اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج الأول من المصدر كشف أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك "الخليج الأول "عن أن البنك شارك في عقود تمويل وقروض وتسهيلات ائتمانية لمشروعات جديدة بدولة الإمارات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 55 مليار درهم ( 15 مليار دولار أميركي) قدمتها مجموعة من البنوك ومؤسسات وشركات التمويل محلية وعالمية خلال العام الماضي، موضحا أن العديد من هذه المشروعات في طور التنفيذ ولم يستكمل بعد. وتوقع أندريه الصايغ في تصريحات صحفية عقب اجتماع الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول الذي عقد مساء يوم أول من أمس بأبوظبي أن يحقق البنك نسبة نمو من رقمين بأرباحه الصافية وإيراداته وميزانيته خلال عام 2014 مقارنة بالأرباح المحققة في عام 2013 التي بلغت 4.77 مليارات درهم بنمو 15% مقارنة بعام 2012 استمرارا للنمو المتوازن في أنشطة البنك في ظل النشاط الاقتصادي الذي تشهده الدولة في القطاعات المختلفة والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أنشطة البنك كغيره من البنوك العاملة. رفع رأس المال وقال الصايغ في تصريحاته بحضور كريم القروي المدير المالي لبنك "الخليج الأول " إنه بعد الموافقة على توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 30 % يرتفع رأسمال البنك من 3 مليارات درهم إلى 3.9 مليارات درهم وبالتالي سترتفع نسبة رأس المال إلى إجمالي حقوق المساهمين البالغة حوالي 31 مليار درهم من 9.7 % بنهاية 2013 إلى نحو 12.6% بعد تنفيذ قرار توزيع منحة الأسهم وارتفاع رأس المال مؤكدا أهمية ارتفاع هذه النسبة التي تعبر عن متانة الوضع المالي للبنك و تحسن تصنيف البنك محليا وإقليميا وعالميا خصوصا فيما يتعلق بمتطلبات بازل لكفاية رأس المال وغيرها من المعايير. السندات والصكوك وكشف عن أن السقف المتاح لبنك "الخليج الأول لإصدار سندات وصكوك جديدة بالعملات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة يبلغ نحو 8.44 مليارات درهم (2.3 مليارات دولار أميركي) تشكل نحو 32.9 % من إجمالي سقف برنامجي السندات والصكوك المعتمدين للبنك البالغ 25.68 مليار درهم (7 مليارات دولار) أصدر البنك منها سندات وصكوك بقية إجمالية بلغت 17.42 مليار درهم ( 4.7 مليارات دولار) .. مشيرا إلى أن البنك رغم امتلاكه سيولة كبيرة يدرس بشكل مستمر إمكانية إصدار سندات أو صكوك جديدة في إطار هذا البرنامج وتعتمد هذه الخطوة على عدة عوامل في مقدمتها معدل النمو في محفظة قروض البنك وكذلك مستويات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية مع اختيار التوقيت المناسب لطرح إصدارات جديدة عالميا حيث يستفيد البنك من هذه الإصدارات بأسعار فائدتها المناسبة لدعم استثمارات البنك على المديين المتوسط والطويل. وأوضح أن إجمالي قيمة إصدارات البنك من السندات بلغ 8.44 مليارات درهم ( 2.3 مليار دولار) تشكل 65.7 % من إجمالي سقف برنامج السندات المعتمد للبنك البالغ 12.84 مليار درهم تقريبا ( 3.5 مليارات دولار) في حين بلغ إجمالي قيمة إصدارات البنك من الصكوك 8.8 مليارات درهم ( 2.4 مليار دولار) تشكل 68.6 % من إجمالي سقف برنامج الصكوك المعتمد للبنك البالغ 12.84 مليار درهم تقريبا ( 3.5 مليارات دولار) .. وأصدر " الخليج الأول " في نوفمبر الماضي سندات بقيمة 1.83 مليار درهم (500 مليون دولار أميركي ) تُستحق بعد خمس سنوات في عام 2019 ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل البالغة قيمتها 12.84 مليار درهم (3.5 مليار دولار) بسعر نهائي عند 180 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة. وقال أندريه الصايغ إن الأسواق أظهرت ثقتها الكبيرة ببنك الخليج الأول مشيرا إلى أن السعر النهائي لهذه السندات يعتبر أدنى سعر حققه البنك في مجال إصدار السندات مرجعا ذلك إلى الأداء القوي والمتواصل للبنك وتوسعه وتصنيفاته الائتمانية المرتفعة التي أدت جميعها إلى تعزيز ثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم بعمليات