عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل. وفي الاجتماع أقر المجلس رفع الحصانة القضائية عن أحد أعضاء السلطة القضائية بناء على الطلب المقدم من النائب العام ليتسنى للنيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق وفقا للقانون. ووافق المجلس على تعيين عضوا بمجلس المعهد العالي للقضاء ممثلا عن النيابة العامة بناء على ترشيح النائب العام. وناقش المجلس مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق أحد المتظلمين وفقا لنص المادة 293 من قانون المرافعات النافذ. كما ناقش مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن إجراءات الهيئة في القضايا الجزائية التي على ذمتها مساجين. وأكد المجلس على قراره السابق المتعلق بتكليف النائب العام ورئيس هيئة التفتيش بعمل إحصائية بعدد القضايا التي على ذمتها مساجين سواء ما كان منها رهن التحقيق أو المحاكمة وسرعة الرفع بها للمجلس في الجلسة القادمة.. لافتا إلى أن هناك لجان سيتم تكليفها من أعضاء هيئة التفتيش القضائي للنزول الميداني لمعرفة القضايا المتعثرة والمتعلقة بالسجناء على مستوى المحافظات وإحاطة المجلس لاتخاذ اللازم . وناقش المجلس عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
