فيما يعد تهربا واضح عن قيامها بتخفيض أسعار النفط تجاوباً مع الأسعار العالمية التي انخفضت بنسبة 42.8% عن قيمتها السابقة دافع وزير النفط عن استمرار بيع المشتقات النفطية بسعر 110 دولار للبرميل وبرر ذلك الى عدم تدخل الحكومة وتخفيض أسعار البنزين والديزل الى الأسعار الجديد كون هناك لجنة اقتصادية ستقوم بدراسة أسعار المشتقات . وجاء التصريح الحكومي في ظل انخفاض سعر البرميل النفط الخام الى 63دولار مقابل 110 دولار في مايو الماضي وهو الانخفاض الذي لم يكبد اليمن أي خسائر باعتبار القيمة السعر ية المحتسب على الحكومة وفق الموازنة العامة للعام 2014م ب 57 دولار للبرميل وفي ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً انخفض سعر البنزيم من 3250 ريال وفق سعر 110 دولار شامل النقل والضرائب والعمولات الى 63 دولار للبرميل وهو ما يؤكد ان الأرباح التي لا احد يعلم الى اين تتجه تبلغ 1350 ريال بعد كل 20 لتر . قال وزير النفط والمعادن المهندس محمد بن نبهان إن هناك عوامل كثيرة مرتبطة بأسعار المشتقات النفطية في العالم، إلا أن العامل الأهم هو سعر النفط الخام في الأسواق العالمية. وأضاف الوزير بن نبهان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :" وكما هو معروف أن الانخفاض أو الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية هي حالات متغيرة وأوقات قد تكون آنية وقد تمتد أو تقصر". وتابع وزير النفط والمعادن قائلا :" وعليه فإن الحكومة حريصة على عدم التسرع في التعامل مع الوضع وترى أن اللجنة الاقتصادية التي شكلها الأخ رئيس مجلس الوزراء وفقاً لاتفاق السلم والشراكة هي التي يجب أن تعطى الفرص لدراسة وضع السوق العالمي وانعكاساته على السوق المحلية كبلد مستهلك ومصدر وتتأثر بهذه الاسعار سلباً أو ايجاباً ". وفي ذات الاطار أكد مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن اللجنة الاقتصادية المشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة، لديها الصلاحيات والفرصة لدراسة اوضاع السوق العالمية وارتباطها بأي معالجات في الواقع اليمني بما فيها أي تثبيت او رفع او زيادة في دعم المشتقات النفطية، والتي بالضرورة ستضع نصب عينيها مصلحة المواطن في أي خطوات مدروسة وحريصة ستتبناها. وفي اول رد اعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام، تصريح، وزير النفط في حكومة الكفاءات، محمد بن نبهان، الذي أكد فيه حرص الحكومة على عدم التسرع في التعامل مع الوضع القائم في أسعار النفط " تلميح إلى إمكانية إصدار قرار بجرعة جديدة". وعلق موقع الحزب ( المؤتمر نت) على تصريح وزير النفط، بالقول :" لمحت حكومة المهندس خالد محفوظ بحاح إلى إمكانية اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار المشتقات النفطية في ضوء ما تشهده أسعار النفط من انخفاض على مستوى السوق العالمية ،محيلة اتخاذ قرار بهذا الشأن الى اللجنة الاقتصادية المشكلة من رئيس الوزراء ". وذكر الوزير، في تصريحه، أن " اللجنة الاقتصادية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء وفقاً لاتفاق السلم والشراكة هي التي يجب أن تعطى الفرص لدراسة وضع السوق العالمي وانعكاساته على السوق المحلية كبلد مستهلك ومصدر وتتأثر بهذه الأسعار سلباً أو إيجاباً ". وكانت حكومة الوفاق، محمد سالم باسندوة قد أقرت جرعة برفع أسعار المشتقات النفطية في أسواق اليمن إلى 4000 ريال لدبة البنزين (20) لتر،و3900 ريال لدبة الديزل(20 ) لتر، قبل أن تتراجع عن القرار، بعد اندلاع احتجاجات قادتها جماعة الحوثي، ويتم تخفيض الأسعار بواقع ألف ريال.
