وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة السودانية المتمردة في إقليم دارفور اتفاقا للسلام في العاصمة القطرية الدوحة ضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. ووقع عن الحكومة السودانية رئيس الوفد التفاوضي أمين حسن عمر، وعن حركة العدل والمساواة قائدها محمد بشر بحضور علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. ويأتي اتفاق الدوحة تتويجا لمفاوضات طويلة جرت برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود. وبموجبه تشارك الحركة في مختلف مستويات الحكم في السودان، ضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تشكلت بمقتضاها السلطة الانتقالية الحالية للإقليم والمنخرطة في الحكومة السودانية. وقد تركت وثيقة الدوحة التي وقعت قبل نحو عامين بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة، الباب مفتوحا لتنضم إليها كل الحركات المسلحة. وخلال كلمته، قال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن انضمام حركة العدل والمساوة إلى الاتفاق "إضافة حقيقة للسلام، ومؤشر على حكمة قادة الحركة وشجاعتهم" لتخفيف المعاناة عن سكان الإقليم، مضيفا أن "اتفاق اليوم مؤشر على أن مرحلة الحرب قد انتهت". وناشد المسؤول القطري بقية الحركات التي لم توقع على الاتفاق الانضمام إلى مسلسل السلام لتحقيق الاستقرار في درافور. من جهته، وصف علي عثمان محمد طه اتفاق اليوم بأنه "هدية لكافة الأطراف" وخطوة مهمة مكملة لتعزيز اتفاقية الدوحة التي "بذل فيها جهد صادق، وأصبحت حقيقة شجعت فرقاء آخرين على الانضمام إليها". وأضاف أن تلك الاتفاقية تجسدت اليوم سلطة إقليمية وأجهزة تنفيذية، وسياسات معتمدة وميزانيات معلومة لتنمية الإقليم. ورغم إقراره بتحقيق عدة إنجازات فإن طه أقر بوجود تحديات عدة، داعيا جميع الأطراف إلى العمل سويا لبناء "دارفور جديدة". التزام بالاتفاق بدوره، أكد أركو سليمان ضحية نائب رئيس حركة العدل والمساواة خلال كلمته التزام الحركة بكل ما اتفق عليه، واصفا الاتفاق بأنه "نصر كبير". ودعا سليمان بقية الفصائل المسلحة إلى محاورة الحكومة والانضمام إلى اتفاق الدوحة، كما حث الخرطوم والمجتمع الدولي على العمل على تحقيق الاستقرار في الإقليم. وفي تصريح للجزيرة نت قال رئيس لجنة الثروة بحركة العدل والمساواة يزيد دفع الله رشاش إن اتفاق اليوم عالج كل نقائص وثيقة الدوحة، وهو "بداية السلام الحقيقي بالإقليم". وأضاف أن "الاتفاق سيعود بالفائدة الكبيرة لسكان دارفور"، لافتا إلى أن الآليات الجديدة التي تم اعتمادها ستنعكس إيجابا على واقع ومستقبل الإقليم. وأشاد رشاش ببنود الوثيقة التي وصفها بالمهمة، خاصة ما يتعلق بمراجعة القوانين التي تقيد الحريات وإلغاء تلك المتعارضة مع الدستور السوداني، إضافة إلى رفع حالة الطوارئ بالإقليم. وكانت الدوحة قد شهدت اجتماعات تحضيرية برئاسة فريق دعم الوساطة التابع لبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، إضافة إلى وفد من "العدل والمساواة" وممثلين للحكومة السودانية, ناقشت مسألة انضمام حركات جديدة إلى اتفاق سلام الدوحة. ووقعت الخرطوم وحركة التحرير والعدالة في يوليو/تموز 2011 وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي أجيزت في مؤتمر أهل المصلحة بدارفور. وتنظم الوثيقة اقتسام السلطة والثروة وحقوق الإنسان واللجوء والنزوح والتعويضات ووضع الإقليم الإداري والعدالة والمصالحات. ورفضت العدل والمساواة -التي انسحبت حينها من المفاوضات- هذه الوثيقة ووصفتها بأنها جزئية ولا تعبر عن إرادة أهل دارفور. وهناك أيضا قوى أخرى خارج الاتفاقية، بينها حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور. يشار إلى أن اتفاق اليوم يأتي ساعات قليلة قبيل انطلاق مؤتمر المانحين لإعادة إعمار دارفور والذي يستمر يومين في الدوحة، وتشارك فيه أكثر من أربعين دولة وعدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تقديم الدعم اللازم لتنمية إقليم دارفور وإعادة إعماره، والاتفاق على آلية متابعة منتظمة لضمان إحراز تقدم في برامج الإنعاش وأولويات التنمية المتفق عليها. اخبارية نت – الجزيرة نت
