أوقفت اللجنة الأمنية بمحافظة الحديدة مدير مديرية الحوك والقيادي في الحراك التهامي السلمي عن العمل وأحالته للشئون القانونية في المحافظة للتحقيق حول عملية التخريب والتحريض على حمل السلاح ووجهت بجمع الاستدلالات وإحالته إلى النيابة العامة.. ووجهت اللجنة أيضاً إدارة البحث الجنائي بالتحقيق مع الأطراف المدنية المتسببة في عملية التخريب.. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة الحديدة الذي ترأسه محافظ المحافظة وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي ورئيس اللجنة الرئاسية للنظر ومعالجة قضايا الأراضي وقائد المنطقة الخامسة والعديد من القيادات الأمنية والعسكرية. وكان قد تم يوم الجمعة الماضي عملية هدم سور مطار الحديدة من قبل مواطنين بمعية مدير مديرية الحوك الموقوف في تحدٍ كبير أمام اللجنة الرئاسية التي شكلها رئيس الجمهورية. وقالت مصادر ل"أخبار اليوم" بأن مدير مديرية الحوك يتلقى دعماً وتوجيهات من قبل رجال أعمال لتنفيذ اعتداءات على ممتلكات الدولة بحجة إرجاعها للمواطنين، لكنه يسعى للاستحواذ الكامل على ممتلكات الدولة في المطار. وأقرت اللجنة تولي الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية ضبط الأطراف العسكرية المشاركين بالاعتداء على السور وإحالتهم للنيابة العسكرية للتصرف وفقاً للقانون مع ضرورة بقاء الأطقم العسكرية «الحملة المشتركة» على مدار 24 ساعة والاستمرار بالتواجد في المنصة لتأمين المنطقة وعلى هيئة الطيران المدني إلزام المقاول بإعادة بناء ما تهدم من السور واستكمال بنائه عاجلاً دون تأخير للحفاظ على أراضي حرم المطار.. من جانب أخر ناقشت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها أمس الأول التقرير الأولي عن نتائج إجراءات اللجنة المكلفة بالنزول الميداني بشأن الاعتداءات والاستحداثات في أراضي حرم مطار الحديدة الدولي من قبل منتسبي الوحدات العسكرية المتواجدة في المطار وبعض المتنفذين المدنيين. وأقر الاجتماع اتخاذ عدد من الإجراءات على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ومن بينها متابعة السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الدفاع والهيئة العامة للطيران المدني لتنفذ كل جهة ما عليها وفقاً للأمر التنفيذي لرئيس الجمهورية، واستكمال أعمال تسوير حرم المطار، ووضع المعالجات اللازمة بما من شأنه الحفاظ على المصلحة العامة وعلى مصالح المطار والخطط التطويرية المستقبلية.
