تظاهر الآلاف مساء الاربعاء في اثينا احتجاجا على غلق قنوات مؤسسة الاذاعة والتلفزيون العامة في اليونان منذ ثمانية ايام. اثينا (ا ف ب) واستقبل رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس شركاء الائتلاف الحاكم في مسعى لحل الازمة. وتجمع الفا شخص، بحسب الشرطة، امام مقر شبكة اي ار تي العامة في الضاحية الشمالية الشرقية من اثينا لليلة الثامنة على التوالي. ويطالب المحتجون باعادة فتح القنوات العامة التي اغلقت بقرار احادي الجانب من ساماراس دون موافقة شركائه في الائتلاف الحكومي حزبي باسوك الاشتراكي وديمار من اليسار الديمقراطي. ودعت بعض اللافتات التي رفعها المتظاهرون الى "طرد ساماراس" وليس 2700 من "العاملين في اي ار تي". واعتبر زعيم حزب سيريزا المعارض (يسار متشدد) الذي حضر دعما للمتظاهرين انه "ما من تسوية ممكنة في الديمقراطية". وقال ان غلق القنوات العامة هو "هجوم وحشي على الدستور والديمقراطية". وامر مجلس الدولة الذي تظلمت لديه نقابة موظفي اي ار تي المهددين بالطرد، ب "تاجيل" غلق القنوات وطالب بحل مؤقت لاعادة تشغيلها. لكن رئيس الوزراء يرفض اعادة تشغيل المؤسسة كما كانت، مؤكدا انها تكلف ميزانية الدولة الكثير من المال. واقترح تعويض الموظفين واطلاق مؤسسة عامة جديدة قريبا بعدد اقل من الموظفين. ومساء الاثنين اثناء اجتماع اول لقادة الائتلاف الحاكم اقترح رئيس الوزراء استئنافا مؤقتا لبث البرامج في اي ار تي مع حد ادنى من شبكة برامج يعدها 30 صحافيا. كما المح الى امكانية اجراء تعديل وزاري نهاية الشهر. واشارت الصحف اليونانية الاربعاء الى انه اذا لم تتم تسوية الازمة بين شركاء الائتلاف الحكومي فان ذلك قد يؤدي الى انتخابات مبكرة وهو السيناريو الذي يعتبره شركاء اثينا الاوروبيون ومانحو الاموال للبلد المثقل بالديون، كارثيا. ودعا هؤلاء الى استقرار الوضع. وبعد اكثر من اسبوع من المباحثات حول استمرار الاصلاحات في اليونان غادر ممثلو الترويكا دائنو اثينا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) الاربعاء العاصمة اليونانية ومن المقرر ان يعودوا اليها قبل نهاية الشهر الحالي. / 2811/