شهد معرض سوق أبوظبي للعقارات إقبالا جيدا من المشترين خلال يومه الثاني أمس في مركز المارينا مول في مدينة أبوظبي. وأكد مسؤولو شركات الوساطة العقارية المشاركة في السوق أن هناك طلباً متزايداً بصفة خاصة على شراء العقارات في المناطق الجديدة في أبوظبي مثل جزيرة الريم وشاطئ الراحة. وأكد عتيبة العتيبة الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة في أبوظبي أهمية تنظيم السوق لأول مرة في أبوظبي مشددا على أنه يعكس حالة انتعاش الطلب على شراء العقارات في مناطق كثيرة في أبوظبي. وقال العتيبة في تصريحات للبيان الاقتصادي أمس " هناك طلب متزايد وهذا الطلب يتمثل حالياً في كثرة الاستفسارات من المشترين لكن السوق حالياً لا يشهد عمليات بيع وشراء كبيرة وملحوظة لكن الاستفسارات موجودة بكثرة ونأمل أن تتحول لشراء كبير وهو المتوقع خلال الشهور المقبلة. وأوضح العتيبة أن الطلب حاليا ل ايتركز على مناطق التملك الحر في أبوظبي فقط بل هناك طلب على التملك والتأجير على كافة أنواع العقارات ومن الصعب الجزم بأن الإقبال حاليا على الشراء والبيع فقط. وشدد العتيبة على ضرورة إصدار منظومة التشريعات العقارية التي تم إعدادها منذ نحو سنوات مشيراً إلى أن حالة انتعاش السوق تحتاج حالياً هذه القوانين بما فيها قوانين التملك الحر وجمعيات الملاك وتنظيم الوساطة العقارية وغيرها. وجدد العتيبة مطالبه بإنشاء هيئة تتولى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة وتحمي حقوق جميع الاطراف. وأكد وليد الصالح مدير عام شركة القارات أن المعرض لاقى إقبالاً جيداً أمس وأول أمس مشيراً إلى أن هذا الإقبال يعكس تزايد الطلب على شراء العقارات على كافة العقارات في أبوظبي. وأشار إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت تزايداً في أسعار الفيلات السكنية في مدينة محمد بن زايد من 3.5 ملايين درهم إلى 5 ملايين درهم كما ارتفع سعر القدم المربع في جزيرة الريم من ألف درهم إلى 1500 درهم والإقبال اليوم على جميع المشاريع وليس مشاريع التملك الحر فقط، مما شجعنا على تنظيم المعرض والمشاركة فيه بقوة. ونوه بأن المعرض يستهدف بشكل رئيسي جذب شريحة صغار المستثمرين والمستخدمين النهائيين للعقارات السكنية. وتوقع مسؤولو شركات للوساطة العقارية شاركت في المعرض أمس وجود مؤشرات على تزايد الطلب على عقارات مناطق التملك الحر مؤكدين ارتفاع أسعار العقارات في هذه المناطق مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم خلال العام الحالي بنسب تتراوح بين 10% و 25%خلال العام الحالي. وبدأ معرض سوق العقارات في أبوظبي أعماله أول أمس في مركز المارينا مول في أبوظبي بمشاركة أكثر من عشرين شركة للوساطة العقارية في أبوظبي. ويستمر المعرض حتى يوم السبت المقبل في مركز المارينا مول في أبوظبي. وأكد محمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وجود طلب متزايد على شراء وتأجير العقارات في أبوظبي مشيرا إلى أن هناك عوامل عديدة تسهم في جذب العديد من الاستثمارات للقطاع العقاري في أبوظبي، وفي مقدمتها حالة الاستقرار والأمان وتوجه الجهات المسؤولة في العاصمة لإقرار المزيد من القوانين واللوائح التي تسهم في استقرار القطاع. هدف المعرض ونوه بأن هدف المعرض هو تعزيز وتحفيز معاملات الايجار والبيع فى ظل العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك. وشدد على أن قطاع العقارات يعد من القطاعات المتطورة بشكل سريع لافتا الى ان تنظيم اكسبو في دبي سيساعد دعم القطاع وتوسعه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. وذكر أن القطاع العقاري في الدولة يتميز بوجود مطورين ومستثمرين من داخل وخارج الدولة نظرا للبيئة المحفزة للمستثمرين خاصة في ظل الاستقرار والامان الذي تنعم به الدولة فضلا عن الحركة النشطة للمطارات وانشاء الفنادق لمواكبة الزيادة في حركة الزائرين. واستبعد حدوث أية مضاربات عقارية تضر بالسوق العقاري في الدولة خلال الفترة المقبلة وقال ان هناك قوانين وتشريعات وضعتها الدولة خاصة في دبي تضمن عدم حدوث هذه المضاربات وحماية جميع اطراف القطاع العقاري. وتوقع ان ينشط الطلب على