أصدر رئيس الجمهورية عبد ربه منصورهادي أمس القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجةقضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكريبالمحافظات الجنوبية. لجنة قضايا ا?راضي وحسب القرار فقد شكلت لجنة نظر ومعالجةقضايا الأراضي من كل من :1-القاضي صالح ناصر طاهر قاسم 2- القاضي علي عطبوش عوض محمد 3- القاضي داوود عبده أحمد المعشري 4- القاضي محمد عمر باشبيب 5-القاضي يحيى محمد عبد الله الإرياني.
لجنة معالجة قضايا الموظفين فيما شكلت لجنة معالجة قضايا الموظفينالمبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري من كل من : 1-العقيد حسين عبدربه صالح عبدان 2-الرائد خالدمحسن العكيمي 3- العميد سالمعبد الله العطاس 4- القاضي سهل محمد حمزة 5-القاضي علوي عبد الله قاسم الأديمي 6- العميد علي عبيد صالح 7- القاضي علي عوض بن هامل 8- القاضي ناصر علي عبده علاو 9-القاضي نورا ضيف الله محمد قائد أسس عمل اللجنتين وحددت المادة الثانية من القرار أسسعمل اللجنتين بالالتزام بالتجرد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنيةالعليا عند ممارستهما لمهامهما ،وعدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل أوصدرت بشأنها أحكام قضائية باتة ، وأن يكون نطاق عملهما الادعاءات بالانتهاكات التيوقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة أو على العاملين في المجال المدنيوالأمني والعسكري للفترة من 1990م حتى صدور هذا القرار ، مهام واختصاص اللجنتين وحدد القرار في المادة الثالثة مهامواختصاصات اللجنتين ببحث كل لجنة الادعاءات بالانتهاكات المشمولة في نطاق اختصاصهابناءً على شكاوى وبلاغات من المتضررين وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنهاوالتأكد من وثائق جميع الأطراف والاستماع لكافة الأطراف بشكل عادل للوصول إلىالحقيقة التي تمكنها من إصدار قرارها العادل والقانوني المبني على أسس وحيثياتجوهرية وسليمة وتقديم المقترحات والمعالجات العادلة والقانونية وتقدير التعويضاتالمناسبة ورفعها إلى رئيس الجمهورية بتقارير ربع سنوية ليتولى إحالتها إلى الحكومةللتنفيذ ، ووضع وإعلان آليات عملها بصورة تكفل سهولة التلقي وسرعة التنفيذ. سلطات اللجنتين ووضعت المادة الرابعة من القرار سلطةاستدعاء الشهود وأي طرف يكون حضوره مهماً والاستعانة بالسلطات المختصة عند الحاجةوالنزول إلى كافة الأماكن المدعى بوقوع انتهاكات فيها –وفقاً لما تقرره اللجنةالمعنية والاستعانة بالخبراء المختصين والفنيين للاستفادة منهم في تنفيذ مهامهما وطلبأية وثائق أو مستندات أو تقارير أو بيانات تتطلبها أعمالهما والاستعانة بموظفينحكوميين للعمل تحت إدارتهما على سبيل الانتداب. مهام لجنة قضايا ا?راضي وأوضح القرار في مادته السادسة أن علىلجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي إعطاء الاهتمام والأسبقية في نظر وحل القضايالحالات :- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بحجة الاستثمار وثبت استغلالهم لهالغير الوجه الذي صرفت من أجله، والأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوزما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له، والأراضي المصروفة من الدولة للأفراد مدنيينوعسكريين كتعويض ولم يمكنوا منها، وأراضي الجمعيات السكنية التي تعرضتللانتهاكات،و الأراضي المشتراه بحسن نية أو عبر الصرف المزدوج من أكثر من جهة أومحافظة، والسكن غير الشرعي في بعض العقارات والأراضي التي بنظام التأجير في عدنبحيث تؤول ملكيتها إلى ملاك المساكن مع إلغاء نظام التأجير القديم المطبق في عدنمنذ عهد الاستعمار ،واستعادة الأراضي الزراعية التي استصلحتها الدولة وتم توزيعهابعد حرب 1994م. كما شدد على مراعاة اللجنة معالجةوإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص، أو ادعاء الملكيةبوثائق مزورة، أو عبر وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق، أوسبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي، مع معالجة أي آثار قانونيةترتبت على ذلك وبطريقة عادلة، ومراجعة ما تم صرفه من الأراضي لأغراض الاستثمار أوالزراعة أو السكن من قبل الجهات الرسمية المقدم بشأنها ادعاءات أو شكاوى وعلى وجهالخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارةالزراعة، وتوثيقه عبر هيئة الأراضي فقط مع مراعاة المراكز القانونية المستقرةللمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي. مهام لجنة معالجة قضايا الموظفين وأكد القرار في مادته السابعة أن علىلجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمنيوالعسكري مراعاة من أحيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية، يتم معالجة أوضاعهمبحيث تطبق عليهم استراتيجية الأجور والمرتبات وإعادتهم إلى جهات أعمالهم إذا لميكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد، ومنحهم كافة الحقوق القانونية من ترفيع أوترقية، واحتساب فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية والترفيع والمرتبات. كما أكد على معالجة أوضاع من أحيلواإلى التقاعد بحلول أحد الأجلين من خلال تطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات عليهمإذا كانت الإحالة قد تمت ما قبل الاستراتيجية وما بعدها ولم تطبق عليهم وتسويةأوضاعهم التقاعدية وفقاً للدرجات والرتب التي كانوا يستحقونها قانوناً عند الإحالةإلى التقاعد، ومنحهم كافة الترقيات والترفيعات القانونية والحقوق المكتسبة التي تمإسقاطها عنهم، ومعالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولمتعالج أوضاعهم حتى الآن. التمويل والفترة الزمنية على اللجنتين الانتهاء من أعمالهماخلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ القرار.
