ناقش اجتماع استثنائي اليوم بمحافظة عدن الأوضاع التموينية في المشتقات النفطية من بنزين وديزل. وفي الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل محافظة عدن أحمد سالم ربيع علي و بحضور مدير عام شركة النفط اليمنية بعدن المهندس عاتق أحمد علي ومديري عموم المديريات تم استعراض ما تمر به المحافظة من اختناقات في مادتي البترول والديزل وأعمال التهريب التي تتم بتعاون عدد من المواطنين أصحاب سيارات الأجرة والخاصة. كما تم مناقشة عدد من الآليات والمخارج التي تفضي إلى إنهاء هذه الإشكاليات المفتعلة وتأمين المحافظة بالكمية اللازمة من هذه المواد . وفي بداية الاجتماع وجه وكيل محافظة عدن مديري عموم المديريات بالعمل مع قيادات الأمن وشركة النفط والنقل من أجل إنهاء إشكالية تهريب المحروقات إلى خارج المحافظة ، مشيرا إلى أن اللجان الشعبية التي تشرف على المحطات أثبتت فشلها في إنهاء هذه الأختلالات التي زادت من تفاقم المشكلة وحدتها. وأضاف : أن تعاون السلطات المحلية وأجهزة الأمن وقيادة شركة النفط ستعمل على إزالة إي اختناقات مفتعلة من قبل بعض المواطنين المساهمين في عملية تهريب المحروقات ، مضيفا أن على مدراء عموم المديريات تطبيق الخطط الكفيلة بما من شأنه حل الإشكالية بأسرع وقت ممكن. من جانبه قدم مدير عام شركة النفط المهندس عاتق أحمد علي شرح حول ما يجري في المحافظة من أعمال خارجة عن القانون أدت إلى تفاقم المشكلة ، مضيفا أن مادة الديزل والبنزين متوفرة وبشكل كبير جدا. وأضاف عاتق أن الشركة أصبحت تضخ أضعاف الكمية من المشتقات النفطية مقارنه بالفترة السابقة .. حيث بلغ عدد اللترات التي يضخها فرع الشركة لمحطات البترول المنتشرة في عموم مديريات المحافظة قرابة 12 مليون لتر شهريا أي ضعف الكمية التي كانت توزع في مطلع العام الحالي. وأكد مدير فرع شركة النفط أن اليمن لا تعاني من أزمة مشتقات نفطية وإنما تعاني مشاكل أدت إلى بروزها في هذه الفترة الراهنة التي تعيشها بلادنا . كما ناقش الاجتماع قضية ارتفاع أسعار المواصلات جراء الاختناقات البترولية وقرر بهذا الشأن تحديد محطتين خاصتين هما محطة 7 يوليو بخور مكسر والفيحاء بمديرية المنصورة وجعلهما محددتين لتقديم خدمات تموينية لأصحاب وملاك الباصات الأجرة والتأكسي وذلك تحت أشراف من مكتب ونقابة النقل دون إي زيادة سعريه على أسعار اللترات. كما تم الاتفاق على أن يتم التعاون بين قيادة السلطة المحلية بالمديريات وأقسام الشرطة وشركة النفط في تسيير أعمال المحطات البترولية وذلك بعد فشل أعمال اللجان الشعبية التي أثارت الفوضى والمتاعب. كما أعلنت شركة النفط عن رصد مكافأة مالية لمن يقوم بضبط المهربين القادمين من المحافظات الأخرى وتسليمهم إلى فرع الشركة في مديرية المعلا وذلك كإجراء وقائي للحد من هذه الظاهرة التي اثرت بدرجة رئيسية على نشاط المحافظة.
