طالبت أحزاب اللقاء المشترك الحزب الحاكم بتسليم السلطة إلى المعارضة، وذلك في معرض رده على مطالبة الحكومة من المشترك تسليمها 50 مطلوباً على ذمة قضايا جنائية ينتمون للحراك الجنوبي. وقال الناطق باسم المشترك محمد النعيمي ل"المصدر أونلاين" إن على الحزب الحاكم تسليم السلطة للمعارضة، وسوف نقوم بتحقيق الأمن والاستقرار، وسننجز للوطن ما لم تفعله السلطة خلال سنوات.
وكانت الحكومة اليمنية طالبت في وقت سابق اليوم من قيادات أحزاب اللقاء المشترك تسليمها 50 شخصاً من المطلوبين على ذمة قضايا جنائية ينتمون ل"العناصر الانفصالية التخريبية" في بعض مديريات المحافظات الجنوبية الشرقية.
وحسبما أوردت وسائل إعلام رسمية، فإن الحكومة قد طالبت من قيادة أحزاب اللقاء المشترك التفاهم مع من وصفتهم ب"حلفائهم من العناصر الانفصالية التخريبية الخارجة على الدستور والنظام والقانون" في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية لتسليمها تلك العناصر التي "ارتكبت جرائم وأعمالا جنائية مخالفة للدستور والقانون من قطاع الطرق ومن قاموا بقتل المواطنين والاعتداء عليهم والتنكيل بهم سواء تجار الحلوى من أهالي القبيطة أو الضباط والجنود في الضالع أو المواطنين عباد الجبل ومحمد ناصر العنسي وجنود الأمن في شبوة، ومن قاموا بالاعتداء والتنكيل بالمواطن احمد محمد احمد من محافظة إب وقطع أذنه وعضوه التناسلي، بالإضافة إلى الجرائم المماثلة وكذا من قاموا بنهب السيارات في جبل جبر والحبيلين وباكازم وذلك لمساءلة هؤلاء القتلة والمجرمين والخارجين على القانون وتقديمهم للعدالة".
وفي الصدد ذاته، طالبت الحكومة قيادات أحزاب المشترك بإلزام من وصفتهم أيضاً ب"حلفائهم من العناصر الحوثية تنفيذ بقية النقاط الست وآليتها التنفيذية وفي مقدمتها تسليم ما تبقى لديهم من المحتجزين المدنيين والعسكريين وتسليم المعدات المنهوبة مدنية وعسكرية والانسحاب الكامل من كافة النقاط وإنهاء التمترس في المرتفعات والجبال وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية في المديريات وعدم إعاقة عودة المواطنين والنازحين إلى قراهم ومنازلهم آمنين مطمأنين".
وأوردت وسائل الإعلام الرسمية كشفاً يحتوي 50 شخصاً متضمناً التهم والجرائم الجنائية قرين كل اسم، وقالت إن الحكومة طالبت من قادة أحزاب اللقاء المشترك بالتفاهم مع خلفائهم تسليمهم إليها وهم من العناصر الانفصالية التخريبية التي ارتكبت جرائم وأعمالا جنائية من أجل مساءلتها وتقديمها للعدالة ولما يخدم المصلحة العامة والأمن والاستقرار والسكينة في المجتمع ويخدم العدالة.
