أكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أن بلادنا وهي تقوم بانجاز برنامج للاصلاحات الوطنية الشاملة في الميادين المختلفة سواء الاقتصادية أو المالية أو الادارية أو القضائية تؤسس بذلك مقومات صلبة ودائمة لمناخ استثماري آمن وجذاب يتحرك فيه المستثمرون بحرية وطمأنينة وفي ظل ضمانات مؤسسية وقانونية كاملة. وقال فخامته في رسالة ترحيبية للشركات والشخصيات التي ستشارك في مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن الذي تحتضنه صنعاء خلال الفترة من 6-8 فبراير القادم وتنظمه الحكومة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي- قال ان المؤتمر أحد بوابات الجيرة وتعزيز الشراكة بين دول المنطقة، مشيداً بمبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف دفع العلاقات اليمنية الخليجية والاقتصادية على وجه التحديد الى مجالات ارحب واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في الجمهورية اليمنية وتوليد المزيد منها. وأكد فخامة رئيس الجمهورية ان اليمن تشهد اليوم تحولاً كبيراً يتسم بقوة التغيير وصدق العزيمة والارادة في صناعة مستقبل مزدهر يعمه الرخاء والسكينة في كافة مناحي الحياة، مشيراً الى ان اليمن لديها رغبة صادقة وقوية في تطوير وتعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، ادراكاً يقينياً منها أن مثل هذا يؤمن لهذه المنطقة التطور والرخاء والأمن ويعزز فرص التكامل والاندماج. وتابع فخامة الرئيس: «اننا ندرك ان عالم اليوم هو عالم التكتلات الاقتصادية، عالم يتصف بحدة المنافسة وقوة التحولات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهي تحولات ومنافسات لا تمنح فرص البقاء والتطور لمن يعمل ويتحرك ويفكر في اطار انماط تقليدية ومنطوية على ذاتها في عالم يشكل الاندماج الاقتصادي والاستثمار الحر أهم معالمه وخصائصه. وذكر فخامة الرئيس ان الجمهورية اليمنية بدأت لمواجهة التحديات خطوات عملية جادة وواثقة بفتح باب الاستثمار لكافة المستثمرين على مختلف جنسياتهم وتقديم كافة التسهيلات والامتيازات والضمانات باعتبار ذلك الطريق القويم والأمثل الى تعزيز موقعها التنافسي في عالم اليوم. وقال الاخ الرئيس ان اليمن تولي اشقاءها في دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً خاصاً لاننا واثقون ان ذلك سوف يؤمن تعزيز وترسيخ وتطوير المصالح المشتركة، ومن هذا المنطلق فقد اتخذت الجمهورية اليمنية اجراءات عملية لتشجيع وتحفيز الاستثمار الخليجي في اليمن في العديد من القطاعات وتطوير الأنظمة والخطط الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق الأهداف المستقبلية ومواءمة القوانين واللوائح التي تساعد على اندماج اليمن في محيطها الخليجي وهي ماضية على هذا الطريق بإذن الله. وأوضح فخامة الرئيس ان بوابة الاستثمار في اليمن اصبحت مفتوحة على مصراعيها امام الاشقاء المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار ذلك المدخل الطبيعي والجاد لتطبيق البرنامج التنفيذي المعتمد لمشروع الاستثمار في اليمن، مؤكداً سعي بلادنا نحو تطوير كل سبل واشكال العلاقات والمصالح المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي, معبراً عن أمله ان يغدو مؤتمر فرص الاستثمار حلقة وصل قوية للمصالح المشتركة وجسراً واسعاً ومتيناً لتعزيز مقومات الجيرة والشراكة بين دول وشعوب المنطقة وخدمة الأمن والاستقرار فيها. من جانبه أكد الاخ عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي في رسالة مماثلة ان دول المجلس واليمن تتطلع الى تحقيق الكثير من الأهداف المأمولة من اقامة مؤتمر فرص الاستثمار للمساهمة في مزيد من توثيق العلاقات بين دول المجلس والجمهورية اليمنية ودفعها الى مجالات أرحب وأكثر تقدماً، مع اعطاء أولويات للمجالات الاقتصادية، واتاحة الفرصة لرجال الأعمال الخليجيين للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية الواعدة في الجمهورية اليمنية تماشياً مع جهود الحكومة اليمنية لتهيئة البيئة الاستثمارية الجيدة والمناسبة لجذب الاستثمارات الخليجية والاجنبية اليها، وأشارت وثائق المؤتمر الى انه يهدف الى توفير الفرص لجذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية نظراً للمقومات الاساسية المتوافرة في اليمن، كالموقع الاستراتيجي وطول الشريط الساحلي والايدي العاملة مما يجعل اليمن مؤهلة لتدفق الاستثمارات المختلفة. ومن المقرر ان يشارك في المؤتمر وزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط والصناعة والتجارة وكبار مسؤولي الاستثمار والتنمية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والامم المتحدة ومنظماتها وصناديق الاستثمار الخليجية والعربية، والمدراء التنفيذيون لمؤسسات التمويل والمؤسسات المصرفية والاستثمارية في اليمن ودول مجلس التعاون وخبراء واصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى في اليمن والخليج. وعلى نفس الصعيد ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس الخطوات الإجرائية والتنفيذية التحضيرية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية المقرر انعقاده بصنعاء في فبراير المقبل، بما في ذلك مسودة الفرص الاستثمارية المعروضة على المؤتمر ومصفوفة المقترحات الرامية لتحسين بيئة الاستثمار في إطار الإعداد والتحضير للمؤتمر. وقد نوه المجلس - في الاجتماع الذي رأسه رئيس المجلس عبدالقادر باجمال - بالجهود المبذولة من قبل اللجنة التحضيرية الفنية. ووجه في ضوء مناقشته للوثائق المقدمة بتحديد الاولويات الوطنية الاستثمارية خلال المرحلة الراهنة وإعادة ترتيب القطاعات التي ينبغي أن تعطي أولوية قصوى على المستوى الوطني مع التأكيد على خلق التناغم والتكامل في الأهداف والوظائف بين جميع المشروعات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر وذلك على النحو التالي: أولاً: قطاع الطاقة ويشمل الكهرباء والنفط والغاز والمعادن . ثانياً: السياحة والجزر. ثالثا: المناطق الصناعية وتشمل الصناعات الخفيفة والمتوسطة . رابعاً: الثروة السمكية والانتاج الزراعي ومدخلاته. خامساً: قطاع البنى الأساسية ويضم المطارات والموانىء والطرق والسكك الحديدية والعقار والاسكان . وأقر الاجتماع تشكيل فريق عمل وزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة القضايا الفنية واللوجستية والإعلامية، وبحيث يعقد اجتماعاً اسبوعياً لتقييم خطوات العمل التحضيري وما ينجز منها ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة والتوجيهات المباشرة بشأنها أولاً بأول لما فيه تحقيق النجاح المنشود لهذا المؤتمر الترويجي الهام .
