عشرة أشهر كاملة والمعلومات تتضارب حول مصير خمسة ألمان وبريطاني واحد من أصل 9 أشخاص جرى اختطافهم في محافظة صعدة شمال اليمن في 13 يونيو- حزيران من العام الماضي 2009، قبل أن يتم، بعد يومين من اختفائهم، العثور على جثث ثلاث نساء منهم مقتولات، هم الممرضتان الألمانيتان ريتا استوجب (25 عاماً)، وأميتا جولي (27) عاماً، والمدرسة الكورية بوفت سنغيوم (22) عاماً. وظل من يومها مصير الستة الآخرين مجهولاً. وهم طبيب ألماني وزوجته وأطفالهما الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد وخمسة أعوام، إضافة إلى مهندس بريطاني. كان المختطفون يعملون في المستشفى الجمهوري بصعدة ضمن بعثة للخدمات الطبية تابعة للكنيسة المعمدانية، التي تقدم خدمات خيرية في اليمن منذ 35 عاماً، أما القتيلات الثلاث فكن مبعوثات إلى المستشفى من قبل الوكالة الإنسانية للخدمات الطبية في هولندا.
اختطاف مختلف وصل إلى اليمن في يونيو- حزيران الماضي فريق من مكتب التحقيقات الجنائية الفيدرالي الألماني للمشاركة في التحقيقات حول الحادث. ومنذ البدء أبانت جريمة قتل الألمانيتين والكورية، أن عملية الاختطاف هذه تختلف عن قضايا الاختطاف العديدة التي ينفذها رجال القبائل اليمنيون ضد الأجانب، بغرض الضغط على السلطات اليمنية من أجل تنفيذ مطالب محددة، فجُل تلك العمليات لم يتعرض فيها الرهائن للعنف أثناء فترة اختطافهم، وانتهت بإطلاق سراحهم سالمين.
اتهام الحوثيين ولما كانت عملية الاختطاف قد وقعت في محافظة صعدة، حيث ينتشر نفوذ الحوثيين الذين يسيطرون على العديد من المناطق هناك، فقد سارعت السلطات اليمنية باتهامهم بتنفيذ عملية الاختطاف وحملتهم مسؤولية قتل الضحايا الثلاث، وأعلنت عن جائزة قدرها 50 مليون ريال يمني (250 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات تقود إلى بقية المخطوفين وخاطفيهم. وفي ظل مخاوف كبيرة على مصير بقية المختطفين، نفى الحوثيون مراراً أية علاقة لهم بهذه القضية. وأعتبر يحيى الحوثي المقيم في ألمانيا أن الحادث مدبر، ومخطط له بهدف شن حرب جديدة ضد الحوثيين تحت تأييد دولي. لكن المسئولين اليمنيين ظلوا يكررون، على مدى عدة أشهر، اتهامهم للحوثيين بارتكاب عملية الاختطاف والقتل. وعقب اندلاع الحرب السادسة بين الحوثيين والحكومة في أغسطس- آب الماضي وضعت اللجنة الأمنية اليمنية العليا ست شروط للحوثيين لوقف العمليات العسكرية ضدهم جاء من بينها "الكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة". وقالت إن "المعلومات تؤكد بأن عناصر التمرد وراء عملية الاختطاف".
أساليب القاعدة رأى المراقبون منذ وقت مبكر أن هذه الحادثة، وما صاحبها من عملية قتل، تشبه أساليب عمل تنظيم القاعدة وعقائده. واستبعدوا أن يكون للحوثيين صلة بها، خاصة أن الأخيرين، ورغم رفعهم لشعارات معادية للولايات المتحدة ولإسرائيل، لم يعرفوا كجماعة جهادية إرهابية، وليس لهم سوابق في استعداء الأجانب وغير المسلمين أو إلحاق الأذى بهم. ورجح المراقبون وقوف تنظيم القاعدة، أو أياً من الجماعات الجهادية المتشددة، خلف هذه الجريمة، خاصة بعد أن أفادت معلومات صحفية أن بعض المخطوفين ربما كان يمارس نشاطاً تبشيرياً مسيحياً في صعدة. وسبق أن قام متطرف يمني في 2002 بقتل أطباء أمريكيين ضمن بعثة طبية للكنيسة المعمدانية كانت تعمل في محافظة إب اليمنية، بذريعة ممارستهم لأنشطة تبشيرية.
