أعتبر الدكتور عبدالكريم الإرياني - المستشار السياسي لرئيس الجمهورية – مسألة إمتلاك حزبه "المؤتمر الشعبي العام" للأغلبية البرلمانية، أمراً سيئاً. وقال الدكتور الإرياني أنه "من السيئ جداً أن يمتلك الحزب الحاكم الأغلبية في البرلمان، ذلك من حيث أنه يمتلك القدرة على تمرير كل ما يريده". وكان الأرياني أورد تلك العبارة في مداخلة صغيرة قدمت في ندوة سياسية نظمتها مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية، صباح اليوم الأحد في العاصمة صنعاء، بعنوان "من المعارضة إلى السلطة إلى المعارضة"، والتي تطرقت لتأثير النظام الانتخابي على الحياة السياسية في ألمانيا، وناقشت "تجربة الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني"، عبر أحد البرلمانيين الألمان من أعضاء الحزب. وكان عضو البرلمان الألماني، أستعرض تجربة حزبه من المعارضة، ثم إلى السلطة، ثم مؤخراً عودته إلى المعارضة. كما أستعرض طبيعة النظام الأنتخابي المختلط بين نظامي الدائرة الفردية ونظام القائمة النسبية. وإذ أعتبر الإرياني، أن التجربة الألمانية "هامة جداً بالنسبة لنا كمينيين" تمنى أن "نتوصل لنظام مشابه مع أخذ الظروف الاجتماعية بعين الإعتبار". السفير الألماني بصنعاء – الذي حضر الندوة – أكد من جهته عن إلتزام بلاده المستمر في دعم اليمن "للسير نحو الأمام". وقال في كلمته الافتتاحية "إن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في أي بلد ومنها اليمن يعتمد بشكل كبير على النظام السياسي القائم". لكن الدكتور عبدالرحمن بافضل، وهو عضو الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، أنتقد محاولة مقارنة البعض بين التجربة الديمقراطية والسياسية بين ألمانيا واليمن. وأثناء مداخلته، تعرض بالنقد لتلك الاتهامات الأخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور مجور قبل أيام والتي وصف فيها المعارضة بأنهم "انفصاليين وضد الوحدة وإرهابيين". وأعتبر بافضل أن "هذه الاتهامات لا تساعد على تهيئة أجواء الحوار في البلاد بين فرقاء العمل السياسي"، مستدركاً: على الرغم أننا حريصون على وحدة الوطن ونحن مع الحوار إلى الأبد، ولا نحتاج لشهادة رسمية لنا بذلك. وأثناء تعليقه على تصريحات الأرياني حول معضلة امتلاك الحزب الحاكم للأغلبية في البرلمان، لفت بافضل إلى أن "الحكم الفردي يسيطر على كل شيء في هذا البلد وأن اليمن لم يصبح ديمقراطياً بعد". معتبراً ان البلاد مازالت "في مرحلة انتقالية للديمقراطية وللحكم المحلي، لأنه إذا لم يكن هناك حكم محلي للمحافظات فسنفقد الكثير وربما نفقد الوحدة". وفي سياق الحديث عن الوحدة، قال: إن هناك أشخاص – لم يسمهم – لا يرغبون في الوحدة، لكنه أردف "وأنا أقول لهم إن الوحدة مهمة جداً ونستطيع أن نحل من خلالها مشاكلنا". كما وطالب من الرئيس صالح أن يوسع صلاحيات الدكتور الإرياني – الذي يعمل مستشاراً له، ومسئولاً عن الحوار بين الحزب الحاكم وأحزاب المشترك- وذلك حتى يستطيع أن يمارس عمله بشكل كبير وواسع. على حد قوله. من جانبها، د. رؤوفة حسن، انتقدت نظام الدوائر الانتخابية في اليمن، وقالت إن ثلاث دورات انتخابية مرت على البلاد، لكن المرأة لم تحقق فيها أي نجاح. واعتبرت أن نظام الدوائر الفردية، غير مفيد لتقدم العملية الديمقراطية. وأضافت "نحن في المراحل المبكرة للديمقراطية أما ألمانيا فلديها تجربة ديمقراطية منذ الحرب العالمية الثانية، وحتى هتلر وجد نتيجة للنظام الديمقراطي". وأنتقد أحمد غالب – القيادي في الحزب الأشتراكي اليمني - أسلوب الحزب الحاكم في التعامل مع المعارضة بخصوص الحوار، مشيراً إلى أن حوار الأحزاب مع الدكتور الأرياني، كان ينتهي إلى الفشل بسبب أن هناك سلطات عليا لم يكن يروقها تلك الأتفاقات التي كان يتم التوصل إليها. وبخصوص التعامل مع الوحدة، تمنى أن لا يتم النظر إلى التجربة الألمانية بشأن العملية الديمقراطية والإنتخابية فحسب، بل يجب أيضاً النظر إليها بشأن تجربة الوحدة بين الألمانيتين، والحذو حذوها. أما القيادي في تكتل المشترك نايف القانص، فاعتبر أن اليمن مرت بتجربة ديمقراطية حقيقية واحدة هي في العام 1993، وهي الدورة التي حصل فيها الحزب الاشتراكي على 56 مقعداً، كما حصل حزب الإصلاح على مقاعد أكثر منه بقليل، إلى جانب أحزاب أخرى كالبعث، والناصري، وغيرها، لكن بعد ذلك سعى الحزب الحاكم إلى البحث عن الانفراد بالأغلبية حتى حصل عليها. وفيما راى القانص أن "الدولة المدنية هي المخرج الأساسي لليمنيين". ذهب الأمين العام المساعد لحزب رابطة أبناء اليمن محسن بن فريد إلى أن الحديث عن الإصلاح السياسي يجب أولاً أن يكون قبل الحديث عن إصلاح النظام الانتخابي. لكنه مع ذلك، طالب بضرورة تغيير "النظام الفردي للإنتخابات، الذي أثبت خلال أعوام عديدة أنه غير مفيد وأن القائمة النسبية هي المخرج للأزمة اليمنية". وبدوره أبدى عضو اللجنة العليا للانتخابات محمد السياني أسفه لعدم اتفاق الأحزاب على الحوار حتى الآن، موضحاً أن تأجيل الأنتخابات لعامين، تم بموجب إتفاق بين تلك الأحزاب، غير أن الحوار توقف بعد ذلك، مما جعل الأمور معلقة، ولم يتم التقدم للأمام. وقال "لو تتفق الأحزاب على تطبيق بنود اتفاقية فبراير 2009 سيكون لدينا نظام انتخابي واحد يركز على القائمة النسبية، وقد يحل الإشكال القائم". وبخصوص ما يحدث في اليمن أعتبرت بعض النقاشات أن تجربة " الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني" التي يستوحيها عنوان الندوة "من المعارضة إلى السلطة إلى المعارضة"، لا تنطبق على التجربة اليمنية إطلاقاً. وقال الدكتور علي البريهي – أستاذ إعلام بجامعة صنعاء – أن تجربة اليمن يمكن إستيحائها كالتالي: من السلطة إلى السلطة، ومن المعارضة إلى المعارضة.
