دعا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أعضاءه وأنصاره وجماهير الشعب اليمني بمختلف فئاته إلى انتخاب مرشح الوفاق الوطني الأخ عبد ربه منصور هادي. وقال بيان سياسي صدر الأسبوع الماضي أن اليمن يشهد مرحلة جديدة على صعيد مساره السياسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم الحادي والعشرين من فبراير الجاري تؤسس لتحول حقيقي ينشده كل مكونات المجتمع اليمني. وخاطب البيان جماهير الشعب بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية حتى يتمكن اليمنيون من طي صفحة سوداء من تاريخ اليمن ممثلة بنظام الاستبداد وفتح صفحة جديدة أمام النضال الوطني لبناء اليمن الجديد. وحذر البيان بقايا النظام وغيرهم من محاولة عرقلة سير الانتخابات وإفشال أزمات للحد من مشاركة الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لمرشح التوافق الوطني. وأدان البيان جريمتي إحراق ساحتي الحرية في عدن والتغيير في المكلا, محملاً بقايا سلطة العائلة مسؤولية إلصاق التهمة بالحراك الجنوبي السلمي مطالباً بالوقت نفسه الحراك بإعلان موقفه الصريح من الممارسات التي تشعره نضاله السلمي, الذي كان سباقاً في الخروج والثورة ضد الاستبداد قبل ثورتي تونس ومصر. وأكد التنظيم على أهمية معالجة قضيتي صعدة والجنوب مع الأولوية لمعالجة القضية الجنوبية ومناقشتها عن طريق حوار وطني مسؤول يعمل على معالجة كل مشاكل الماضي ويضع اليمنيين كلهم على قدم المساواة في حقوق المواطنة. وأشار البيان إلى أن العملية السياسية التي قادتها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية فرضها صمود الثوار بالساحات وستشكل مقدمة للتخلص من نظام الاستبداد وإحلال نظام جديد مؤسس لبناء الدولة اليمنية الحديثة. الوحدوي نت تنشر نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم بيان سياسي يبدأ اليمن في الحادي والعشرين من فبراير 2012م، مرحلة جديدة على صعيد مساره السياسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمَّنة بمرشح الوفاق الوطني الأخ عبد ربه منصور هادي. وتجري هذه الانتخابات في لحظة فارقة في التاريخ السياسي المعاصر لليمن، تؤسس لتحول حقيقي ينشده الجميع، ثوار وقوى سياسية ومجتمع، ..إنها بداية للتغيير.. واستعادة البلد الذي وقع تحت نير الاستبداد العائلي والنهب المنظم لكل مقدراته وخيراته لصالح ديكتاتور وحفنة من أتباعه طيلة 33عاماً. إن الفعل الثوري الذي بدأ على شكل احتجاجات ومسيرات ضد التسلط والتوريث في 15 يناير بعد انسداد آفاق العمل السياسي واستحالة التغيير عبر الديمقراطية، قاد إلى ثورة الحادي عشر من فبراير2011م التي فككت بنية النظام السياسي العائلي، وظل هذا الفعل يتدفق كموجة عارمة لا تستكين في ساحات الحرية وميادين التغيير طيلة عام تقريباً، واليوم تأتي هذه الانتخابات ثمرةً من ثمار الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي قادت التحول وانتفضت في وجه طغيان واستبداد حكم عائلة صالح, كما أفسحت الثورة المجال للقوى السياسية أن تسهم بفعالية في تقرير مصير ومستقبل اليمن بعد حملات التهميش والإقصاء الذي ظل يمارسها النظام. إن التغيير الشامل الذي خرجت من أجله الثورة لا يمكن أن يكون قد أخفق, بل هو في مساره الصحيح والسليم وتأجليه بعض الوقت خلال المرحلة الانتقالية الثانية أفضل من هستيريا القتل التي كانت تطال شباب الثورة