات شخصية من وزير الداخلية، وهو ما عني ضمنيا تورط الوزير قحطان في هذه القضية. * صحيفة المنتصف
