قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، أندريه الصايغ، إن «السقف المتاح للبنك لإصدار سندات وصكوك جديدة بالعملات الأجنبية، خلال المرحلة المقبلة، يبلغ نحو 8.44 مليارات درهم (2.3 مليار دولار)، تشكل نحو 32.9% من إجمالي سقف برنامجي السندات والصكوك المعتمدين للبنك البالغ 25.68 مليار درهم (سبعة مليارات دولار)». وتوقع في تصريحات صحافية عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للبنك، الذي عقد، أول من أمس، في أبوظبي، أن يحقق البنك نسبة نمو من رقمين (اي أكثر من 10%) بأرباحه الصافية وإيراداته وميزانيته خلال عام 2014، مقارنة بالأرباح المحققة عام 2013 التي بلغت 4.77 مليارات درهم، بنمو نسبته 15% مقارنة بعام 2012، استمراراً للنمو المتوازن في أنشطة البنك في ظل النشاط الاقتصادي الذي تشهده الدولة. وتابع أن «البنك شارك بحصص في عقود تمويل وقروض لمشروعات في الإمارات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 55 مليار درهم 15 مليار دولار قدمتها مجموعة من البنوك ومؤسسات وشركات التمويل محلية وعالمية موضحا أن العديد من هذه المشروعات في طور التنفيذ ولم يستكمل بعد». وأوضح أنه «بعد الموافقة على توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 30%، يرتفع رأسمال البنك من ثلاثة مليارات درهم إلى 3.9 مليارات درهم، وبالتالي سترتفع نسبة رأس المال إلى إجمالي حقوق المساهمين البالغة نحو 31 مليار درهم من 9.7% في نهاية 2013 إلى نحو 12.6% بعد تنفيذ قرار توزيع منحة الأسهم وارتفاع رأس المال»، مؤكداً أهمية ارتفاع هذه النسبة التي تعبر عن متانة الوضع المالي للبنك وتحسن تصنيف البنك محلياً وإقليمياً وعالمياً، خصوصاً في ما يتعلق بمتطلبات «بازل» لكفاية رأس المال وغيرها من المعايير. وشدد على أن البنك ملتزم بجميع الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لتنظيم أنشطة القطاع المصرفي ومنها الإقراض عموماً، مشيدا بمرونة «المركزي» وتجاوبه مع دعوات البنوك في الشؤون المصرفية، وحرصه على التشاور معها في القرارات والأنظمة التي يصدرها. الامارات اليوم
