أعلن الشيخ محمد بن ناجي الشايف رئيس لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب تبرؤه من أي مساومات بين الحكومة ومجلس النواب بشأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتمرير أي جرعة سعرية جديدة. وقال الشيخ الشايف في بيان صادر عن مكتبه « أبرأ إلى الله من أي مساع أو اجتماعات بين الحكومة ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية لتمرير جرعة سعرية جديدة لتجويع الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الفقر والعوز بسبب الممارسات الفاسدة لحكومة الوفاق الوطني «. وأكد الشيخ الشايف أن محاولة تمرير الجرعة تحت مسميات جديدة، وكذا محاولة سحب استجواب مجلس النواب المقدم إلى الحكومة ما هي إلا ممارسات غير مسئولة وتعد استخفافا بالمواطن اليمني الذي بات يعاني الكثير من المنغصات في حياته اليومية بسبب الأزمات المتناسلة من انقطاع وانعدام المشتقات وغياب الأمن وتدهور الخدمات». داعياً أعضاء مجلس النواب إلى مواصلة إجراءات سحب الثقة وفقا للوائح والدستور , معتبرا أن أي نائب برلماني يشارك في اجتماعات تمرير الجرعة فإنه يعد مشاركا في جريمة ذبح المواطن المغلوب على أمره من الوريد إلى الوريد. ودعا الشيخ الشايف إلى إجراء الإصلاحات المالية والإدارية التي لا تمس حياة المواطن والحد من نهب المال العام و النفقات الباذخة لحكومة الوفاق وحيتان الفساد , بدلا من تمرير جرعة قاتلة.. محذرا من ثورة جياع تقلب الطاولة على رؤوس الجميع في حال تمرير هذه الجرعة المشئومة.