حلقت أسعار الذهب الاثنين في ارتفاعات جديدة، وللمرة الثالثة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لتخترق الأونصة حاجز 1100 دولاراً. وارتفعت أسعار الذهب، عقود ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلى 1108.80 دولاراً، في التعاملات الإلكترونبية ب"غلوبكس"، مدفوعة بضعف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، مما عزز المعدن الثمين كأداة استثمار بديلة. وبدوره يزيد القلق المتواصل حيال تعافي الاقتصاد العالمي من بريق المعدن الأصفر ويعزز مكانته كأداة استثمارية آمنة. وشهدت أسعار الذهب الجمعة قفزة غير مسبوقة وبلغت الأونصة 1100.9 دولار، قبيل أن تتراجع عند الإغلاق إلى 1093.55 دولاراً. ونقلت "ماركتووتش" تعقيب المحلل الاقتصادي، دارين نيوسوم، من "تليفينت دي تي ان" (Telvent DTN)، وجاء فيه: "الذهب في سوق مثير للإعجاب.. فتلو بيانات البطالة الأمريكية الجمعة.. فهاهو يجد ملاذاً آمناً في الكثير من أنحاء العالم إزاء الآراء السائدة بأن اقتصادات العالم ليست بالقوة المعلن عنها." وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية، التي نشرت الجمعة، تجاوز معدلات البطالة هناك نسبة 10.2 في المائة، مما زاد التكهنات بإبقاء الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في معدله الراهن عند قرابة الصفر العام القادم، ليضع بالتالي المزيد من الضغوط على الدولار. واستفادت أسعار الذهب من الطلب المتزايد للاستثمار على المعدن النفيس من جانب صناديق الاستثمار المتخصصة وهو ما انتقل إلى الأفراد الذين ينظرون إليه كوسيلة للادخار عامة وكملاذ بالأزمات خاصة مع انخفاض عوائد بدائل الاستثمار الأخرى. كما دفع توجه كثير من المصارف المركزية حول العالم، إلى اللجوء للمعدن الأصفر كاحتياطي لها، بدلاً من الدولار، الذي ما زال يسجل مزيداً من التراجعات أمام العملات الأخرى وسعر الذهب لمزيد من الارتفاع، وسط توقعات بأنه قد يواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة. وسجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بما نسبته 24 في المائة خلال العام 2009 الجاري، ورجحت تقارير اقتصادية أن تشهد أسعاره المزيد من الارتفاع، قد تصل إلى 1500 دولار للأونصة، بسبب لجوء العديد من البنوك المركزية إلى تخفيض أسعار الفائدة لديها، بالإضافة إلى تزايد الطلب على المعدن النفيس.
