أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن في اجتماعها أمس, برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية المهندس/ وحيد علي رشيد وحضور نائب وزير الداخلية اللواء/ ناصر لخشع ومدراء عموم المديريات ومدراء المناطق الأمنية أقرت عدداً من الإجراءات لتحسين الأداء الأمني ورفع الجاهزية الأمنية. وتناول الاجتماع, آليات منح المديريات صلاحيات الإدارة والإشراف الأمني واعتبار مدير المديرية رئيساً للجنة الأمنية في مديريته وتُعهد إليه بإشراف قيادة المحافظة جميع المهام الأمنية, بما فيها الجوانب المالية واتخاذ الإجراءات بحق الغياب من منتسبي الوحدات الأمنية. وشدد الاجتماع, على سرعة إنجاز أعمال الحصر لمنتسبي الوحدات الأمنية وتوزيعهم على المديريات والرفع بالموجودين, فعلياً وإحالة الغياب للوزارة كمنقطعين وإلزام مدراء المديريات بحضور الطابور الصباحي لأفراد الأمن بصورة يومية كلا في مديريته ومتابعة حضورهم وغيابهم وإيقاف مرتبات الغياب. وشدد الاجتماع على ضرورة تفعيل دور مراكز الشرط وتوفير متطلبات عملها بصورة متواصلة ومحاسبة المقصرين في أداء واجبهم الأمني سواء من الضباط أو الأفراد. وفي الاجتماع الذي جاء على ضوء التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية أثناء زيارته الأخيرة لعدن بشأن اتخاذ التدابير للتصدي للأعمال الإرهابية وممارسات الخارجين عن القانون. وأكد محافظ المحافظة على أهمية تنفيذ ما خرج به الاجتماع لاتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع مستوى الأداء الأمني. وأشار المحافظ إلى أن عدن استطاعت أن تحافظ على أمنها في مستواه المقبول, رغم المعاناة وعدم استشعار المسؤولية لدى العديد من منتسبي الأمن وانقطاعهم عن العمل في ظل ضعف الدور المجتمعي في المساندة, مؤكدا على أن التدابير الأمنية الجديدة ستشمل إجراءات صارمة بحق المنقطعين واعتماد القوة الفعلية التي تعمل في الميدان فقط وكل يتحمل مسؤوليته لأن الوضع لا يمكن السكوت عليه. واختتم حديثه بالقول" من غير المنصف أن يظل بعض منتسبي الأمن في البيوت يستلمون مرتباتهم بينما زملائهم في الميدان يتحملون الأعباء, فلابد أن يتساوى الجميع ولا حاجة لنا في الفاشلين والمتهربين من مسؤوليتهم الوطنية تجاه مجتمعهم وامتهم". واستمعت اللجنة الأمنية إلى عدد من التوضيحات مقدمة من الأخ نائب وزير الداخلية حول تلك الإجراءات, داعيا إلى استنهاض الهمم لمجابهة التحديات الأمنية التي لازال يعانيها الوطن, خاصة في الأشهر الأخيرة ومنها ظاهرة الاعتداء على رجال الأمن والقوات المسلحة من قبل العناصر الإرهابية. وفيما يخص القوة البشرية من منتسبي الأمن في محافظة عدن, قال نائب وزير الداخلية "إن عدد أفراد القوات الأمنية في الأمن العام ستة آلاف فرد بين جنود وضباط وصف ضباط, ناهيك عن أفراد أمن القوات الخاصة ( الأمن المركزي سابقا )", مشيرا إلى أن هذه القوة تعد كبيرة وكافية بالنسبة لعدن وسيجري تقسيمها حاليا بصورة متساوية على المديريات ويتولى محافظ المحافظة الإشراف على أدائها عبر مدراء المديريات, منوها إلى أن الوزارة مستعدة لتوفير متطلبات العمل الأمني ولو في حدها الأدنى والمعقول.
