عقدت اليوم، بصنعاء، الورشة التنسيقية الأولى بين الجمعيات المنتجة للتمور بمحافظتي الحديدةوالجوف والتجار المستوردين والمصنعين للتمور لتنفيذ عقود الزراعة التعاقدية ليحل المنتج المحلي من محصول التمور بديلا عن المستورد. هدفت الورشة التي نظمها الاتحاد التعاوني الزراعي والبرنامج الوطني لتحسين وتطوير سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية بالشراكة مع الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية ومؤسسة بنيان التنموية، إلى التعريف بالمنتج المحلي وخلق علاقة وتنفيذ عقود مع تجار التمور والعمل على تنمية هذا المحصول وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منه. وفي الورشة أشار نائب وزير الزراعة والري - نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي، إلى أهمية هذه الورشة التنسيقية الأولى، التي تأتي في إطار برنامج سلسلة القيمة وإبرام العقود ما بين التجار والجمعيات، وبين المنتجين والمستوردين والمصنعين. ولفت إلى أن الزراعة التعاقدية بدأت قبل فترة وأن هناك توجه لتطوير آلياتها، والاستفادة منها في كيفية إدارة فاتورة الاستيراد، حيث بلغ استيراد اليمن من التمور في العام 2023 م ما يقارب 41 طنا، الأمر الذي يستوجب العمل على التخفيف من هذه الفاتورة. وأشار نائب وزير الزراعة والري إلى أن الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، كان يحث على أن نكون أمة مكتفية معتمدة على نفسها في توفير قوتها ، و ركز على الجانب الاقتصادي لكي يتجه الجميع إلى تفعيله بوعي وبصيرة . ولفت إلى موجهات قائد الثورة في هذا الجانب والحلول التي وضعها لحل المشاكل الاقتصادية.. وقال " رؤيتنا الحالية التي نعمل عليها تتركز في كيفية تنمية القطاع الزراعي والوصول بالإنتاج الزراعي الى مرحلة الاكتفاء الذاتي والاتجاه نحو التقليل من فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية والعمل على توطين الصناعات التحويلية وتعزيز الصناعات الغذائية المحلية، وصولا إلى مرحلة التصدير. وأكد أنه من أهم الأهداف التي تصبوا إليها استراتيجية وزارة الزراعة والري هو كيفية العمل على تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ودعا الرباعي إلى التفكير حول سبل الوصول إلى تنمية اقتصادية مستقلة عن النفط ، وتحقيق نمو اقتصادي سريع، الى جانب زيادة الإنتاج الزراعي وصناعاته التحويلية ودعم وحماية المنتج المحلي وتنميته وأيضا دعم صادرات المنتجات الزراعية المحلية وخفض البطالة. وقدم الدكتور الرباعي عرضا تفصيليا حول تعزيز المنتج المحلي والمؤشرات التنموية التي تخدم الإنتاج الزراعي وتعزز من دور القطاع الزراعي في الأمن الغذائي. من جانبه أشار وكيل وزارة الزراعة والري المساعد لقطاع الخدمات ماجد الجلال، إلى أهمية مثل هذه الورشة لتذليل الصعوبات ومعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه قطاع التمور من منتجين ومزارعين ومصدرين ومسوقين. ولفت إلى أن المسح الميداني للأراضي المزروعة بأشجار النخيل تعد خطوة إيجابية لتوفير البيانات الدقيقة والسليمة والتي على ضوئها يمكن لوزارة الزراعة أو أي جهة التدخل بالمعالجات الملائمة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بزراعة وانتاجية التمور ومعالجة الكثير من المعوقات التي تواجه مزارعي التمور. بدوره أوضح أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي محمد القحوم، أهمية الورشة في التعريف بالإنتاج المحلي للتمور وإقامة علاقة متينة بين تجار التمور .. منوها بأهمية تكاتف الجهود لمعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه التمور في اليمن. ولفت إلى أن هناك أنشطة وأعمال مسح جارية للأراضي المزروعة بأشجار النخيل في محافظة الجوف للخروج ببيانات تخدم متخذي القرار وراسمي السياسات لتصبح بمثابة دليلا لهم في وضع المقترحات وتبني الخطط والبرامج الهادفة الى تنمية وتطوير زراعة وانتاجية التمور في مناطق زراعتها. بدورهما أشار رئيس جمعية بيت الفقيه عبدالسلام محمد والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي الدكتور جميل القايفي، إلى دور الورشة في خدمة آلية التوسع في رقعة زراعة النخيل باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية له دور في مجال الأمن الغذائي. وطالبا الجهات المعنية بدعم المزارعين في هذا الجانب على اعتبار أن التوجه لدعم المزارعين سيسهم في دعم الأمن الغذائي والوصول الى الاكتفاء الذاتي. وقد أثريت الورشة بالعديد من المداخلات والنقاشات والمقترحات المتعلقة بالاهتمام بتطوير إنتاجية التمور وفي مجال تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية ليحل المنتج المحلي من محصول التمور بديلا عن المستورد من الخارج. تخلل الورشة عرض وثائقي للأضرار والخسائر التي تعرضت لها أشجار التمور في محافظة الحديدة نتيجة العدوان والحصار.
