جدد رئيس مجلس الوزراء الاخ خالد محفوظ بحاح ، التأكيد على ان حكومة الكفاءات لن تتسامح اطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي او القيادي، وانها ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد. جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء التي القاها اليوم في حفل تدشين مشروع تعزيز المُساءلة في اليمن، الذي ستنفذه على مدى ثلاث سنوات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع منظومة النزاهة الوطنية، بتمويل من البنك الدولي. ولفت الاخ رئيس الوزراء الى اهمية هذا المشروع الذي يجسد عمق الشراكة القوية والمؤثرة بين اليمن والبنك الدولي، وينهض بواحدةٍ من أهم استحقاقات بناء دولة القانون، الى جانب إرساء أُسس النزاهة في الوظيفة العامة، والارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية وتعظيم عوائدها وخدماتها للمجتمع . وعبر بهذا الخصوص عن شكر الحكومة الجزيل للبنك الدولي على إسهاماتِه الكبيرة في دعم اليمن واقتصاده ومسيرته السياسية ووقوفه المستمر إلى جانب بلادنا في أصعب الظروف.. وحيا في الوقت نفسه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على هذا المشروع الطموح وشد على على أيادي القائمين عليها .. وقال : "كما أُحيي بالقدر نفسه الشراكة القائمة بين الحكومة والمجتمع المدني، وأرى في هذا المشروع اختياراً موفقاً من حيث القضايا التي يُعنَى بها ومن حيث الجهات التي يُفترض أن تُشكل تكتلاً صلباً في تجسيد مبدأ المُساءلة وتحويله إلى ثقافة عامة وسلوك أصيل يضبط إيقاع المُمارسات الإدارية والمالية في إطار الوظيفة العامة". وأكد الاخ خالد بحاح أن أولويات الحكومة هي إرساء مبادئ الحكم الرشيد، وان المُساءلة واحدة من الدعائم الأساسية للحكم الرشيد.. مثنيا على المزاوجة التي حرص عليها المشروع بين جهود مكافحة الفساد، وتعزيز حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات .. موضحا انه لا شيئ يغطي على الفساد أكثر من حجب المعلومة وعدم تداولها بين الناس، ولا شيئ يرسخ من جذور الاستبداد سوى الحجب المتعمد للمعلومات وعدم إتاحتها. وأكد رئيس الوزراء انه لا يمكن بأي حال تحقيق مبدأ المساءلة إذا لم يكن ذلك مستنداً إلى معلومات متاحة للجمهور وللباحثين والمهتمين ولكل من يرغب في إعمال المساءلة، وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الحصول على المعلومات.. ولفت الى الأهداف الحيوية التي ينبغي تحقيقها في اطار المشروع .. وقال : "على مدى ثلاث سنوات قادمة نريد لهذا المشروع أن يكون فِعلاً مؤسِساً لتحولٍ حقيقيٍ في السلوك العام المنضبط في المجال الذي ينشغل به وهو دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودعم تنفيذ قانون الحصول على المعلومات". واعرب الاخ خالد بحاح عن ثقته ان هذا الهدف لن يتم إلا إذا اهتم المشروع ببناء القدرات النوعية القائم على الاختيارات السليمة للأفراد والكفاءات المستهدفين، سواء في مؤسسات الدولة أو في مؤسسات المجتمع المدني، بعيداً عن المعايير الأخرى السلبية التي أورثت الوطن كل هذا الإخفاق في الأداء. وقال : "ندرك جيدا أن نقطةَ الانطلاق الرئيسة نحو تحسين الأداء وتحقيق النمو ، تبداء من الادارة الكفؤة والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة ، كما نعي ان ذلك لن يؤتي ثماره ما لم نعمل بشكل جاد على تعزيز المُساءلة و تطويق ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه". وأضاف: "ينبغي أن نؤكد هنا على ان الأطر المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في اية حالات وشبهات فساد، ما يحتم ضرورة تحويل قضايا الفساد بوقائعها وادلتها الى الجهات المختصة، لتقول كلمتها فيها". واردف قائلا :"دعوني أصدقكم القول ان اية مكافحة للفساد بعيدا عن الأطر المؤسسية المعنية لن تجدي نفعا، بقدر ما ستكرس الفوضى وتشرعن لممارسة الفساد واستغلال المفسدين لهذه الثغرة ، للتسلل منها وممارسة عبثهم ونهبهم لمقدرات الوطن وابنائه". ولفت رئيس الوزراء في سياق كلمته الى ان الحكومة تعمل على جبهات متعددة، وان التحديات الماثلة أمامها لا تُحصى، ومتعددة الأبعاد.. مؤكداً ان أكثرها تعقيداً في نظره هو ضعف المقومات الحقيقية لتأسيس حُكم رشيد في ظل حالة التسيب والانفلات وغياب المُساءلة، التي تُشكل بيئة ملائمة لازدهار الفساد.. موضحا ان أمام الحكومة تحديات مُعقدة أخرى: اقتصادية وأمنية ، فضلاً عن تحديات الانتقال السياسي التي ترتهن بالضرورة لحالة الاستقرار النسبي والذي عبر عن امله أن يزداد ترسُخاً وصلابةً خلال الفترة القادمة. وقال : "وإزاء هذا الواقع نأمل أن تُعبَّر جميع الأطراف السياسية دون استثناء، عن نوايا وأعمال صادقة تجاه هذا الوطن ومصالحه العليا، وأن يُظهر الجميع مستوى عالٍ من المسئولية تجاه أمن واستقرار اليمن، والدفع بجهود الانتقال السياسي وبناء مؤسسات الدولة الاتحادية، وأن يكف الجميع عن الأنانية السياسية، التي تحشرهم في زوايا ضيقة وتجعلهم أسرى الحسابات