عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل. وشرع المجلس في مناقشة مشروع مصفوفة تعديل بعض مواد قانون التوثيق رقم (7) لسنة 2010م بناء على مذكرة وزير العدل، وسيتم استكمال مناقشة المشروع في اجتماع قادم. واطلع المجلس، على التقرير المقدم من النائب العام، بشأن مستوى التزام موظفي النيابة العامة بالدوام الرسمي وانتظام العمل فيها، وقدم المجلس شكره على الالتزام وانتظام العمل القضائي والإداري في النيابات. كما اطلع، على مذكرة هيئة التفتيش القضائي، المرفق بها كشف بيانات السجناء على ذمة حقوق مالية محكوم بها للغير ولازالت قيد التنفيذ، وحث المجلس المحاكم على السير في إجراءات التنفيذ ومعالجة أوضاع السجناء الذين عليهم مديونية وهم رهن التحقيق. ووجه المجلس، هيئة التفتيش القضائي بإصدار تعميم لإنشاء سجل قيد بيانات المحبوسين رهن التنفيذ على ذمة قضايا تنفيذية، ليتم من خلاله الاطلاع ومتابعة إجراءات التنفيذ أولا بأول وفقا للقانون، وكذا أخذه في الاعتبار عند إجراء التسليم بين القاضي السلف والقاضي الخلف للاهتمام ومتابعة استكمال إجراءات التنفيذ وفقا للقانون. ووافق المجلس على نقل قاضيين للعمل في بعض المحاكم الابتدائية. كما وافق، على ترشيح عدد من القضاة للعمل بالمحكمة العليا وفقا للقانون، وذلك لسد الإحتياج ومواجهة العدد المتزايد للقضايا الواردة إلى المحكمة، في إطار تنفيذ وتطبيق التعديلات القانونية الصادرة مؤخرا لقانون المرافعات. واطلع المجلس على تظلمات عدد من القضاة واتخذ إزائها القرارات المناسبة. وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
