مائتان وتسعة وأربعون مليون ريال هي التكلفة الكاملة لمشروعين كانا يفترض أن يكون مشروعاً واحداً ، لولا قلة حيلة الصلاحيات المحلية وجشع بعض قياداتها ، والإصرار العبثي الغير مسؤول لمركزية المشاريع في مؤسسة المياه والصرف الصحي، وهو مشروع مجاري منطقة حصن بن عطية بمديرية خنفر محافظة أبين. المشروع الأول محلي تكلفته "50" مليون ريال وقد تاه في أحجية البحث عن مزيد من الصلاحيات.. والثاني مركز لا يزال يحاصر المنطقة بتراخي المقاول وقلاع وبيادق مؤسسة المياه. وبين ذلك الضياع وهذا الحصار بدأت أعراض مرض التذمر تداهم المواطن وسط تحذيرات خطيرة بقدوم الخطر نفسه، خاصة بعد أن قرر المقاول الرحيل.. التفاصيل في سطور التحقيق التالي: * الخلاصة عاقل المنطقة الشيخ/ أنور أحمد عبادل العامري، يستخلص في حديث موجز أصل هذه المشكلة قائلاً: لقد استحقت هذه المنطقة مثل هذا المشروع الذي يعد اعترافاً بحق أبنائها المتميزين في كافة المجالات الإبداعية الثقافية والرياضية، ناهيك عن أدوارهم الواضحة المساندة لتوجهات القيادة السياسي، ممثلة بفخامة الرئيس / علي عبدالله صالح حفظه الله في سبيل بناء وطن ديمقراطي آمن في ظل وحدته المباركة، وبدلاً من أن يأتي هذا المشروع يرفع المعاناة عن المواطنين نلاحظ وبكل أسف أنه زادهم معاناة نتيجة العشوائية في التنفيذ من قبل المقاول الذي أوقف العمل في المشروع وهو في منتصفه مدعياً وجود عراقيل قادته إلى ذلك. وأضاف: لقد نبهناه منذ وقت مبكر من عاقبة سوء التنفيذ ولكنه أبى وأستكبر وقمنا بمتابعة السلطة المحلية والأخ وكيل المحافظة مدير عام المديرية / أحمد الرهوي من أجل التدخل وعلى الرغم من كل المساعي التي بذلوها في إصلاح أخطاء المقاول إلا أنها كانت تصطدم بعجرفة المقاول وسيره نحو المزيد من الأخطاء، كما أننا عرضنا المشكلة على الأخ/ مدير فرع مؤسسة المياه الذي وجه بصرف أغطية للبيارات ولكن المقاول رفض وبعد كل هذا أوقف العمل في المشروع البالغ تكلفته "209" ملايين ريال، تاركاً المنطقة غارقة بالمستنقعات والمجاري. بالإضافة إلى تسببه بقطع خطوط الهاتف وتخريب الشوارع الناتج عن عدم تنفيذ المشروع وفقا للمعاير الفنية.. أن أبنا المنطقة بحاجة ماسةإلى استكمال المشروع ويتمنوا من قيادة المحافظة والسلطة المحلية القيام بدورها حيال ذلك بأسرع وقت. * مساعٍ ورفض الأخ/ أحمد منصور العطوي عضو محلي خنفر هذا المشروع قد سبقه مشروع محلي سابق بتكلفة تقدر ب"40" مليون ريال بينما هذا المشروع هو الأكثر تكلفة وتقدر بحوالي "209" ملايين ريال وهو من المشاريع المركزية التي فرضت على مديرية خنفر في الوقت الذي كانت فيه المديرية تقوم على تنفيذ المرحلة الثانوية من المشروع السابق وعلى حساب الموارد المحلية للمديرية. وأضاف: ومع بداية المشرع الأخير تم إلغاء المشروع السابق وذهبت تكلفته أدراج الرياح، وقد بدأ المقاول للمشروع الأخير العمل من نقطة الصفر وهي البداية التي كانت واحدة من العوامل التي تسببت بكثير من الإرباكات. وتابع: وقد تعاملنا مع هذا الواقع ومعي الأستاذ محمد صالح محسن كأعضاء في مجلس محلي مديرية خنفر وممثلي للمنطقة بالمجلس ، تعاملنا على أساس ذلك الأمر الواقع وذلك بغرض الوصول بالمشروع إلى بر الأمان، على الرغم من التعتيم الكامل حول الوثائق الخاصة بالمشروع بحجة أن المديرية لم تكن طرفاً في اتفاقية تنفيذ المشروع وكانت بين المقاول والمؤسسة العامة للمياه م/ أبين وهي الحجة التي أنفرد على أساسها المقاول بعشوائية التنفيذ وسط غياب شبه كامل لفرع مؤسسة المياه للمحافظة وعلى الرغم من التجاهل الذي أبداه المقال إلا أننا كنا دائماً نمده بكثير من النصائح لنجاح المشروع، مثل ضرورة استخدام "النيس" وعمل سلالم للبيارات وذلك ليسهل على عمال المجاري مستقبلاً عملهم