المحت حكومة المهندس خالد محفوظ بحاح الى امكانية اتخاذ قرار بشأن رفع اسعار المشتقات النفطية في ضوء ما تشهده اسعار النفط من انخفاض على مستوى السوق العالمية واتخاذ قرار بهذا الشأن الى اللجنة الاقتصادية المشكلة من رئيس الوزراء . ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء القول :إن اللجنة الاقتصادية المشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة، لديها الصلاحيات والفرصة لدراسة اوضاع السوق العالمية وارتباطها بأي معالجات في الواقع اليمني بما فيها أي تثبيت او رفع او زيادة في دعم المشتقات النفطية، والتي بالضرورة ستضع نصب عينيها مصلحة المواطن في أي خطوات مدروسة وحريصة ستتبناها. من جانبه قال وزير النفط والمعادن المهندس محمد بن نبهان : إن الحكومة حريصة على عدم التسرع في التعامل مع الوضع وترى أن اللجنة الاقتصادية التي شكلها الأخ رئيس مجلس الوزراء وفقاً لاتفاق السلم والشراكة هي التي يجب أن تعطى الفرص لدراسة وضع السوق العالمي وانعكاساته على السوق المحلية كبلد مستهلك ومصدر وتتأثر بهذه الاسعار سلباً أو ايجاباً ". وأضاف: إن هناك عوامل كثيرة مرتبطة بأسعار المشتقات النفطية في العالم، إلا أن العامل الأهم هو سعر النفط الخام في الأسواق العالمية. وتابع الوزير بن نبهان في تصريح نشرته وكالة "سبأ" :" وكما هو معروف أن الانخفاض أو الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية هي حالات متغيرة وأوقات قد تكون آنية وقد تمتد أو تقصر". الجدير بالذكر ان الحكومة السابقة برئاسة محمد سالم باسندوة كانت اقرت جرعة برفع اسعار المشتقات النفطية في اسواق اليمن الى 4000 ريال لدبة البنزين (20) لتر،و3900 ريال لدبة الديزل(20 )لتر قبل ان تتراجع عن القرار ويتم تخفيض الاسعار بواقع الف ريال وفقا لاتفاق السلم والشراكة.