العقارات خلال الفترة المقبلة نتيجة لتنظيم اكسبو موضحا ان الامارات دولة واحدة ويوجد تكامل كبير بين اماراتها المختلفة موضحا أن ما يحدث في دبي يكون له تأثيره على أبوظبي والعكس. التمويل العقاري يشارك في المعرض العديد من شركات الوساطة العقارية وبيوت التمويل العقاري وشركات إدارة العقارات بعروض جيدة للوحدات العقارية المتنوعة والمشاريع العمرانية المحلية والإقليمية ومشروعات تقسيم الأراضى والخدمات العقارية، وأبرزها شركة رأس الخيمة العقارية الراعي الذهبي للمعرض والتي نجحت في تطوير عدة مشاريع هامة سواء في إمارة رأس الخيمة او أمارة أبوظبي. كما تشارك في المعرض مجموعة شركات بروفايل التي قامت ببناء وتشييد مجموعة من الأبراج الهامة في جزيرة الريم بأبوظبي، إضافة الى شركة واحة الزاوية التي تقوم بتطوير وترويج واحد من المشاريع المهمة في مدينة العين، إضافة إلى عدد من الشركات مثل الوادي الاخضر للعقارات، سلوينس للعقارات.. ونيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات، وسما أيميرتس للمقاولات، وشركة انفينيت دايمنشن للعقارات، وبى جى ان للعقارات، وسبيس كونسبتس للتصميم الداخلي وكولوسيس للعقارات، وجرافيتي للعقارات، الزعيم للعقارات، وفام للعقارات، ألكيدرا للتصميم الداخلي وأبوظبي للتمويل. وأكد ممثلو ومسؤولو شركات عقارية وشركات وساطة عقارية شاركت في المعرض أمس أن أسعار العقارات شهدت زيادات وصلت الى 40% خلال الستة أشهر الماضية نتيجة عدة أسباب أولها زيادة الطلب بعد تنامي الثقة في الاداء الاقتصادي وقدوم عدد من المستثمرين للاستثمار العقاري في الامارة، كما أن بعض شركات التطوير العقاري لم تسلم حتى الان العديد من المشروعات مما أدى الى نقص المعروض، فضلا عن سريان أقاويل كثيرة بسماح حكومة أبوظبي بالسماح بالتملك الحر الكامل في بعض المناطق، وتشير التوقعات اليوم بان الاسعار ستستمر في الزيادة خلال الفترة المقبلة لكن بنسب أقل. الإيجارات السكنية وشددوا على أن السوق العقاري في أبوظبي شهد زيادات كبيرة في الإيجارات السكنية موضحين أن هذه الزيادات الكبيرة في مستويات الايجارات جاءت بعد قرار الغاء سقف الزيادة السنوية التي تبلغ 5%، إلا أنهم أكدوا أن هذه الزيادات لن تستمر طويلا في ضوء رفض المستأجرين هذه الزيادات الكبيرة مما سيضطرهم الى خفض مستويات الزيادة. وأشاروا إلى أن نسب الزيادة في الايجارات السكنية في الامارة بعد قرار الغاء سقف الزيادة السنوية تراوحت بشكل عام بين 10 الى 15%متوقعين ألا تحدث طفرات في الايجارات الفترة المقبلة بعد الغاء القرار نتيجة لرفض عدد كبير من المستأجرين الزيادات الكبيرة. وأوضحوا أن الزيادات في الايجارات الخاصة بالبنايات الجديدة قليلة بينما النسبة الاكبر من الزيادة في البنايات القديمة وتلك التي يتجاوز عمرها الخمس والست سنوات. وأكدوا أن النصف الاخير من عام 2013 شهد نشاطا كبيرا في حركة السوق العقاري وارتفاع الطلب بنسب تصل 30% مما أدى الى رفع الاسعار بنسب متفاوتة حيث وصلت في الريم على سبيل المثال الى 15% كما زادت في مدينة خليفة أ ومحمد بن زايد بنسب تتجاوز 10%. وتركزت العقارات التي شهدت زيادة كبيرة في عقارات المستثمرين الأفراد وليس الشركات. ارتفاع الأسعار توقع مسؤولو الشركات ارتفاع الأسعار في مناطق التملك مثل شاطئ الراحة العام الحالي بنسب تصل 25% خلال العام الحالي. وأكدوا أن أسعار التملك الحر في جزيرة الريم وشاطئ الراحة والريف شهدت زيادة خلال عام 2013 فاقت 30% في ضوء زيادة الطلب بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية مما انعكس على السوق العقاري. وأرجعوا هذه الزيادة إلى وجود تقارير تتحدث عن اتجاه حكومة أبوظبي بالسماح بالتملك الحر الكامل في أبو ظبي مثل دبي وهو ما يؤدي في حال حدوثه الى المزيد من رفع الاسعار خلال العام الحالي ووجود طلب كبير واقبال من سكان الامارات الشمالية والخليج الى شراء عقارات في أبو ظبي. وأكد ممثلون لشركات الوساطة العقارية والتجارية أن الاشهر الستة الماضية شهدت زيادات في اسعار التملك والايجارات تراوحت بين 20 الى 30% نتيجة لزيادة الطلب خاصة في المناطق الجديدة. البيان الاماراتية