بالصيانة، كما حثينا على استخدام الكبس بطريقة صحيحة واستخدام الدكاكة، إلا أنه رفض كل تلك النصائح وقال بصريح العبارة: أنه غير معترف بنا كأعضاء بالمجلس المحلي ولا بالسلطة المحلية وأنه فقط معترف بفرع مؤسسة المياه وقد قمنا بإبلاغ قيادة السلطة المحلية بالمديرية. * وضع صعب الأخ/ محمد صالح محسن عضو بمحلي مديرية خنفر قال : في الوقت الذي كانت ولاتزال الدولة تسعى إلى جعل نظام الحكم المحلي أساساً لإدارة شؤون المحليات، تفأجئنا في السلطة المحلية بهذا المشروع الذي حول أمنيات المواطنين إلى معانات يومية، حيث انتشرت برك المستنقعات وتصدعت المنازل وأتلفت خطوط الهاتف، وأحياناً كثيرة تختلط مياه المجاري بمياه الشرب وأصبح نادي المنطقة مهدداً بالسقوط. وأضاف إنه والله وضع صعب يعيشه أهالي المنطقة وبحاجة إلى وقفة جادة من قبل قيادة المحافظة والسلطة المحلية بالمديرية ، نحن بدورنا قد قمنا بشرح المشكلة واقترحنا الحلول للأخ مدير عام المديرية الذي كان دائماً قريباً من المشكلة ولم تفلح التسهيلات التي قدمها في سبيل إنجاح المشروع بسبب تعنت المقاول وتجاهله للجميع في ظل غياب الإشراف الفني من قبل السلطة المحلية بالمديرية ما عدا مهندس واحد من قبل مؤسسة المياه الذي ترك الأمور الفنية تسير على هواء المقاول والمهندسين العاملين معه، وهم ومن خلال هذه الناتج الفاشل الذي ظهر في منتصف المرحلة أنهم قليل الخبرة بل ويقال أنهم لا يمتلكون مؤهلات "والله أعلم". لقد آلت الأوضاع جراء سوء تنفيذ هذا المشروع في هذه المرحلة إلى حالة من الخوف والقلق وشكل عبأ على المواطنين وخيب آمالهم حيث انتشرت التشققات بل وتوسعت الناتجة عن أعمال الردميات الخاطئة والغير مدروسة وهي النتائج التي تهدد الأطفال والعجزة بالخطر. * الحلول الإخوة/ محمد صالح محسن وأحمد منصور عقيل عضو في المجلس المحلي بالمديرية قدما ل"أخبار اليوم" نسخة من مذكرة رفعها إلى وكيل المحافظة مدير عام المديرية / أحمد غالب الرهوي شرحا فيها المشكلة واقترحا تنفيذ المشروع، وإذا كان يتحجج بوجود العراقيل عليه أن ينتقل إلى أماكن أخرى ليس فيها أي عوائق حسب إدعاءاته مثل "حافة البقر" إلى أن يتم معالجة تلك العوائق والمشكلات التي يدعيها.. تشكيل لجنة فنية من السلطة المحلية بالمديرية لتقييم ما تم انجازه وإلزام المقاول بإصلاح الأخطاء التي رافقت التنفيذ بالإضافة إلى تسليم الوثائق الخاصة بالمشروع للجنة واطلاعها على الشروط الخاصة بالمشروع، وأن تكون السلطة المحلية شريكاً أساسياً وفي التنفيذ في الرقابة ومتابعة آلية التنفيذ وعدم اعتماد أي مستخلص مالم يكن معمداً من السلطة المحلية ومؤسسة المياه والمقاول. كما طالبنا في المذكرة التي سلمناها للأخ/ مدير عام المديرية، بإلزام المقاول للعودة إلى تنفيذ المشروع، مالم فإن من حق المواطنين في المنطقة تقديم دعوة قضائية ضد المقاول وفرع مؤسسة المياه بالمحافظة. * حلول أخرى الحاج/ أحمد حسين سالم رئيس نادي الجيل الصاعد بالمنطقة قال: إن الوضع الحالي الذي هي عليه المنطقة في ظل احتمالات أكيدة لانتشار الأمراض، جراء تكاثر الحشرات في المستنقعات وبرك المجاري، بالإضافة إلى الوضع الخطير الذي يهدد النادي بعد أن أصبح محاصراً بمياه المجاري وتهديدات أخرى..كل ذلك يتطلب محاكاة العقل أولاً من خلال الجلوس مع المقاول لمعرفة العراقيل التي تواجهه في تنفيذ المشروع هذا إذا وجدت، وعلى عقلاء المنطقة والمشائخ والوجهاء وأئمة المساجد توعية المواطنين للمساعدة في إنجاح المشروع وعلى الجهات الأمنية القيام بدورها، وفي حال عدم تجاوب المقاول في العودة للعمل على المجلس المحلي أن يناقش المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة. والصحيفة بدورها تضع هذه المعاناة أمام الجهات المعنية علها تجد أذاناً صاغية.
