التحكيم!! التحكيم هو الزام الجاني او من اقتراف جرماً او خطأ أو اعتدى على شخص او مجموعة اشخاص بالنهب او السرقة او الشتم، بتحكيم المجني عليهم او أولياء الدم او من تم الاحتكام اليهم من العارفين، بجنبية او ببندق واحدة او عدة بنادق، وذلك حسب حجم الجرم الذي اقترفه الجاني.. ويعد التحكيم اعترافاً من الجاني بالجرم وامتثالاً منه للقبول بما سيحكم عليه.. ويقال في العرف القبلي «من حكم احتكم» بمعنى اعترف الجاني بجرمه او خطأه في القضية المنظورة بحيث لا يتمادى او يحدث اي شيء، ويعني كذلك امتثاله وقبوله بما سيحكم عليه. ويحدث التحكيم في الخطأ غير المقصود من ذوي الجاني واهله واقربائه.. وكلما سارع الجاني ومن اليه بالتحكيم.. كلما اسهموا في ارضاء المجني عليهم وتطييب خاطرهم، وقد ينالون العفو والصفح على اعترافهم بالجرم أو الخطأ.. الذي بدر منهم بقصد او بدون.. وقد يحكم عليهم بعقوبات هي بمقدار الجرم او الخطأ المرتكب. وإذا لم يسارع او يبادر الجاني ومن اليه بالتحكيم، او لم يعترفوا بالجرم أو الخطأ فإن الطرفين غالباً ما يلجأون إلى الشريعة في الدولة أو شيء اسمه» العدال» في القضاء القبلي لدى عارف يرتضونه محكماً بينهم او كل منهما يختار له» محكماً « وإذا لم يبت «المحكمان» في القضية أو لم يرتض الطرفان او احدهما بحكمهم، فيتم اللجوء إلى «تحكيم ثالث» وهو عادة ما يكون من كبار العارفين سواء من وجهاء ومشايخ القبيلة ذاتها او من قبيلة اخرى، ويكون «الثالث» هو «منهاه» في العرف القبيلي واحياناً اذا لم يكن هناك تحكيم امتثال من الطرف الجاني.. فقد يكون ذلك مفتاحاً للحرب بين الطرفين وقد تطول الحرب وتشمل كل افراد واسر القبيلة وعشائرهم وقد تمتد إلى قبائل اخرى. في العرف القبلي هناك الكثير من العبارات والمصطلحات والتي غالباً ما ترد في الزوامل والمحادثات الخاصة بمشاكل النزاعات القبلية والحروب وغيرها.. ولها مدلول حربي او قضائي او اجتماعي قبلي..إلخ. ولتحقيق مزيد من الفهم- خصوصاً لدى القارئ الذي لم يعش ضمن المجاميع القبلية ذات الطابع البدوي او شبه البدوي- نورد بعض تلك العبارات والمصطلحات في سلسلة مقالات متتالية.. نستهلها في هذا المقال باستعراض مفهوم وماهية الحكم القبلي.. بداية لابد من الإشارة إلى أن مختلف القبائل اليمنية تخضع لقوانين صارمة تشكل عوامل الضبط الاجتماعي فيها, وتنظمها التقاليد والأعراف حيث يلجأ افراد القبائل في حل الخلافات التي تنشأ بينهم الى محاكم قبلية خاصة لها قوانينها المتوارثة. ويعتبر القضاء القبلي نظاماً متكاملاً يغطي كل الأنشطة المعروفة لدى القبيلة.. ولكل جرمٍ أو تعدٍ أو دمٍ, عقاب رادع, يهدف في النهاية الى حفظ مقومات الشرف المتمثلة لدى القبيلة في المال والدم والعرض.. وتسمى مجموعة النظم التي تتشكل منها عوامل الضبط الاجتماعي لدى القبيلة ب» الأعراف» ومفردها «عرف» وهو ما تعارف الناس عليه في عاداتهم ومعاملاتهم. ويقال ان للعرف قوة القانون.. ويسمى من يتولى القضاء القبلي ب «العارف» وتسميه بعض القبائل ب «المحكم» أو «الملزم».. ويشترط فيه المعرفة العميقة الشاملة بأعراف القبيلة وعاداتها لأنه يفرض بحكمه الجزاء الواجب تنفيذه طبقاً للأعراف القبلية.. وغالباً ما يكون هؤلاء» العارفون» هم من الوجاهات والشخصيات الاجتماعية الكبيرة كالمشايخ وأعيان القبل المتمرسين في العرف القبلي ويستند العارفون او «القضاه القبليون» في معظم احكامهم الى العادات والأعراف القبلية التي توارثتها القبيلة جيلاً بعد جيل.. وتسمى الاسلاف والأعراف القبلية والعارفون هم من اكتسبوا مهارات وخبرات واسعة في التعامل مع شتى أنواع المشاكل والنزاعات بحكم تعدد وتزايد القضايا التي يفصلون فيها كما يشتهرون بسعة الإلمام والإدراك وحدة الذكاء.. حتى اعتبرت أحكامهم اساساً مرجعياً للقضاء القبلي.. وتسمى تلك الاحكام المرجعية» المثيلات» وهو مصطلح يطابق ما يعرف في فقه القانون الحديث ب» السوابق» القضائية. وتتراوح الاحكام التي يصدرها عارفو القبيلة بين العقوبات المادية كالديات والتعويضات او عقوبات تأديبية إصلاحية.. وهي احكام غالباً ما تكون جائرة ولكنها في ذات الوقت رادعة ونافذة.. ومعظمها تعد في القضاء اليمني أحكاماً ابتدائية معتمدة معمولاً بها. # مستشار الهيئة العامة لحكماء اليمن
