قالت مصادر قضائية مصرية، اليوم الجمعة، إن المستشار أحمد صبري يوسف، قاضي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، تلقى تأكيداً من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بأن جلسة المحاكمة ستعقد داخل معهد أمناء الشرطة المجاور لسجن مزرعة طرة في 4 نوفمبر المقبل. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المصادر قولها إن المحكمة ستبدأ، الأحد، تلقي طلبات وسائل الإعلام، ودفاع المتهمين، للحصول على تصريحات حضور الجلسة، حيث سيقتصر الحضور على الإعلام، ودفاع المتهمين. وقال مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة إن مرسي لم يوكل أيا من المحامين للدفاع عنه في القضية، وطبقاً للقانون سيقوم القاضي خلال الجلسة الأولى بسؤال المتهم عما إذا كان لديه محام، أم يرغب في انتداب محام له، وفي حالة امتناع المتهم عن الإجابة أو الرد على هيئة المحكمة مثلما فعل مع جهات التحقيق, فإنه في تلك الحالة يحق للقاضي أن ينتدب محام حتى لو رفض المتهم. وأكدت المصادر أن حضور المتهمين وجوبي في جلسات الجنايات, ولا يجوز نظر الجلسة إلا بحضور المتهمين, وفي حالة عدم حضورهم فإن المحكمة ستضطر إلى تأجيلها لحين إحضارهم. ورجحت مصادر أمنية عدم حضور المتهمين الجلسة الأولى, خاصة الرئيس المعزول, نظراً لكونها جلسة إجرائية سيتم تأجيلها حتى لو حضر المتهم، مشيرة إلى أنه سيتم تأمين المحاكمة بإجراءات أمنية غير مسبوقة. وقالت المصادر الأمنية إنه سيتم وضع كمائن، وبوابات إلكترونية على طريق الأوتوستراد ليلة المحاكمة, ولن يسمح بمرور السيارات أو الأشخاص إلا بعد إخضاعهم للتفتيش, كما سيتم إغلاق المنطقة الموجود بها السجن والمعهد، وعدم السماح لأي شخص بالمرور إلا حاملي تصريح خاص من وزارة الداخلية، أو المحكمة. باسم يوسف تجدد الجدل حول البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، والذي توقف لنحو أربعة شهور، حيث طالبت هيئة قضائية بوقف "البرنامج"، قبل ساعات من استئناف عرضه الجمعة. وأوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الخميس، بإلغاء حكم القضاء الإداري، الصادر في وقت سابق من العام الجاري، بعدم قبول دعوى وقف "البرنامج"، الذي يُعرض على فضائية CBC الخاصة. وجاء في تقرير هيئة المفوضين، وهو لا يُعتبر حكماً قضائياً أو واجب التنفيذ، بحسب ما أورد تلفزيون "النيل" الرسمي، أن باسم يوسف "أساء لمنصب رئيس الجمهورية"، الذي كان يشغله في ذلك الوقت الرئيس "المعزول"، محمد مرسي. وأضاف التقرير أنه "لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية، لأنه رمز للدولة، يجب حمايته ومراعاة الاحترام والتوقير لهيبة هذا المنصب، لما له من مكانة في وجدان الشعب المصري، أياً كان شخص رئيس الجمهورية." وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت، في السادس من أبريل/ نيسان الماضي، بعدم قبول دعوى أقامها أحد المحامين، طالب فيها بوقف عرض "البرنامج"، وسحب ترخيص قناة CBC، نظراً "لرفعها من غير ذي صفة." وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المحامي مقيم الدعوى لم يكن واحداً من الأشخاص الذين يُدعى أن باسم يوسف قد هاجمهم أو سخر منهم في برنامجه، كما أن الرئيس السابق نفسه "رفض اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن." وأشارت هيئة المفوضين، في تقريرها الخميس، إلى أن "ما قام به مرسي، من الإعلان عن أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم بأي بلاغ ضد باسم يوسف، يُعد خذلاناً لدور الرئيس في الحفاظ على هيبة منصب رئيس الجمهورية." ومن المقرر أن يعود "البرنامج" ليعرض مجدداً على الفضائية المصرية الخاصة، اعتباراً من مساء الجمعة، بعد توقفه لما يقرب من أربعة شهور، بسبب الظروف الأمنية، التي أعقبت عزل مرسي، وبسبب وفاة والدة يوسف الشهر الماضي.
