- خاص: أصدر البنك المركزي اليمني - فرع صنعاء- الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، قرارات جديدة بشأن رفع رأس مال شركات ومنشآت الصرافة والضمانات النقدية، و تنظيم مواقعها وتجديد التراخيص. ويكشف " المشهد اليمني" في هذا التحليل عن الأسباب والدوافع الحوثية التي تحاول من خلالها المليشيا تحقيقها من خلال قرار كهذا وذلك من خلال عرض القرار على المتخصصين الماليين الذين عبروا عن قلقهم من القرار والذي تم فيه تحديد رأس مال شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المحلية بمليار و250 مليون ريال، و شركات الصرافة ب 500 مليون ريال، و منشآت الصرافة في المناطق المتوفرة فيها خدمات مالية ب100 مليون ريال، و منشآت الصرافة في المناطق غير المتوفر فيها خدمات مالية ب 50 مليون ريال، إضافةً إلى إيداع ضمان نقدي بالريال اليمني لدى البنك بما يعادل 25% من قيمة رأس المال . وقال المتخصصون الماليون إن القرار هذا سيجعل شركات الصرافة تتطلب تأمين مبالغ مالية كبيرة والتي على إثرها سيتم خروج العديد من الشركات عن الخدمة لصالح شركات حوثية والذي سيمكنها من السيطرة على القطاع المالي والذي يتم من خلاله تحويل أكثر من 7 مليار دولار لليمن خلال العام من جميع دول العالم أغلبها من السعودية بواقع 5 مليار ريال . وأضافت المصادر إن شركات الصرافة مطالبة خلال مدة 8 أشهر لرفع رأس المال والذي سيمكن المليشيا من احتكار سيطرتها على الحركات المالية والتلاعب بأسعار الصرف من خلال خفض قيمة العملات الأجنبية أمام الريال اليمني من أجل الاستفادة من سعر الفارق بين الرفع الوهمي والسعر الحقيقي والذي بدأت من خلاله فرض الخمس من خلال حيلة خادعة والذي مكنها خلال إجازة العيد من الحصول على 15 ألف ريال يمني بعد كل حوالة مالية تصل قيمتها 140 ألف ريال يمني بمعنى تمكن المليشيا من سرقة 10% من قيمة الحوالة والتي ستصل في العام إلى 700 مليون دولار . وبينت المصادر إن المليشيا الحوثية ستجني بذلك 700 مليون دولار سنويا والتي ستقوم بخصمها من التأمين المالي على شركات الصرافة بدلا من تقاسمها المبلغ مع شركات أخرى . وأكدت المصادر إن الحوثيين طلبوا من شركات الصرافة تحويل العملة الأجنبية التي صرفتها خلال إجازة العيد بسعر منخفض لكن الشركات ماطلت بعد ادعائها أنها أعطت اغلب أصحاب الحولات المالية بالعملة الأجنبية لكن المليشيا لم تقتنع بذلك وتريد كل الربح لصالحها . هذا وستلزم المليشيا شركات الصرافة بتسليمها جميع الحولات الواردة من خارج اليمن بالعملة الأجنبية المحولة ورفض تسليمها بنفس العملة الأجنبية وتحويلها بالريال اليمني وبذلك لن يتبقى لهذه الشركات عدى ما قامت بصرفه من العملات الأجنبية الداخلية والتي لم تمر عبر شبكة التحويلات . * اليمن * البنك 1. 2. 3. 4. 5.
