اعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير لها الثلاثاء، أن جرائم الحرب التي وقعت في ليبيا، منذ اندلاع ثورة مسلحة ضد نظام العقيد الليبي معمر القذافي، لم تقتصر فقط على الكتائب الموالية للزعيم "الهارب"، بل إن الثوار ارتكبوا انتهاكات إنسانية يمكن تصنيفها ك"جرائم حرب." ودعت المنظمة، في تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان إبان النزاع في ليبيا، المجلس الوطني الانتقالي، الذي يقود الثوار ويسعى لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا، بعد دخول مقاتليه إلى طرابلس، إلى "تشديد قبضته على الجماعات المسلحة المناهضة للقذافي، ووقف الهجمات الانتقامية، وعمليات القبض التعسفي. وكشفت "أمنستي"، في تقريرها المكون من 107 صفحات، بعنوان "المعركة على ليبيا: أعمال القتل وحالات الاختفاء والتعذيب"، النقاب عن أنه "بينما ارتكبت قوات القذافي جرائم بمقتضى القانون الدولي على نطاق واسع، ارتكبت القوات الموالية للمجلس الانتقالي انتهاكات، ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب." ونقل التقرير، الذي حصلت عليه CNN بالعربية، عن المدير المسؤول في أمنستي، كلاوديو كوردوني، قوله إنه "يتعين على السلطات الجديدة أن تقطع قطعاً تاماً مع انتهاكات الماضي، التي امتدت لأربعة عقود، وأن تعتمد معايير جديدة بوضع حقوق الإنسان في قلب جدول أعمالها." وتابع قائلاً: "الكرة الآن في ملعب المجلس الوطني الانتقالي، كي يغير مسار الأمور، ويضع حداً للانتهاكات، ويباشر بالإصلاحات التي تحتاجها البلاد بصورة ملحة وعاجلة في مضمار حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنه "يتعين أن يكون من أولى الأولويات تقييم حالة قطاع القضاء، والبدء بإصلاحه، لضمان التقيد بالإجراءات القانونية الواجبة، وفتح أبواب العدالة أمام الضحايا وإنصافهم." وبناء على التقرير، فقد عثرت منظمة العفو الدولية على أدلة بأن قوات القذافي ارتكبت أثناء النزاع جرائم حرب وانتهاكات قد ترقى إلى مرتبة "جرائم ضد الإنسانية"، بما في ذلك هجمات عشوائية وقتل جماعي للسجناء، وعمليات تعذيب واختفاء قسري واعتقالات تعسفية، وفي معظم الحالات، كان المدنيون هم من تحمل وزر هذه الانتهاكات بالدرجة الأولى. ولكن المنظمة قامت أيضاً بتوثيق عمليات وحشية "لتصفية الحسابات"، من قبل القوات المناهضة للقذافي، عندما طردت قوات القذافي من شرق ليبيا، بما في ذلك أعمال شنق وقتل جماعية لجنود تم أسرهم تابعين لقوات القذافي، بالإضافة إلى قتل عشرات ممن اشتبه بأنهم من موظفي أجهزة الأمن السابقين، أو الموالين للقذافي، أو من المرتزقة، عقب القبض عليهم منذ فبراير/ شباط الماضي. وحذرت منظمة العفو الدولية، في معرض تقريرها، من أن ثمة خطر مع استمرار القتال، حيث ما زال القتال دائراً للسيطرة على بعض المناطق في البلاد، من أن تتكرر مثل هذه الأنماط من الانتهاكات.
