تألمت أشد الألم لفصل (71) موظفا بوزارة التربية والتعليم وفقا لما قرأته في صحيفة المدينة يوم الخميس الموافق 11-8-1434ه بعنوان ( وزارة التعليم تفصل 71 موظفا بعد مباشرتهم العمل لعام كامل ) ، وذلك بناء على خطاب من وزارة الخدمة المدنية مفاده بأن هؤلاء الموظفين لا يستحقون المرتبة التي تم توظيفهم عليها (السادسة ) بناء على مؤهلاتهم العلمية ( الدبلوم ) ، وتعليقا على هذا الموضوع المؤلم حقاً أوجز ذلك في النقاط التالية : 1 أقترح بأن يتم تشكيل لجنة عليا برئاسة هيئة الرقابة والتحقيق وعضوية كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة ) ، ووزارة الخدمة المدنية ، ووزارة التربية والتعليم ، ووزارة المالية للتحقيق مع جميع الأطراف المتسببة في هذا الخطأ الإداري الفادح والرفع بالتوصيات لمحاسبة المتسببين ومعالجة وضع هؤلاء الموظفين حسب مؤهلاتهم بأن يُعطوا المرتبة المستحقة لهم لا أن يفصلوا ، مع معالجة الفروقات المالية المصروفة لهم على المرتبة السادسة وفق لما تراه اللجنة بما لا يؤثر سلبا على هؤلاء الموظفين . 2 إذا كان معد القرار ومعتمده بوزارة التربية والتعليم قد أخطأ هذا الخطأ الفادح فأين دور وزارة الخدمة المدنية من هذا الموضوع ؟! فالذي أعرفه بأن كافة بيانات المتقدمين ومؤهلاتهم يتم إرسالها إلى وزارة الخدمة المدنية للتدقيق والمراجعة واعتمادها ومن ثم يتم إعلان النتائج وإصدار قرارات التعيين ، وتزويد مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية بصورة من هذه القرارات . 3 لماذا تأخر خطاب وزارة الخدمة المدنية إلى عام كامل لكشف الخلل ؟! 4 من الظلم جداً فصل هؤلاء الموظفين فخطأ فادح من بعض المسؤولين يحرم 71 موظفاً من الوظيفة بهذه السهولة . 5 ألا يعلم هؤلاء المسؤولون بأن من تم فصلهم فيهم من تزوج مباشرة بعد تعيينه ومنهم من اشترى سيارة بالتقسيط بالحسم من مرتبه الشهري ومنهم من يسكن بإيجار ومن يصرف على أسرته ووالديه ومنهم من اقترض من البنوك . فيهم من يخطط لمستقبله. أرجو ألا تمر مرور الكرام مشكلة هؤلاء الموظفين الضحايا وآمل ألا يحتاجوا لعدة سنوات لإنصافهم من الظلم الواقع عليهم . ابراهيم سليمان البلوي - جدة