أعلنت مجموعة بنك دبي الإسلامي، أقدم بنك إسلامي في العالم والأكبر في دولة الإمارات من حيث إجمالي الموجودات، عن نتائجها لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013. حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 1,2 مليار درهم، بزيادة قدرها 33,5% مقارنة مع 899 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2012. فيما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية للبنك 3,2 مليارات درهم، بزيادة قدرها 5,6% من 3,0 مليارات درهم في نفس الفترة من العام 2012. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 1,95 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام 2012 بلغت 1,83 مليار درهم. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 9% إلى 107,4 مليارات درهم، مقارنة مع 98,7 مليار درهم كما في نهاية عام 2012. وارتفعت محفظة التمويل الإجمالية إلى 59,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 1,4% مقارنة مع 58,9 مليار درهم كما في نهاية عام 2012. كما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 79,6 مليار درهم، بنسبة زيادة قدرها 19,3% مقارنة مع 66,7 مليار درهم كما في نهاية عام 2012. واستقرّ معدل التمويل إلى الودائع عند70%، مقارنة مع 83% كما في نهاية عام 2012. كما استقرّت نسبة كفاية رأس المال عند 18,7%، مقارنة مع 17,4% كما في نهاية عام 2012. خطة نمو قوي وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي": " مع التحسن المستمر في الأسواق في جميع أنحاء دبي ودولة الإمارات، فقد برهن بنك دبي الإسلامي في نتائجه المالية الأخيرة عن استعداده للشروع في خطة نمو قوي. وفي هذا الصدد، لا يزال البنك يشكل ركيزة هامة ليس فقط للتقدم في مجال التمويل الإسلامي في إمارة دبي ولكن أيضا لتعزيز النمو والابتكار في القطاع المصرفي في دولة الإمارات ". وقال عبد الله الهاملي، العضو المنتدب ل"بنك دبي الإسلامي":"طوال السنوات القليلة الماضية من الأزمة المالية العالمية، ونحن في بنك دبي الإسلامي نعد أنفسنا لعودة السوق. أشعر بالفخر بإدارة وفريق عمل البنك لتوطيد جهودهم معاً لتطوير وتنفيذ الخطط بنجاح على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة وتمكين البنك من تحقيق نمو قوي ومستقر للسير قدماً". خلق القيمة وقال الرئيس التنفيذي ل"بنك دبي الإسلامي"، الدكتور عدنان شلوان: " ينصب تركيزنا دائماً على خلق القيمة لأصحاب المصلحة في البنك. وعلى الرغم من الأزمة المالية، واصلنا في الاستثمار والابتكار على أساس الحاجة لتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة لقاعدة متعاملينا المتنامية مع ضمان في الوقت نفسه أن البنك لا يزال يحقق ارباحاً، وبالتالي تلبية توقعات المساهمين من عوائد متسقة على استثماراتهم . كما يتضح حتى الآن من النتائج المالية للبنك في عام 2013 ، ان البنك وبشكل واضح على خطة نمو قوي ووضع أمثل للاستفادة من الاشارات الايجابية الصادرة عن السوق هنا في دبي ودولة الإمارات. ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية ونظراً لمسارنا الحالي، فنحن على ثقة أن استراتيجيتنا سوف تزيد من تعزيز قيمة الامتياز وتؤكد تماشينا مع توقعات المتعاملين والمساهمين في عام 2013 والأعوام القادمة" . صافي الإيرادات التشغيلية صافي الإيرادات التشغيلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 بلغت 3,175 مليون درهم، بزيادة قدرها 5,6% مقارنة مع 3,006 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2012، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأنشطة المتعلقة بالمتعاملين مما أدى إلى زيادة