2013/12/19 - 32 : 10 AM الرباط في 19 ديسمبر/ بنا / تم يوم امس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية التوقيع على اتفاقية يقدّم بموجبها صندوق النقد العربي إلى المغرب رضاً بمبلغ 60 مليون دينار عربي حسابي (د.ع.ح.)، أي ما يعادل 276 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار قرض تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة. و من المقرر أن يدعم القرض برنامج إصلاح هيكلي لقطاع مالية الحكومة يهدف إلى ترقية هذا القطاع لتلبية استحقاقات العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال الإيفاء بمتطلبات اتفاقات التجارة الحرة، والتي تقتضي الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع مالية الحكومة. ويشتمل البرنامج المتفق عليه على حزمة من الإجراءات والسياسات ضمن خمسة محاور تتمثل في إصلاح القانون التنظيمي لإدارة المالية العامة، وتفعيل الإطار التنظيمي الجديد للصفقات العمومية، وإصلاح نظام الدعم، وإصلاح النظام الضريبي، واستكمال إصلاح إطار إعداد إحصاءات مالية الحكومة. وبتقديم هذا القرض يكون الصندوق قد قدم للمملكة المغربية 26 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها نحو 374 مليون د.ع.ح. أي ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي. وعلى صعيد آخر، فقد استفادت الوكالات الوطنية المغربية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية، وعددها 5 وكالات، من تسهيلات البرنامج، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات المبرمة مع هذه الوكالات حتى الآن نحو مليار دولار أمريكي. ويكون بالتالي كل من الصندوق والبرنامج قد قدما للمغرب حوالي 2.7 مليار دولار. هذا، ولا تقتصر علاقات التعاون بين المملكة المغربية وصندوق النقد العربي فقط على الجانب التمويلي، حيث أن الصندوق يساهم أيضاً في العديد من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي، ويوفر فرص التدريب للكوادر الفنية المغربية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. وفي هذا الإطار، فقد شارك 411 متدرباً من الكوادر المغربية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق حتى الآن. ع ق بنا 0742 جمت 19/12/2013 ع ق بنا 0840 جمت 19/12/2013 عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2013/12/19 - 33 : 11 AM