صعقت - كغيري من القراء- عند مطالعة الخبر المنشور في هذه الصحيفة الغراء الخميس الماضي وعبر صفحتها الأولى، والذي يؤكد لكل من قرأه الخلل الإداري الكبير الذي تعيشه بعض إداراتنا. وكم كان العنوان مثيرا شد انتباه الجميع : « فصل 71 موظفاً باشروا العمل لعام كامل» لن أطيل فالخبر مفاده فصل عدد كبير من الموظفين في وزارة التربية والتعليم تم تعيينهم على المرتبة السادسة ، وبنحو عام كامل! وللوهلة الأولى لم تصدق عيناي مانشر ، ولكن جريدتنا – وبمهنيتها المعهودة – نشرت صورتين للخطابين، فكان ذلك كافياً للإقناع، بل ومؤكداً لقناعات عدة لعل من أهمها أن هناك خللاً واضحا في إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية، بل وأستطيع التأكيد على عدم الإلمام بأنظمة الخدمة المدنية، وهذه القضية لا تمثل سوى قطرة في بحر من القضايا المشابهة، وليس ببعيد ماتم نشره عن تعيين 36 مدرساً في الجامعة الإسلامية بالمدينةالمنورة وبعد تعيينهم بأكثر من عشر سنوات تبين وجود خطأ في التعيين وتم إعادتهم أربع درجات للوراء مما تسبب في حرمانهم من حوالي ألف وخمسمائة ريال من رواتبهم شهرياً، في إجراء غريب وتصرّف عجيب! وفي ثنايا اللقاءات الصحفية التي أجريت مع بعض المفصولين كانت الصدمة أكبر حيث ذكروا أنه تم قبل خمسة أشهر فصل نحو 83 موظفاً! ويتعجب المتابع لما يجري، فقرارات الفصل لا يفترض أن تكون مرهونة بفرد واحد مهما كانت مرتبته الوظيفية، فمن المعلوم أن ذلك سيترتب عليه ضياع لأسر وحرمان لشباب ربما رتبوا على وظائفهم أملاً ، والأخطر أنهم حصلوا على قروض بنكية ، فكيف سيتصرفون بعد فصلهم؟! وهنا يأتي دور الجهة المعنية بالتعيين، وهي وزارة الخدمة المدنية ودورها في الإشراف والمتابعة لكل قرار يصدر ويكون مقتضاه تعيين موظف ،فالمفترض أن ترفع المستندات الثبوتية التي أهّلت ذلك الشخص لتلك الوظيفة، وتدقيقها بشكل سريع ومن ثم إقرار ماتم أو تعديله وإذا اقتضى الأمر إلغاؤه، ولكن بوقت وجيز جداً. لكن الواقع أن ذلك ليس مطبقاً عملياً؛ ومن أسف أن ذلك أضرّ بأعداد كبيرة ، فبعد مضي وقت كبير يتبين أن التعيين كان باطلاً ، وتكون النتيجة الفصل! ولا أتصور مطلقاً أن الفصل يكون حلاً، لخطأ تم ارتكابه من الجهة وليس من الموظف؛ فمن المعلوم أن الموظف قبل عرضاً من وزارة أو إدارة تابعة لها ، فقدم مستنداته وتم تعيينه، فما الذنب الذي ارتكبه لكي يتم فصله؟، وهل الفصل إجراء؟ والمفترض نقل الموظف أو تعيينه على وظيفة أخرى ، ولو ترتب على ذلك تحويله لجهة أخرى، ولكن الفصل لا يمكن قبوله فضلاً عن اعتباره حلاً. ثم أين الدور الرقابي لهيئة الرقابة، وهي التي يؤمل منها إنصاف هؤلاء وتحميل من قام بإصدار القرار تبعية خطئه، أما الصورة القائمة فهي تحمل في طياتها ظلماً واقعاً على الموظف وهو لا ذنب له بل ولا يتحمل منه ذرة واحدة، فأين دور الهيئة؟! وأخيرا يأتي التساؤل عن دور المحكمة الإدارية لتكون الفيصل بين الطرفين، فلا يصح أن يكون المجال مفتوحاً لكل وزارة مهما كانت أن تفصل موظفاً تم تعيينه ، وخصوصاً إذا مرت عليه مدة من الزمن، فالأصل باق على ما هو عليه ، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا أتصور أن أحداً يقبل بأن تخطئ جهة ويتحمل آخر نتيجة الخطأ! إن المطلوب هو إيقاف مثل هذا الإجراء المزري، وأن تضطلع كل جهة بدورها بشكل كامل، فلا يتم اصدار قرار بتعيين موظف إلا وقد اكتملت فيه جميع المتطلبات وانطبقت عليه كافة الاشتراطات، وحينها لا يمكن لأحد أن يصدر قراراً بالفصل. ونيابة عن المفصولين والمتضررين أناشد معالي وزير الخدمة المدنية للتدخل الشخصي بإيقاف إصدار قرارات الفصل؛ لان ذلك مشين بحق الوزارة ذاتها، فالأمان الوظيفي غاية الجميع وهو مطلب ملح في ظل كثرة مايصدر من إلغاء لقرارات، أو فصل أستطيع وصفه بأنه جد تعسفي ، فهل تحظى هذه المناشدة باستجابة عاجلة؟! [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (68) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain
