الرباط (وام) قدم صندوق النقد العربي إلى المملكة المغربية قرضا بقيمة 276 مليون دولار، وذلك في إطار قرض تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة. وقع اتفاقية القرض أمس الأول في مدينة الرباط عن المملكة المغربية معالي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومن جانب صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. ويدعم القرض برنامج إصلاح هيكلي لقطاع مالية الحكومة يهدف إلى ترقية هذا القطاع لتلبية استحقاقات العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال الإيفاء بمتطلبات اتفاقات التجارة الحرة، والتي تقتضي الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع مالية الحكومة. ويشتمل البرنامج المتفق عليه على حزمة من الإجراءات والسياسات ضمن خمسة محاور تتمثل في إصلاح القانون التنظيمي لإدارة المالية العامة وتفعيل الإطار التنظيمي الجديد للصفقات العمومية وإصلاح نظام الدعم بجانب إصلاح النظام الضريبي واستكمال إصلاح إطار إعداد إحصاءات مالية الحكومة. وبهذا القرض يكون الصندوق قدم للمملكة المغربية 26 قرضا بقيمة إجمالية تصل حوالي 1,7 مليار دولار. من جهة أخرى استفادت الوكالات الوطنية المغربية المعتمدة لدى "برنامج تمويل التجارة العربية" وعددها خمس وكالات من تسهيلات البرنامج، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات المبرمة مع هذه الوكالات حتى الآن نحو مليار دولار. ويكون بالتالي كل من الصندوق والبرنامج قد قدما للمغرب حوالي 2.7 مليار دولار. يذكر أن علاقات التعاون بين المملكة المغربية وصندوق النقد العربي لا تقتصر فقط على الجانب التمويلي، حيث إن الصندوق يسهم أيضا في العديد من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي، ويوفر فرص التدريب للكوادر الفنية المغربية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. وفي هذا الإطار شارك 411 متدربا من الكوادر المغربية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق حتى الآن.
