أشاد المشاركون في الندوة التي نظمها المجلس الثوري بالرؤية التي أعدها شباب الثورة بمحافظة إب، وأكدت القيادات الأمنية والعسكرية بمحافظة إب التي شاركت في الندوة على ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها وتدريبها وتعديل قوانينها بما يواكب متغيرات ثورة الشباب وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني نحو الغد الأفضل، جاء ذلك في ندوة علمية متخصصة نظمها المجلس الثوري بمحافظة إب لمناقشة رؤية شباب الثورة لأولويات التغيير والإصلاح (المحور الأمني).. وفي مستهل الندوة رحب الرئيس الدوري للمجلس الثوري الأستاذ علي النجري بالقيادات الأمنية والعسكرية ومراسلي وسائل الإعلام المختلفة مدشنا المرحلة الأولى من برنامج الشباب لتنفيذ الرؤية والذي يتضمن عقد عدد من الفعاليات وتلقي أوراق العمل والملاحظات من قبل المتخصصين وذلك بهدف إثراء الرؤية وخلق حالة إجماع عام حولها، وتعكف اللجنة الفنية بالمجلس الثوري لتضمين التوصيات والمقترحات والخطوات التنفيذية التي قدمها المشاركون لتحويلها لبرنامج عمل خلال الأيام القادمة.. يذكر أن الرؤية اشتملت في الجانب الأمني على الأولويات التالية : ضبط الجانب الأمني وتنسيق أداء السلطات الأمنية والعدلية والمحلية والسياسية والاجتماعية ولتحقيق ذلك نؤكد على المطالب التالية: 1. ضبط عملية حمل السلاح والتحرك به في المدن وفي الطرق الرئيسية وفق آلية تضمن إيجاد جو آمن ومستقر لجميع أبناء المحافظة. 2. منع إطلاق النار عموماً وفي الأعراس أو غيرها، واتخاذ كافة التدابير لتحقيق ذلك بما فيها القيام بحملات توعيه وتحذير الناس من إطلاق النار والمخاطر والعقوبات التي تترتب على ذلك. 3. وضع حد للتقاطعات فالطرقات يجب أن تكون آمنة ويجب التعاون بين السلطة المحلية والجهات الأمنية والأحزاب والمشائخ والنواب وعقال الحارات وأعضاء المجالس المحلية. 4. توحيد مراكز القيادة والتوجيه للقوات الأمنية والعسكرية المتواجدة في المحافظة ووضع كافة معسكرات الأمن العام والأمن المركزي والحرس الجمهوري تحت تصرف مدير أمن المحافظة تحت إشراف محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية. 5. رفع النقاط العسكرية المحيطة بالمحافظة واستبدالها بنقاط تتبع إدارة امن المحافظة وإعادة كل التشكيلات العسكرية إلي ثكناتها. 6. رصد وتقييم نشاط الجماعات الإرهابية وتنظيم القاعدة داخل المحافظة والمنع المبكر لمحاولات زعزعة الأمن. 7. ضبط المطلوبين امنيا وإحالتهم للنيابة في القضايا الجنائية وقضايا التقطعات وإحالتهم للقضاء.. 8. الاستجابة الجادة والفعالة لشكاوي المواطنين دون النظر إلى الجانب المادي، وتفعيل رقم الطوارئ ، وتشغيل الدوريات لتأمين الحارات والأحياء داخل المدن. 9. إعادة تأهيل العاملين في السلك الأمني خدمة المواطنين كالمرور والأحوال المدنية وأقسام الشرطة والجوازات وغيرها، بما يضمن أداء عملهم وفق القانون، وتوفير الجانب المادي بما يكفيهم وأسرهم. 10. إيجاد حلول مناسبة لأصحاب البسطات قبل رفعهم من الشوارع حتى يستطيع المارة من الرجال والنساء والسيارات من المرور دون عوائق وكذلك المنظر العام للشوارع
