ولد ممدوح الولى فى دمياط بقرية الشعراء فى 9 سبتمبر عام 1957، وتخرج فى قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1979، وحصل بعد تخرجه على العديد من الدبلومات والدورات التدريبية فى المجال الاقتصادى حيث تخصص فيه، واصبح صحفيا فى ذلك المجال ومحللا اقتصاديا. وعمل بجريدة (الأهرام) بقسم التحقيقات ومنها انطلق الى القسم الاقتصادى عام 1990 هذا حيث شغل منصب نائب رئيس تحرير الأهرام للشئون الاقتصادية 1982. وتولى موقع أمين صندوق نقابة الصحفيين فى دورتى 1999 و2003 ومقرر اللجنة الاقتصادية ، وله 5 كتب اقتصادية وأكثر من 40 ورقة بحثية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية. فاز ممدوح الولى بمقعد نقيب الصحفيين فى" 26أكتوبر 2011"بعد منافسة مع4 مرشحين لموقع النقيب هم " يحيي قلاش " الجمهورية " السكرتير العام الأسبق للنقابة ، ومؤنس زهيري " أخبار اليوم ، السيد محمد ابراهيم الاسكندراني" الجمهورية" ، محمد مغربي " الشعب" . ومنذ ان وصل مرشح جماعة الإخوان للحكم وممدوح الولى نقيب الصحفيين فى صدام واسع مع اعضاء مجلس النقابة . ونفى ممدوح الولى انتماءه الى جماعة الاخوان المسلمين قائلاً "أنا مش إخوان" بعد أن اتهمه عدد من زملائه في مجلس النقابة بتبني أجندة حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان . وقد حاول الولى استمالة جموع الصحفيين بعدما صرح انه جلس مع الرئيس محمد مرسى وحصل علي وعد منه بالاستجابة للمطالب المالية للصحفيين بشأن رفع بدل التدريب والتكنولوجيا وزيادة المعاشات للموظفين العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية. ولكن الاقلام الحرة لم ترض بكسرة خبز تلقيها السلطة فسرعان ما نشب خلاف بين الوالى و مجلس نقابة الصحفيين،تم علي أثره توجيه عقوبة "لفت نظر" إلى الولى، وفقاً للمادة (76) من قانون نقابة الصحفيين، وقال المجلس فى بيان له، عقب اجتماعه فى غياب النقيب إن "الولى" أساء إلى سمعة النقابة، بتكذيب بيان صادر عن مجلس النقابة بالإجماع، وفى حضوره، وإصدار بيان تضمن عبارات مسيئة للمجلس، والجماعة الصحفية ويخالف موقفاً ثابتاً للنقابة، والجمعيات العمومية المتعاقبة، كما أنه أهدر قراراً أصدره مجلس النقابة بالإجماع فيما يخص تعيين مدير عام للنقابة، بطريقة لا تليق بمنصب النقيب، وتلحق أشد الأذى بسمعة النقابة. كما قام هشام يونس عضو نقابة الصحفيين باتهام الولى بالاعتداء عليه واتهامه أنه يتعامل مع الأمن منذ زمن المخلوع أمام أعضاء مجلس النقابة خلال احد الاجتماعات بعد اعتراضه على بعض الأمور التي تحدث داخل النقابة وتأخير انعقاد المجلس بالإضافة إلى تهديده المباشر لزميله في المجلس الأستاذ علاء العطار بعد معارضته له قائلًا " بكره هدفعك الثمن " ، وحرر يونس بلاغًا ضد الولي، بنقطة شرطة التحرير، فيما نفي الولي اعتداءه على هشام يونس مقدم البلاغ. ورغم نفيه تبني أجندة جماعة الاخوان المسلمين فقد عين الوالى رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام".من قبل رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي فى 4 سبتمبر 2012 وعقب ذلك قيام جموع الصحفيين والعاملين بمؤسسة الاهرام ومؤسسات قومية أخرى بجمع توقيعات لرفع دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة لمنع ممدوح الولي من تسلم رئاسة مجلس ادارة الاهرام ،كما تم اختيار الولى احد وكلاء المجلس الاعلى للصحافة فى 19 سبتمبر 2012 وقد حدث صدام بين الولى وعلاء العطار عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس التحرير التنفيذي ل"بوابة الأهرام" الإلكترونية، حيث اكد العطار ان الولى نفذ تهديده السابق له حين سمح لرئيس تحرير البوابة بنقله من إصداره لإصدار إلكتروني آخر بدون علمه ولا قرار مكتوب،وأن القرار جاء بعد خلاف سياسي بين "الولي" وأعضاء بمجلس النقابة بشأن الانسحاب من التأسيسية . وقد حضر الولى التصويت بتأسيسية الدستور ، بعد ان اعلن مجلس نقابة الصحفيين انسحاب ممثليه من الجمعية التأسيسية للدستورفى اجتماعها بحضور الولى اعتراضاً علي المسودة الحالية بشكلها النهائي ، والتي تتضمن العديد من المواد المقيدة لحرية الصحافة والرأي والتي تضع العراقيل أمام الفضائيات وتمنح مجلس الشوري صلاحيات واسعة للتحكم في الصحف القومية . وقال جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين ان الولي ساعد فى الإساءة للصحفيين بحضور جلسة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للنقابة بعدم الحضور ، وجعلنا محلاً للسخرية فى الجمعية التأسيسية ولا يوجد صحفي يؤيد تقييد حرية الصحافة. واتخذ مجلس النقابة قرار بتحويل الولى الى مجلس تأديب لمخالفته القرار الذي اتخذه مجلس النقابة . وتقدم الولى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت ابراهيم طالب فيه بالتحقيق الفوري في واقعة الاعتداء على الصحفي بجريدة الفجر الحسيني أبو ضيف والتي تحرر بها محضر رقم 10 أحوال بقسم الوايلي تحت رقم 15226 مصر الجديدة. وأعلن مجلس نقابة الصحفيين أنه قرر إحالة ممدوح الولي نقيب الصحفيين إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة، لمخالفته قواعد الصرف المالي المعمول بها بانفراده باتخاذ عدة قرارات مالية دون العرض على المجلس أو موافقته، وقرر المجلس أيضا إحالة رئيس حسابات النقابة إلى التحقيق في هذه المخالفات. وأخيرا فى 25 نوفمبر 2012 أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائي ببطلان تعيين ممدوح الولى رئيس مجلس إدارة الأهرام وإعادة عبد الفتاح الجبالي لمنصبه.
