تغيير القوانين ارتفاع حدود أسعار التأجير وزيادة الطلب جميعها عوامل ساهمت في تعزيز عائدات التأجير السكنية في أبوظبي بحسب تصريح لرئيس واحدة من كبرى الشركات الرائدة على مستوى الإمارات في التمويل العقاري . وقال كريستوفر تايلور الرئيس التنفيذي لأبوظبي للتمويل إن مؤسسته بدأت بالفعل بالاستفادة من التحسن الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري في العاصمة الإماراتية لتشهد نمواً 10% في حجم القروض في الربع الأول. وأضاف: "بدأنا نشهد تسارعاً في وتيرة المشاريع الإنشائية، مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية التي تشكل جزءاً من خطط أبوظبي للعام 2030. نمت عائدات التأجير السنوية في أبوظبي أخيراً ومن المهم أن تبقى في مستويات معقولة لتفادي أية زيادة حادة في المضاربات في فترة قصيرة أو أية مستويات غير صحية من التضخم". ووفقاً لشركة " سي بي آر إي" فإن أسعار تأجير الوحدات السكنية في أبوظبي للربع الأول نمت 10% في الوقت الذي شهدت فيه الوحدات السكنية في المواقع الخارجة عن الجزيرة نمواً 14%. ثقة المستثمرين وكل هذه مؤشرات لارتفاع ثقة المستثمرين في السوق وهي فرصة تتطلع شركة أبوظبي للتمويل للاستفادة منها مع استعدادها للعب دور مركزي في توفير حلول التمويل العقاري خلال معرض سيتي سكيب الذي يقام 22-24 الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وسينضم إلى أبوظبي للتمويل 4 بنوك أخرى تقدم عروضاً تنافسية على القروض العقارية بالإضافة لتقديم استشارات قيمة خلال المعرض الذي يقام تحت رعاية كريمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة . نمو مستدام وبارتفاع أعداد الفرص الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي يرى تايلور أن السياسات الحكومية المتبعة الآن في الإمارة ملائمة للحفاظ على نمو مستدام وكبح المضاربات العقارية. وأضاف : "يمكن للحكومة التغلب على المضاربات المضللة وهي تملك الأدوات المناسبة للتعامل مع مثل هذه القضايا خاصة من خلال فرض أسعار فائدة مرتفعة ووضع القيود على الإقراض". واستطرد: "في الوقت الحالي يظهر السوق السكني في أبوظبي معدلات نمو سنوية تتراوح بين 5 و10% والتي تعتبر مستدامة على الرغم من أن مشاريع تطوير فردية معينة أظهرت أسعار تضخم أعلى من هذه". ويرى بنك أبوظبي الوطني أن المنافسة بين الجهات المقرضة والممولة ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للعميل وتوفير مزايا أفضل للمشترين والمطورين. المشاريع المستقبلية وقال توماس لونغو المدير التنفيذي للشركات العقارية والعائلية في أبوظبي الوطني: "يلعب قطاع البنوك دوراً أساسياً ومهماً في المشاريع العقارية المستقبلية في العاصمة من خلال دوره كممول للشركات والهيئات والمؤسسات التي تقوم بتطوير المشاريع وكممول للقروض العقارية للأفراد الراغبين في شراء العقارات". 120 عارضاً في عامه الثامن يرحب سيتي سكيب أبوظبي بأكثر من 120 عارضاً محلياً وإقليمياً وعالمياً والمشاركين بهدف الاستفادة من الثقة الكبيرة للمستثمرين في سوق أبوظبي وأسواق الخليج . وتضم قائمة الرعاة الرسميين للمعرض كلاً من الشريك الاستراتيجي دائرة الشؤون البلدية أبوظبي، مجموعة إجادة لإدارة الأصول الراعي الرئيسي وحديد الإمارات الراعي البلاتيني. ومن أبرز النشاطات التي تصاحب المعرض ندوة "نظرة على سوق أبوظبي" 22 أبريل والفعالية التعارفية الخاصة بكبار الشخصيات 