اتهام القاعدة بعد ستة أشهر من عملية الاختطاف ورد أول اتهام رسمي لتنظيم القاعدة في تقرير قدمه نائب رئيس الوزراء اليمني لشؤون الدفاع والأمن في ديسمبر- كانون الأول من العام الماضي، اتهم فيه تنظيم القاعدة بتنفيذ العملية، لكنه لم يبرئ الحوثيين تماماً، وقال إن الاختطاف جرى بالتنسيق معهم. وهو أمر استبعده المراقبون أيضاً بسبب بعد الهوة الإيديولوجية بين الحوثيين "الشيعة" وتنظيم القاعدة الذي ينطلق من عقائد سلفية سنية. لكن العليمي عاد وأكد الاتهام نفسه عندما قال في 7 يناير- كانون الثاني الماضي أن الحوثيين يستفيدون من الأطباء المختطفين في علاج جرحاهم. وزاد الأمر غموضاً عندما قالت صحف يمنية مستقلة إن عناصر من الحوثيين تقوم بالتفاوض مع الخاطفين، ثم أفادت أن تنظيم القاعدة قام بتسليم الرهائن إلى الحوثيين مقابل مبلغ مالي كبير. وهو أمر نفاه أيضاً الحوثيون. ثم تراجع في الفترة الأخيرة اتهام الحوثيين بعملية الاختطاف والقتل، وخلت قائمة شروط وضعتها الحكومة لاحقاً لإيقاف الحرب في صعدة من شرط كشف مصير المختطفين. ومع انتهاء حرب صعدة في فبراير الماضي وتبادل الأسرى بين طرفيها نال الحوثيون شهادة براءتهم في هذه القضية. أولى البشائر جاءت أولى البشائر حول المختطفين الستة في الثلث الأخير من شهر ديسمبر الماضي، عندما أعلنت صحف ألمانية عن تلقي سلطات برلين شريطاً مصوراً للأطفال الثلاثة المختطفين وهم أحياء، ولكن يبدو على محياهم الهزال والإنهاك، ولم توضح تلك الصحف كيف حصلت ألمانيا على الشريط وممن؟ ثم أعلن الدكتور العليمي في 7 يناير- كانون الثاني أن المعلومات المتوفرة لدى الحكومة تفيد أن المختطفين الستة لازالوا على قيد الحياة وموجودين في محافظات صعدة والجوف ومأرب، وكشف أن السلطات اليمنية كانت تؤيد تنفيذ عملية أمنية لتخليصهم لكن الجانب الألماني تحفظ على ذلك. وفي 11 يناير الماضي أعلن وزير الخارجية الألمانية جيدو فيسترفيله إثناء زيارة له إلى صنعاء أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أبلغه في هذا اليوم أن الحكومة اليمنية تعرف مكان احتجاز المختطفين. وتأكيداً لذلك قال وزير الخارجية اليمنية الدكتور أبو بكر القربي في اليوم التالي أن المختطفين الألمان موجودين في مكان ما بمحافظة صنعاء، وكشف انه يجري التفاوض مع الخاطفين من أجل الإفراج عنهم.
آخر التطمينات ثم ثارت مخاوف كبيرة في شهر مارس المنصرم عندما تم العثور على خمس جثث مطموسة الملامح لأشخاص مجهولي الهوية في منطقة صحراوية بين محافظتي صعدة والجوف، اعتقد البعض أنها تعود للمختطفين الأوربيين. لكن آخر التطمينات على حياة الرهائن الستة جاءت في الأيام القليلة الماضية على لسان الدكتور العليمي عندما أكد أنهم ما زالوا على قيد الحياة. وقال إنهم يتمتعون بصحة جيدة، وإن المساعي مستمرة للإفراج عنهم بالتنسيق مع الحكومتين الألمانية والبريطانية.
شروط الخاطفين وعلمت إذاعة هولندا العالمية من مصدر يمني مسئول أن الخاطفين هم بالفعل من تنظيم القاعدة، وأنهم يطالبون بفدية قدرها اثنان مليون دولار للإفراج عن الرهائن المحتجزين لديهم، كما اشترطوا ضمان سلامتهم وعدم ملاحقتهم أو مسألتهم عن عملية الاختطاف والقتل. وأفادت معلومات أخرى أن الخاطفين أضافوا إلى مطالبهم مطلباً بالإفراج عن عناصر قيادية معتقلة من تنظيم القاعدة. وأشار المصدر المسئول إلى أن السلطات الألمانية أبدت استعدادها لدفع المبلغ المذكور، ولكنه عبّر عن مخاوف كبيرة من تسليم مثل هذا المبلغ الكبير لتنظيم إرهابي خطير مثل "القاعدة".
