- رئيس الجمهورية: نتمنى أن يغدو مؤتمر فرص الاستثمار حلقة وصل قوية للمصالح المشتركة - اليمن يشهد تحولاً گبيراً يتسم بقوة التغيير وصدق العزيمة في صناعة مستقبل مزدهر - مؤتمر الفرص الاستثمارية يبدأ فعالياتة اليوم وسط توقعات بنجاح كبير - المتوكل : مؤتمر الفرص سيكون بوصلة للمستثمرين - العطية : اليمن أصبحت مؤهلة للاستثمار كونها تمتلك كل المقومات الأساسية برعاية فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية تنطلق اليوم بصنعاء أعمال مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية والذي تنظمه الحكومة اليمنية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار «نحو مصالح مشتركة» وذلك في إطار خطوات التأهيل للاقتصاد اليمني للاندماج ضمن الاقتصاديات االخليجية وتعزيز جسور التعاون بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بما يحقق أهداف الشراكة المنشودة. ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه رجال أعمال ومستثمرون يمثلون أكثر من «650» شركة يمنية وعربية وأجنبية وبحضور نحو «69» من الوزراء والمسؤولين والخبراء في الدول الشقيقة والصديقة إلى تسليط الضوء على فرص ومزايا الاستثمار في اليمن في مختلف القطاعات والتسهيلات والضمانات المتميزة. وقد اعتبر فخامة الرئيس هذا المؤتمر الهام إحدى بوابات الجيرة وتعزيز الشراكة بين دول المنطقة. مشيداً بمبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف تعزيز علاقات التعاون الاخوي بين اليمن ودول الخليج ، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والدفع بها إلى مجالات أرحب وكذا استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في الجمهورية وتوليد المزيد منها. وستطرح في المؤتمر 100 فرصة استثمارية بتكلفة تقديرية تبلغ 8 مليارات دولار في قطاعات مختلفة كقطاعات الطاقة (الكهرباء، النفط، الغاز، المعادن) والسياحة (الجزر والمناطق الجبلية والساحلية)، والاستثمار في إنشاء المناطق الصناعية (الصناعات الخفيفة والمتوسطة)، وقطاع البنى الأساسية (المطارات، الموانئ، الطرق، السكك الحديدية، العقار، الإسكان)، والاستثمار في مجال الثروة السمكية والإنتاج الزراعي ومدخلاتهما. ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين عدداً من أوراق العمل، منها استثمار دول مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية: الواقع والطموح، ومقومات واتجاهات تطوير البيئة الاستثمارية في اليمن والجوانب التمويلية والتجارية ذات العلاقة بالقطاعات المختلفة في اليمن، إضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة في الجمهورية اليمنية، واستعراض نماذج من تجارب المشاريع المشتركة بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي، والإصلاحات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية. وقد اعتبر فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية هذا المؤتمر الهام أحد بوابات الجيرة وتعزيز الشراكة بين دول المنطقة. مشيداً بمبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف تعزيز علاقات التعاون الاخوي بين اليمن ودول الخليج، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والدفع بها إلى مجالات أرحب، وكذا استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والعديدة المتاحة في الجمهورية اليمنية وتوليد المزيد منها. وأكد فخامة الأخ الرئيس في رسالته الترحيبية الموجهة للشركات والشخصيات المشاركة في المؤتمر: "إن اليمن تشهد اليوم تحولاً كبيراً يتسم بقوة التغيير وصدق العزيمة والإرادة في صناعة مستقبل مزدهر يعمه الرخاء والسكينة في كافة مناحي الحياة". مشيراً إلى أن اليمن لديها رغبة صادقة وقوية في تطوير وتعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، إدراكاً يقينياً منها أن ذلك يؤمّن لهذه المنطقة التطور والرخاء والأمن، ويعزز فرص التكامل والاندماج. وقال الأخ الرئيس: إننا ندرك أن عالم اليوم