صانعو التغيير وجذوة الحرية المتَّقدة، ولذلك كان لابد للفعل السياسي أن يتصرف بطريقة تُمكِِّن البلد من استئناف حياته وعمله دون أن ينحرف نحو الهزَّات العنيفة بإشعال الفتن والحروب الأهلية التي كان يخطط لها صالح وأعوانه, وحتما كانت ستقود الوطن إلى مزالق خطرة. فالثابت أنه ليس هناك نظام يستطيع أن يظل قائماً رغماً عن الإرادة الوطنية التي هي من إرادة الله ,وإرادة الله لا تُقهر, ومثَّل هذه الإرادة الإلهية شباب الثورة في مختلف الساحات، فصنعوا ثورة شهد لها العالم بسلميتها ومدنيتها فأفضى صمودهم الأسطوري إلى فرض عملية سياسية تمثلت في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، قدمت حلولاً سياسية بدءاً من إسقاط رأس النظام والشروع في ترتيبات ضرورية تسمح بتداول سلمي حقيقي للسلطة، إضافة إلى رؤى لمشاكل الوطن التي صنعها النظام كقضية صعدة والقضية الجنوبية والقضايا المتصلة بالاقتصاد والتنمية والحريات العامة والخاصة في إطار رؤية شاملة لحقوق الإنسان... إلخ. إن العملية السياسية التي كانت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أساساً لها من شأنها أن تشكل مقدمة للتخلص من نظام الاستبداد وإحلال نظام جديد يؤسس لبناء الدولة المدنية الحديثة, وعلى جماهير الشعب أن تشارك في الانتخابات الرئاسية المبكرة وبكثافة في يوم 21 فبراير حتى تُطوى صفحة سوداء من تاريخ اليمن ممثلة بنظام الاستبداد وأن تفتح في الوقت نفسه أمام النضال الوطني صفحة جديدة لبناء اليمن الجديد. فالإرادة الجماهيرية الثورية التي خرجت على النظام المستبد في ثورة 11 فبراير أعادت الاعتبار لليمن ونظامه السياسي، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحويلها إلى مملكة تحكمها عائلة صالح، ويتوجب عليه أن يواصل طريق النضال لانتزاع حقه السياسي بطريقة سلمية من خلال المشاركة الإيجابية في الاقتراع لصالح المرشح التوافقي. ونظراً لما يترتب على العملية السياسية من إحداث تغيير حقيقي بدءاً من إسقاط رأس النظام ومروراً بالتداول السلمي للسلطة وانتهاءً بإعادة الحق للشعب صاحب المصلحة الحقيقية في التغيير، فإن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري يؤكد على: 1 يدعو التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أعضاءه وأنصاره وجماهير الشعب إلى المشاركة الجادة والتفاعل الإيجابي في انتخابات 21 فبراير وانتخاب مرشح التوافق الوطني الأخ عبد ربه منصور هادي. 2 يحذر التنظيم عناصر بقايا النظام وغيرها من محاولة عرقلة سير الانتخابات وافتعال أزمات للحد من مشاركة الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لمرشح التوافق الوطني. 3 يدين التنظيم جريمة إحراق ساحتي الحرية في عدن والتغييرفي المكلا ويحمل بقايا سلطة العائلة مسؤولية إلصاق التهمة بالحراك الجنوبي السلمي الذي كان له قصب السبق في الخروج السلمي ضد سلطة الاستبداد قبل الثورة في تونس ومصر, كما يطالب الحراك السلمي بإعلان موقفه الواضح والصريح من الممارسات التي تشوه الحراك السلمي. 4 يؤكد التنظيم على أهمية حل ومعالجة قضيتي صعدة والجنوب, مع أولوية حل القضية الجنوبية ومناقشتها عن طريق حوار وطني مسؤول يعمل على معالجة كل مشاكل الماضي ويضع المواطنين كلهم على قدم المساواة في حقوق المواطنة ويفتح الطريق واسعاً أمامهم لبناء الدولة المدنية الحديثة التي ينشدون. صادر عن الأمانة العامة
