ناشد المواطن اليمني/ عبدالله مياس كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التدخل العاجل لإنصافه واسترداد حقوقه من مواطن أردني أثبتت الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة أن المواطن الأردني/ نائل أحمد شلطف، احتال على المواطن اليمني بمبلغ "27750" دولار أمريكي تحت غطاء التجارة. وجاء مناشدة مياس لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد أكثر من سبع سنوات من الشريعة والمماطلة وبعد تداول ثلاثة سفراء للأردن في اليمن للقضية دون أن يقدموا فيها شيئاً وأيضاً بعد فشل وزارة الخارجية اليمنية في استرداد حقه وإعلانها عن تهرب القنصل الأردني من الرد على هذه القضية. القضية كانت بدايتها في 2002م حيث كان يعمل الطرفان في شراء وتجارة الأدوية وتبقى للطرف اليمني "المدعي" مبلغ "27750" دولار لدى الطرف الثاني الأردني "المدعى عليه" ولدى الصحيفة سند التزم فيه الطرف الثاني بسداد المبلغ للطرف الأول خلال 2002م إلا أنه لم يتم واستمر يتهرب من التسليم فأضطر "المدعى" بتقديم دعوة مطالبة إلى سفارة الأردن بصنعاء كونها الممثل الوحيد القادرة على التواصل وإيصال المواطن الأردني إلا أنها طالبت المدعى بتقديم دعوة قضائية والخروج بحكم وهذا ما لجأ إليه المدعي ورفع دعوى قضائية ضد المدعي عليه وخرج بحكم يقضي بإلزام المدعي عليه/ نائل أحمد شلطف، بدفع مبلغ "سبعة وعشرين ألف وسبعمائة وخمسين دولار" أمريكي. بالإضافة إلى دفع المصاريف القضائية وقدرتها المحكمة ب"300" ألف ريال يمني للمدعى/ عبدالله صالح مياس وكان ذلك في 2006م وعند تقديم الحكم للسفارة حاولت التهرب وتقديم أعذار لتخليها عن مسؤوليتها في القيام بدورها ومتابعة القضية ورد رسالة الخارجية اليمنية إلى سفارة الأردن في اليمن بالتواصل لدى الجهات المختصة في الأردنية لالتزام المذكور بدفع المبلغ وتأتي هذه الإجراءات والمماطلات بعد سفر المدعي إلى الأردن أكثر من مرة لمتابعة أمواله دون فائدة وكأن لم يحدث شيء وما يحزن كثيراً هنا هو مماطلة السفارة لأكثر من مرة وفشل الخارجية اليمنية. وجاءت مناشدة المواطن اليمني لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد أن خسر أمواله وتجارته التي كان قد بدأها لرعاية أسرته وانتشالها من الفقر إلا أن الأردني أتى ونهبها والتزمت السفارة الأردنية الصمت حيال ذلك رغم أن هذه واجبها. وفي آخر رد للخارجية اليمنية بتاريخ 18/1/2009م ، قالت أنها استدعت القنصل الأردني لمناقشة القضية ووجهت رسالة إلى سفارة الأردن بصنعاء وسفارة اليمن بالأردن بهذه الخصوص إلا أنها قالت الوزارة أنها لم تتلقى رداً أو جواباً ايجابياً بل أكدت أن القنصل الأردني تهرب ورفض الرد المكالمات. وهنا نترك هذه القضية الإنسانية أمام رئيس الجمهورية ورئس الوزراء لحلها بعد فشل المختصين. وكانت الإدارة المحلية بصنعاء رفضت مذكرة إلى وزير الخارجية طالبت فيها بالإسراع بتنفيذ الحكم والتواصل مع الجهات المختصة في الأردن لإلزام "المدعى عليه" بتنفيذ الحكم تلاشياً لحدوث أي مشاكل قد يلجأ إليها المدعي خاصة بعد أن فقد أملاكه ومتابعة امتدت لسنين.