هو عالم التكتلات الاقتصادية، عالم يتصف بحدة المنافسة وقوة التحولات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهي تحولات ومنافسات لا تمنح فرص البقاء والتطور لمن يعمل ويتحرك ويفكر في إطار أنماط تقليدية ومنطوية على ذاتها في عالم يشكل الاندماج الاقتصادي والاستثمار الحر أهم معالمه وخصائصه. لافتاً إلى أن الجمهورية اليمنية بذلت لمواجهة التحديات خطوات عملية جادة وواثقة بفتح باب الاستثمار لكافة المستثمرين على مختلف جنسياتهم، وتقديم كافة التسهيلات والامتيازات والضمانات، باعتبار ذلك الطريق القويم والأمثل لتعزيز موقعها التنافسي في عالم اليوم. وتابع الأخ الرئيس قائلاً: إن الجمهورية اليمنية تولي أشقاءها في دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً خاصاً انطلاقاً من إدراكها وثقتها أن ذلك سوف يؤمّن تعزيز وترسيخ وتطوير المصالح المشتركة، ومن هذا المنطلق اتخذت إجراءات عملية لتشجيع وتحفيز الاستثمار الخليجي في اليمن لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لديها في العديد من القطاعات، إلى جانب تطوير الأنظمة والخطط الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق الأهداف المستقبلية ومواءمة القوانين واللوائح التي تساعد على اندماج اليمن في محيطها الخليجي. وأكد فخامة الأخ الرئيس أن بوابة الاستثمار في اليمن أصبحت مفتوحة على مصراعيها أمام الأشقاء المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار ذلك المدخل الطبيعي والجاد لتطبيق البرنامج التنفيذي المعتمد لمشروع الاستثمار في اليمن. مبدياً حرص اليمن على تطوير كل سبل وأشكال العلاقات والمصالح المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي. واختتم فخامة الأخ الرئيس رسالته الترحيبية بالتعبير عن أمله في أن يغدو مؤتمر فرص الاستثمار حلقة وصل قوية للمصالح المشتركة، وجسراً واسعاً ومتيناً لتعزيز مقومات الجيرة والشراكة بين دول وشعوب المنطقة، وخدمة الأمن والاستقرار فيها. من جانبه أكد عبدالرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي أهمية هذا المؤتمر لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين خصوصاً الخليجيين بالبيئة الاستثمارية في اليمن بما يجعل هذا المؤتمر يشكل بكل تأكيد نقلة نوعية في ازدياد تدفق الاستثمارات الخليجية نحو اليمن، لاسيما بعد أن شرعت الحكومة اليمنية في تبني العديد من القوانين واللوائح التي تسهم في تشجيع الاستثمار، فضلاً عن أجندة الإصلاحات الوطنية التي تبنتها بهدف تعزيز وتشجيع الاستثمارات. وأكد العطية في رسالة وجهها للمشاركين في المؤتمر أن اليمن أصبحت مؤهلة فعلاً للاستثمار، كونها تمتلك المقومات الأساسية في هذا المجال. معبراً عن تطلع دول المجلس واليمن إلى تحقيق الكثير من الأهداف المأمولة من إقامة مؤتمر فرص الاستثمار للمساهمة في مزيد من توثيق العلاقات بين دول المجلس والجمهورية اليمنية ودفعها إلى مجالات أرحب وأكثر تقدماً، مع إعطاء أولويات للمجالات الاقتصادية، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال الخليجيين للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية الواعدة في الجمهورية اليمنية تماشياً مع جهود الحكومة اليمنية لتهيئة البيئة الاستثمارية الجيدة والمناسبة لجذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية إليها. ووصف الدكتور/يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة، رئيس مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار المؤتمر ببوصلة المستثمرين. فيما أشار الدكتور/محمد الميتمي، مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، رئيس الجانب اليمني في اللجنة التحضيرية اليمنية الخليجية المشتركة إلى أن أحد أبرز ملامح هذا المؤتمر هو أنه من أجل القطاع الخاص اليمني الخليجي والعربي والأجنبي. وقال: ومن البيانات والمعلومات الأولية نلاحظ أن ثمانين بامائة من الشركات المشاركة في هذا المؤتمر تأتي من شركائنا