في الإيرادات التمويلية وإيرادات المعاملات المصرفية، مصحوبة بانخفاض في تكلفة الودائع خلال الفترة . المصاريف التشغيلية زادت المصاريف التشغيلية بنسبة 3,9% لتصل إلى 1,221 مليون درهم خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 من 1,175 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2012، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة في مصاريف الموظفين إلا أن معدل التكلفة إلى الدخل تقدم إلى 38,5% من 39,1% في نفس الفترة من عام 2012، كنتيجة لسياسة البنك المتّبعة في إدارة التكاليف بطريقة فعّالة. خسائر انخفاض القيمة واصل بنك دبي الإسلامي إدارة جودة الموجودات والموجودات غير العاملة عن طريق اتخاذ أسلوب إقراض حذر ونهج متحفظ في اتخاذ المخصصات، وعلى الرغم من تحسّن جودة الموجودات فقد قام البنك بأخذ مخصصات بلغت 751 مليون درهم خلال الفترة الحالية بهدف تحسين نسبة تغطية الموجودات التمويلية غير العاملة. محفظة التمويل والودائع ارتفعت محفظة التمويل الإجمالية كما في 30 سبتمبر 2013 بنسبة 1,4% لتصل إلى 59,7 مليار درهم من 58,9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2012، إن النمو القوي في النشاطات الأساسية من قطاع الأعمال المصرفية للأفراد والشركات قد تم معادلته جزئياً باستراتيجية تخفيض مخاطر المحفظة العقارية التجارية ، مما أدى إلى جودة أفضل للأصول ومركز مالي قوي. ارتفعت ودائع المتعاملين كما في 30 سبتمبر 2013 بنسبة 19,3% لتصل إلى 79,6 مليار درهم من 66,7 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2012، إن قدرة البنك على زيادة الودائع ذات التكلفة المنخفضة أو بدون أرباح عامل مهم أدى إلى جعل تكاليف تمويل البنك الأقل في السوق حيث بلغت نسبة الودائع الجارية والتوفير 43% من قاعدة الودائع، إن الزيادة في الودائع ناتجة أساساً من ودائع الشركات الوطنية الكبيرة والحكومية التي استفادت سابقاً من الأسواق المالية خلال هذه السنة. لقد خفّضت الزيادة الكبيرة في ودائع المتعاملين معدل التمويل إلى الودائع من 83% كما في 31 ديسمبر 2012 إلى 70% كما في 30 سبتمبر 2013، بنسبة انخفاض بلغت 13%. النقد والأرصدة ترجع الزيادة في النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية والمطلوب من البنوك الأخرى بشكل أساسي إلى زيادة ودائع المتعاملين، حيث ارتفعت الودائع بدون أرباح بنسبة 15,6% من 29,2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2012 إلى 33,8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2013، في حين ارتفعت الودائع الاستثمارية بنسبة 22,1% من 37,5 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2012 إلى 45,8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2013. سيولة قوية ومتانة رأس المال في شهر مارس 2013، أصدر البنك بنجاح في أسواق رأس المال صكوكا من الطبقة الأولى بمبلغ مليار دولار أميركي (3,7 مليارات درهم) والتي تم تغطية اكتتابه ب 14 ضعف قيمته من قبل مستثمرين محليين ودوليين، ولقد عزّز هذا الإصدار نسبة كفاية رأس المال من الطبقة الأولى للبنك لتصل إلى 18,7% كما في 30 سبتمبر 2013، ممّا جعل البنك في موقع مريح مستوفياً المتطلبات التنظيمية لدولة الإمارات. لقد سمح تعزيز مركز رأس المال والسيولة القوية للبنك بالتسديد المبكّر لكل من الوكالات التمويلية متوسطة الأجل لوزارة المالية بقيمة 3,75 مليارات درهم والالتزامات التمويلية لشركة تمويل البالغة 3,8 مليارات درهم قبل وقت كافٍ من تاريخ الاستحقاق. ونضيف إلى ذلك تسديد صكوك شركة تمويل بقيمة 2,2 مليار درهم، وقد كان لهذه التسديدات الأثر الكبير على انخفاض التكلفة التمويلية للبنك.