الضيقة". وأكد رئيس الوزراء في ختام كلمته ان الوطن أحوج ما يكون اليوم إلى جهودِ الجميع وإلى مساهمةِ الجميع وإلى تضحياتِ الجميع. من جهتها أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان حرص الهيئة وعزمها على إنجاح مشروع تعزيز المساءلة والشفافية الممول من البنك الولي، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض نجاح المشروع. وأشارت إلى أن المشروع يأتي كثمرة لجهود البنك الدولي، وتطلع الهيئة إلى الارتقاء بتطوير مسارات العمل المشترك مع المنظمات الدولية الأخرى بما يكفل التغلب على التحديات الراهنة التي تواجهها جهود التنمية في اليمن. واعتبرت القاضي بادويلان أن مشروع تعزيز المساءلة والشفافية انطلاقة حقيقية للجهد الدولي في مكافحة الفساد وتجسيدا للتكامل والشراكة الفاعلة بين الهيئات والمؤسسات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المانحة وإعمالا لأحكام اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في المحور المتعلق بالتعاون الدولي وإسنادا نوعيا ودعما لوجستيا نحو مستقبل تتعزز فيه قيم الشفافية والمساءلة ومبادئ الحكم الرشيد في اليمن. وقالت "إن مشروع تعزيز المساءلة والشفافية الذي ندشنه اليوم من شأنه أن يعمل على إحداث نقلة نوعية في الإيفاء بالالتزامات إزاء مقررات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبنود اتفاقية السلم والشراكة الوطنية كما سيسهم في إرساء دعائم ومقومات المساءلة والحكم الرشيد وتبني سلسلة من الإصلاحات القانونية للوقاية من الممارسات الفاسدة ومعاقبة مرتكبيها وموائمة قوانينها الوطنية مع التشريعات الدولية ذات الصلة". ونوهت رئيس هيئة مكافحة الفساد بجهود البنك الدولي في اليمن والوحدة التنفيذية لمشروع المساءلة على دعمهما ومساندتهما كافة الجهود الرامية لمكافحة الفساد في اليمن، معبرة عن تطلع الهيئة إلى إسهامات فاعلة من قبل المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات النظيرة والبعثات الدبلوماسية بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في أدوار المنظومة الوطنية للنزاهة سيما في ظل الظروف البالغة التعقيد التي يمر بها اليمن. وفي التدشين الذي حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب ومسؤولي الأجهزة الرقابية وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في اليمن حث القائم بأعمال مدير البنك الدولي في اليمن رايموند كونواي، الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة وجادة في مكافحة الفساد، مؤكدا أن مشروع تعزيز المساءلة الذي يموله البنك، قائم على الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع بهدف مكافحة الفساد في كافة الأجهزة الحكومية. وقال "اليمن يأتي في المرتبة الحادية عشرة عالميا في نسبة الدول الأعلى فسادا، والأكثر فسادا على مستوى دول الخليج، والبنك الدولي سيقدم الدعم المالي والخبرات الفنية لمساعدة اليمن في التغلب على معضلة الفساد لكن على اليمن قيادة وشعبا ومؤسسات حكومية أن تتوفر فيهم الإرادة الصادقة في مكافحة الفساد". وأضاف "اليمن أحرز بعض التقدم في إصدار التشريعات المكافحة للفساد لكن وبسبب الأحداث منذ عام 2011م لم تتمكن من مواصلة التقدم، كما أن هناك بطئ شديد في تنفيذ التشريعات القائمة". وأشار إلى أهمية قانون حق الحصول على المعلومات في تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الفساد، معبرا عن أسفه في عدم تنفيذ هذا القانون لأسباب عديدة أهمها عدم وجود اللوائح المنظمة والموازنات الخاصة بذلك. وأضاف كونواي "هناك انتشار للفساد في المستويات العليا في الحكومة بسبب عدم ملاحقة ومحاكمة كبار المسؤولين لموانع قانونية وتظل المحاكمات لصغار الموظفين". بدوره قال رئيس التحالف اليمني لمكافحة الفساد علي سيف حسن "إن اليمن شهد خلال هذه السنوات تغيرات سياسية كثيرة عبرت في مجملها عن إصرار اليمنيين على التغيير وتجاوز حالة الفشل التي بلغوها، ومع كل ما حدث من تغيير إلا أن الفساد ظل هو الثابت والصامد بوقاحة أمام ما حدث وما زال يحدث حتى اليوم". واعتبر دعوة البنك الدولي ومبادرته إلى تشكيل ودعم التحالف لمنظمات المجتمع المدني، تدشينا لمرحلة جديدة وخطوة متقدمة في سياسة البنك الدولي في اليمن عكست اعترافه بأهمية وفعالية منظمات المجتمع المدني والمواطنين في محاربة الفساد وبأهمية تمكينهم من القيام بهذا الدور. وأضاف حسن "إن المطلوب من الحكومة اليوم توفير المنظومة التشريعية والسياسية لتتمكن مؤسساتها وهيئاتها الرسمية المكلفة بمحاربة الفساد ومنظمات المجتمع المدني من الانخراط بفعالية في المواجهة الشاملة مع الفساد بشكل عام، ومع رأس الفساد وقبله بشكل خاص". إلى ذلك ناقشت جلسة العمل التي تلت التدشين السبل الكفيلة للمؤسسات الرقابية في تعزيز الشفافية والمساءلة في اليمن والذي تحدث فيها عدد من مسؤولي الأجهزة الرقابية المنضوية تحت المنظومة اليمنية للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
