قضت محكمة يونانية بإلغاء قرار الحكومة القاضي بإغلاق التلفزيون الرسمي /أي. آر. تي/ وأصدرت أوامر بإعادة فتحه. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية / بي بي سي / اليوم أن المحكمة أيدت خطة رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس بإستبدال /أي ار تي/ وإنشاء هيئة عامة جديدة للإذاعة والتلفزيون مصغرة. ويأتي قرار المحكمة بعد اجتماع ساماراس مع شركائه في الائتلاف الذي أعربوا عن استيائهم من عدم الأخذ برأيهم في قرار إغلاق المحطة التلفزيونية الرسمية...وكان قرار رئيس الوزراء اليوناني أثار موجة من الغضب والاحتجاجات في أرجاء البلاد. وأكد الحزب المحافظ اليوم الثلاثاء أن تلفزيون /أي ار تي/ كان //رمزا لهدر الأموال، وانعدام الشفافية//...وسيؤدي إغلاق /أي ار تي/ إلى فقدان نحو 2.700 شخص لوظائفهم. ويحتل العاملون في الهيئة المقر الواقع شمال اثينا منذ اسبوع... ويقوم الصحافيون بانتاج برامج الاخبار التي يعاد بثها عبر الانترنت. وأثارت هذه القضية أعضاء نقابة موظفي /اي ار تي/ الذين أعلنوا عن تكاتفهم لإلغاء قرار ساماراس.