في الخليج، وبالتالي فإن مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص اليمني والخليجي يكاد يكون اليوم أحد معالم النجاح. من جانبه قال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية خالد طه مصطفى: إن الاتحاد يعمل حالياً على زيادة رجال الأعمال اليمنيين المشاركين في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية، إلى أكثر من 400 مشارك لتكثيف حضور رجال الأعمال اليمنيين في هذا المؤتمر الهام. وأكد أن هناك تنسيقاً كاملاً ومستمراً بين الاتحاد والحكومة لضمان التحضيرات الجيدة واللازمة لإنجاح المؤتمر. وتوقع نجاحاً كبيراً للمؤتمر في جذب المستثمرين للاستثمار في اليمن.. منوهاً إلى أن الجميع يعقد آمالاً كبيرة على هذا المؤتمر. واعتبر خبراء اقتصاد ورجال أعمال ومستثمرون موافقة أكثر من 650 شركة محلية وعربية وعالمية على المشاركة في المؤتمر، نجاحاً مبكراً للمؤتمر، وخطوة مهمة لتعزير قدرات الاقتصاد اليمني للاندماج بنظيره الخليجي. مشيرين إلى أن هذا المؤتمر سيكون علامة فارقة في تاريخ الاستثمارات في اليمن. ويبين أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور/طه الفسيل أن مقومات نجاح المؤتمر قد توفرت، وأهمها الإرادة السياسية القوية من قبل الجانب اليمني وقيادات مجلس التعاون الخليجي، وكذا الفترة الزمنية الطويلة للتحضير للمؤتمر، وموافقة مجلس الوزراء في شهر يناير 2006م على أجندة الإصلاحات الوطنية التي تم الانتهاء من جزء كبير منها. التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص ويرى الدكتور الميتمي أن مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تجلى بأبرز معالمه في الإعداد والتحضير لهذا المؤتمر، فنصف الجانب اليمني في اللجنة التحضيرية من القطاع الخاص.. لافتاً إلى أن هذا عنوان أكيد على حقيقة مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وقال: ومن هذه الزاوية نستطيع أن نقول إن هذه الشراكة مفعّلة على أرض الواقع. محفوظ شماخ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة يؤكد أن مستقبل الاستثمار في اليمن جيد، والمجال واسع وكبير.. وقال: سنركز كرجال أعمال في مؤتمر استكشاف الفرص على ما هو مطلوب منا لتهيئة مناخ الاستثمار. ويعوّل الدكتور/محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية على القطاع الخاص الاتجاه بمدخراته ورؤوس أمواله إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة. مشيراً إلى أن مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار قد تضمنت تشخيصاً لكل الإشكالات التي تواجه القطاع الخاص في مجال الاستثمار، وطرحت حلولاً عملية وسياسات وإجراءات لمواجهة هذه التحديات. وقال: الأخذ بهذه المصفوفة وترجمتها عملياً يمكن أن يجعل الاستثمار الخاص يشهد تدفقات كثيرة، ويعزز الثقة في البيئة الاستثمارية في اليمن، وبذلك نكون قد وضعنا أنفسنا على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وإفساح المجال له لأن يلعب دوراً كبيراً في عملية التنمية. ويشدد رجال أعمال ومستثمرون وخبراء اقتصاد على ضرورة اعتبار هذا المؤتمر فرصة لإزالة العوائق التي تعترض الاستثمارات في اليمن وتحسين البيئة الاستثمارية. مطالبين بحلول عملية وتطبيقها في الواقع بدلاً من أن تبقى مجرد أفكار وتوصيات لا محل لها في التطبيق. وتمتلك اليمن مقومات أساسية تضمن نجاح الاستثمارات، إلى جانب ما تتميز به من موقع استراتيجي وشريط ساحلي طويل وتوافر الأيدي العاملة المتميزة برخص كلفتها وقدرتها التنافسية ومهارتها العالية مما يجعل اليمن مؤهلة لتدفق الاستثمارات المختلفة في مجال السياحة والتعدين والطاقة والثروة السمكية وقطاعات أخرى متعددة. ويشكل المؤتمر فرصة فريدة للمشاركين لتطوير العلاقات مع كبار صانعي القرار وواضعي السياسات الاقتصادية والاستثمارية والمالية، وتوفير أرضية مميزة لتبادل ومقارنة الخبرات والأفكار ووجهات النظر مع كبار المسؤولين والخبراء الخليجيين واليمنيين.