23 أبريل . التطور الاقتصادي لأبوظبي يدعم استدامة العقارات السكنية أكدت "كلاتونز "المتخصصة في التقييمات العقارية تقريرها الخاص بسوق العقارات السكنية في أبوظبي أن التدرج في تنويع مصادر اقتصاد أبوظبي يساعد على توفير الاستدامة على المدى الطويل فيما يتعلق بسوق العقارات السكنية. ولفت التقرير إلى تمتع أبوظبي باقتصاد قوي يسهم في إحداث التغيرات المطلوبة مع استمرار القطاع غير النفطي في توسيع قاعدة إسهاماته الاقتصادية حيث شكّل 45% من إجمال ناتج الإمارة 2013 بالمقارنة مع 43% في2012 ما يؤكد ضمان النمو المستدام في سوق العقارات السكنية المدفوع بالتنوع طويل الأمد في قاعدة الطلب الخاصة بالمشترين والمستأجرين. القطاعات الرئيسية وتقود عدد من القطاعات الرئيسية نمو سوق العقارات السكنية مثل السياحة والتعليم والرعاية الصحية والتي تترجم على شكل زيادة سكانية وبالتالي رفع الطلب بالنسبة للمساحة وطبيعة المتطلبات السكنية. وتقترن الطفرة الجديدة في مستويات الطلب بحالة السوق الذي استنفد جميع ما هو متوفر من عروض لسنوات ما يزيد من القيمة وفي الوقت ذاته، يشجع عودة مشاريع التطوير العقاري. وقال ستيف مورجان الرئيس التنفيذي ل كلاتونز الشرق الأوسط: "إن التطور الاقتصادي لأبوظبي يعزز استدامة العقارات السكنية على المدى الطويل حيث شهد السوق بالفعل وتيرة نمو فصلية 7% تقريباً على مدى الربعين الماضيين . وعلى الرغم من الاعتدال في معدل التسارع فإن قيم الأراضي السكنية الصغيرة نسبياً الموجودة في مناطق التملك الحر في مختلف أنحاء المدينة تقف حالياً عند 47% عما كانت عليه في العام الماضي وهو ما يعكس عمق مستويات الشراء وهذا أيضاً يعزز جاذبية أبوظبي تجاه المستثمرين الدوليين والذين يحرصون على الاستفادة من الانتعاش السريع للأسعار." وشهد سوق الوحدات السكنية المتوفر للتملك الحر أقوى أداء له في الربع الأول بنسبة 6% حيث حاز مشروع ريف داون تاون على 9% محققاً أعلى مستوى أداء أما في سوق المنازل (الفيلات) حققت منازل الريف 6% وهي النسبة الأعلى بفضل أسعارها المناسبة نسبياً بالمقارنة مع باقي الأسواق الفرعية في المدينة. وكان للتنوع الاقتصادي عوامله الإيجابية في التأثير على سوق الإيجارات خصوصاً مع استئجار العديد من الشركات لأبراج بأكملها لتسكين موظفيهم وسينعكس استمرار انخفاض الوحدات السكنية المتوفرة في شكل ارتفاعات ملحوظة للإيجارات. نمو الإيجارات وقال: "نتوقع أن تستمر هذه الوتيرة خلال 2014 إلا أن نمو الإيجارات عبر المدينة سيقود الشركات الكبرى إلى التفكير في حلول طويلة الأجل لتسكين موظفيهم. ونتوقع أيضاً أن نشهد زيادة حادة في سوق إيجارات المدى الطويل والتي ستؤدي إلى انخفاض المعروض في المواقع المفضلة. ونتيجة لذلك، نتوقع نمواً في الشراكات بين المؤسسات والمطورين وملاك الأراضي عبر مشاريع تطوير عقارية بحسب الطلب ولا تزال نظرتنا تجاه سوق الإيجارات متفائلة وسوف يدعم هذا التوجه إلغاء سقف الإيجارات الذي تم إقراره في نوفمبر 2013 حيث استطاع الملاك ضبط الإيجارات بما يوافق مستويات السوق وكان أكثر وأسرع من استشعر ذلك وعلى المدى الطويل هم المستأجرون ." البنية التحتية وأضاف ستيف مورجان: "بينما تنتعش تلك الأسواق الفرعية بما توفره من بنية تحتية ومرافق فإن زحف المستأجرين عليها سيستمر ولا شك أن السوق بكل ما فيه من مؤشرات متعرجة تشهدها هذه الفترة خصوصاً بعد إلغاء سقف الإيجار." البيان الاماراتية
