كشفت تركيا أمس عن تقريرها الخاص بأسطول الحرية والذي كانت قد أرسلته إلى الأممالمتحدة في سبتمبر الماضي وذلك في أعقاب إعلان اسرائيل تقرير لجنة (توركيل) الذي سعت من خلاله إلى تبرئة ساحتها لما حصل خلال مداهمتها سفينة (مافي مرمرة). وأكد التقرير التركي ان سفينة (مافي مرمرة) كانت تحمل مواد إغاثة مسجلة, وأنه جرى فحص حمولات جميع سفن أسطول الحرية التي انطلقت من تركيا حيث تبين عدم وجود أية أسلحة على متنها. وأشار إلى أن اسرائيل استخدمت خلال مداهمة القافلة بنادق آلية موجهة بأشعة الليزر وقامت بهجوم شامل ومرسوم بدعم من الفرقاطات والمروحيات والقوارب المطاطية والغواصات. وذكر أن الجنود الاسرائيليين قتلوا اثنين من المدنيين قبل نزولهم على ظهر السفينة (مافي مرمرة) وأن النساء تعرضن لمعاملة مهينة ما اعتبر خرقاً لقواعد القانون الدولي. فيما صب رئيس جمعية الإغاثة الإنسانية التركية بولنت يلدرم في تصريح له جام غضبه على الحكومة الاسرائيلية, مؤكداً أنه والمواطنين الأتراك لا يعيرون اهتماماً لنتائج تحقيقات اللجنة الاسرائيلية. وقال يلدرم إن هذا التقرير واضح للعيان بأنه يحمي الجنود الاسرائيليين, موضحاً أنه من غير المعقول أن تشهر اسرائيل سيفها على رقاب جنودها الذين يقتلون الأبرياء دائماً. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد وصف تقرير لجنة تقصي الحقائق “بالمنحاز، ماذا كان يمكن أن ننتظر منه” معتبراً أن هذا التقرير ليس له أثر قانوني بالنسبة إليه. وادّعى تقرير لجنة تقصي الحقائق في الهجوم على قافلة أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة الذي تفرضه اسرائيل والهجوم الذي شنته على اسطول الحرية أنهما أمران قانونيان وان الجنود الاسرائيليين تصرفوا وفق القانون خلال مواجهتهم سفن اسطول الحرية.