البنك . التزام وأكد أن البنك ملتزم بكافة الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لتنظيم أنشطة القطاع المصرفي ومنها الإقراض بشكل عام مشيدا بمرونة المصرف المركزي وتجاوبه مع دعوات البنوك في كافة الشؤون المصرفية وحرصه على التشاور مع البنوك في القرارات والأنظمة التي يصدرها وتفهم آراء المصرفيين وظروف وبيئة عمل القطاع المصرفي. و أشار إلى أن البنك ينتهج سياسة متحفظة فيما يتعلق بتمويل شراء الأسهم ومنذ فترة طويلة لم يقدم البنك قروضا لشراء الأسهم موضحا أن نسبة القروض الممنوحة من البنك بضمان الأسهم تقل عن 3% من إجمالي محفظة قروض البنك. وحول خطط توسع البنك قال الصايغ إن البنك لديه حاليا 23 فرعا داخل الدولة ويهدف للاستثمار الأمثل لتحقيق النمو في المستقبل واستمر بنك الخليج الاول في الاستثمار في جميع المجالات ذات الصلة مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية وشبكة التوزيع مما سيمكن البنك من زيادة حجم إعماله و تواجده في المستقبل. التوسع الخارجي و أشار إلى أن " الخليج الأول " يولي اهتماما كبيرا للتوسع الخارجي وسيركز البنك في المرحلة المقبلة بصورة أكبر على زيادة انتشاره عالميا خصوصا في الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الإمارات .. موضحا أن البنك يعتزم افتتاح مكتبي تمثيل جديدين في لندن وكوريا الجنوبية ليرتفع عدد مكاتب تمثيل البنك بالخارج إلى 4 مكاتب مشيرا إلى، لدى البنك حاليا مكتبا تمثيل في الهند وهونج كونج ويوجد لدى البنك حاليا فرعان في قطر وسنغافورة ويمتلك البنك شركة ماليا في ليبيا ويتجه البنك للتواجد في الصين أيضا خلال الفترة المقبلة. و أكد أن مستويات أسعار الفوائد بالدولة حاليا أصبحت جيدة حيث تعتمد على الجدوى الاقتصادية للمشروع وعلى الملاءة المالية وعلى مدة القرض والفوائد عموما في طريقها للاستقرار بعد أن انخفضت خلال العامين الماضين بصورة ملحوظة مشيرا إلى أن استقرار أسعار الفائدة عنصر مشجع للاستثمار. و أضاف إن التنافس بين البنوك من سنوات عديدة في ظل وجود عشرات البنوك تعمل في السوق وتسعى لجذب أكبر عدد من العملاء من الافراد والمؤسسات معربا عن اعتقاده بأن التنافس حاليا بين البنوك أصبح يتركز على تقديم خدمات متميزة وإضافات حقيقية للعملاء وليس التنافس فقط على الإغراءات بخفض أسعار الفائدة وإعطاء قروض.. إضافية مؤكدا ضرورة زيادة الوعي لدى المقترضين بطبيعة العمليات الاقراضية والحالات الضرورية للإقراض والاحتياطات التي يجب على المقترض معرفتها قبل الإقدام على الاقتراض حتى يتجنب التعثر فيما بعد، كل هذه أمور ستفيد العملاء والبنوك على حد سواء. سوق أبو ظبي العالمي توقع أندريه الصايغ أن يتم إطلاق " سوق أبو ظبي العالمي " بجزيرة المارية خلال العام الحالي كاشفا عن أن " بنك الخليج الأول" سيكون له مركز في السوق عند افتتاحه مؤكدا أن خطوة إطلاق السوق تظهر مدى بعد نظر وحكمة القيادة الرشيدة حيث ستستقطب السوق أحجام كبيرة من الإستثمارات الأجنبية مما يزيد انتعاش الإقتصاد الوطني.. موضحا أنه بالنظر لتوزيع أسواق المال العالمية على ظهر الكرة الأرضية يلاحظ أنها موزعة بشكل متناسق في الأمريكتين وأوروبا وشرق آسيا حيث تتصل إغلاقات بعض الأسواق مع افتتاحات أسواق أخرى بشكل متسلسل باستثناء منطقة الشرق الأوسط التي تظهر بها فجوة تحول دون هذا التسلسل الذي يتيح تعاقب العمل بالأسواق العالمية على مدار الساعة حول العالم. و قال إن إنشاء "سوق أبو ظبي العالمي " سيسد فجوة كبيرة على النطاق الإقليمي فيما يتعلق بالترابط الزمني والجغرافي بين أسواق المال العالمية وفي الوقت نفسه سينعش أسواق المال المحلية على المديين المتوسط والبعيد وسيساهم إنشاء كيان دولي بهذا الحجم في مواصلة ودفع الدور القيادي والريادي للدولة في الاقتصاد الإقليمي والعالمي ودعم المسيرة المتواصلة والثقل المتصاعد للمال العربي في كافة المجالات وبناء موقع مركزي عالمي تلتقي فيها المصالح المالية من صيرفة وتجارة واستثمار وتأمين وغيرها من متطلبات تحت سقف واحد. هذا المحتوى من الاماراتيةللاخبار العاجلة
