من المؤسف ان البعض في الساحة السياسية الوطنية ظل يسعى الى افتعال الازمات وتعكير الأجواء مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الكبير المتمثل في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة في محاولة لاختلاق احتقانات لا وجود لها إلا في عقولهم الموهومة بامكانية الانحراف بمساراته في اتجاهات تخرجه -كعملية سياسية ديمقراطية- عن سياقه الدستوري والقانوني لغايات ذاتية حزبية ضيقة، واهمين ان ذلك يمكّنهم من ممارسة الضغوط لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب الديمقراطية وتحويلها من مجال التنافس الشريف عبر البرامج الى صفقة سياسية تعكس بوضوح حقيقة موقف هؤلاء من الديمقراطية بماهي تعددية وحريات رأي وتعبير وتداول سلمي للسلطة تحتكم فيها القوى السياسية -بكل ألوان طيفها- الى صناديق الاقتراع باعتبارها التجسيد الحقيقي والمحك العملي لمكانة وحضور كل حزب في الساحة الوطنية وحجمه في الخارطة السياسية، وهو مقياس دقيق انبثق عن الإرادة الشعبية لأبناء اليمن يعبرون عنها في انتخابات ديمقراطية تنافسية حرة ونزيهة، وهنا تكمن مخاوف قوى واحزاب بعينها وتحديداً في اللقاء المشترك حدت ببعض قياداتها الى ايجاد المخارج الذرائعية غير المبررة مبكراً لشعورها بالفشل وخيبة الأمل التي ترجع في الأساس الى اسباب وعوامل يدركونها هم اكثر من غيرهم، معتقدين ان تخريجاتهم التشكيكية الاستباقية المبكرة بسير العملية الانتخابية تبرر لهم أزمات احتقان الشارع السياسي المفتعلة بدلاً من تهيئة انفسهم والعمل في أوساط الناس لخوض هذا الاستحقاق بجدارة لهذا فإننا نجدهم يعملون في اتجاهات اخرى يتطلعون من خلالها الى تحقيق بغيتهم ولكن بطرق ووسائل غير مشروعة تتنافى مع الدستور والقانون وأبجديات الديمقراطية وهذا يتضح من مفهوم الحوار الذي يريدونه ومن تحويل التنافس الحزبي الانتخابي الى خلاف مع اللجنة العليا للانتخابات التي ينبغي ان تكون بمنأى دوماً عن خلافات الاحزاب ووظيفتها -كما قال احدهم- تسوية الملعب الانتخابي بحيادية لكل الاحزاب وإقحامها المتعمد في الصراع الحزبي يأتي من قبيل الضغط لفرض حوار يخلص الى نتائج هي في محصلتها التفاف على الديمقراطية وخروج عن الدستور والقانون وهو مالايمكن القبول به، لذا نجد تلك القوى تواصل العمل باتجاه ايجاد الاحتقان في الشارع السياسي وعبر التعبئة الخاطئة وضخ المعلومات غير الصحيحة والمزيفة للوعي العام، غير آبهة بمايمكن أن يؤدي إليه هذا المنحى الخطر الذي تسير فيه مقدمة مصالحها الأنانية على مصلحة الوطن، مع أنها ستكون أول المتضررين من هذه الأعمال الطائشة واللامسؤولة .. ومن موقع المسؤولية الوطنية التاريخية على الجميع جاءت دعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الى الاحتكام للعقل وتغليب مصلحة اليمن على ماعداها من المصالح الصغيرة في لقاءات زياراته الميدانية التفقدية الحالية باعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وممثلي منظمات المجتمع المدني والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية في كل من محافظات ذمار وإب وتعز والتي حملت تنبيهات صادقة ومسؤولة من أن مغبة تبعات اي احتقان سياسي لن ينجو احد من تداعياتها ونتائجها الضارة بالوطن وأمنه واستقراره وبالسلام الاجتماعي فيه يتحمل مسؤوليتها ودفع بالامور الى هذا النحو والشعب يضع هؤلاء وتصرفاتهم تحت المجهر ولن يتسامح معهم أبداً أن أضروا به وبالوطن. كما دعا الأخ الرئيس ومن منطلق استشعاره لمسؤولية الجميع في الساحة السياسية الوطنية الى تحمل مسؤولياتهم باتباع النهج المستقيم الذي يوجب التنافس الديمقراطي المسؤول عبر تقديم برامج تقترب من هموم الناس وقضاياهم وتلبي طموحاتهم وتتبنى آمالهم، بدلاً عن الافتئات والافتراءات والمكايدات والمزايدات وتزييف الحقائق والعزف على أوتار الفتنة والفرقة والكراهية والحقد والعمل على إثارة نزعات التعصب المناطقي والجهوي والمذهبي وغيرها من الامراض التي تجاوزها شعبنا منذ أمد بعيد، فالمصلحة الوطنية توجب ان يدعو ويعمل الجميع من اجل الخير وتعميق الوحدة والمحبة والتلاحم الوئام من اجل بناء وتشييد صروح الحاضر السياسي والاقتصادي الديمقراطي والتنموي ليكون اساساً وقاعدة انطلاق الى غدٍ اكثر إشراقاً ومستقبل تنعم فيه الاجيال اليمنية القادمة بالتقدم والازدهار والرفاهية .. انه الهدف الذي ينبغي ان نسعى لتحقيقه جميعاً، وحُمّى الانتخابات لايجوز ان تتحول الى هذيان وخيارات جنونية وشمشونية تدفعنا الى متاهات جنبتنا الديمقراطية دخولها، فكان الأخذ بها مع إنبلاج فجر الثاني والعشرين من مايو العظيم كخيار وطني تجاوز بنا امكانية فرضها علينا كإملاءات خارجية بالصورة التي نراها اليوم في نموذجها الدموي المأساوي بمشاهد القتل والدمار اليومي الذي لاتظهر الفضائيات الا ما يطفو على السطح منه وماخفي كان أعظم.. فهل هذا هو البديل الذي يريده المراهنون على تأزيم الداخل باتجاه الاحتقان السياسي والتلويح بورقة الاستقواء بالخارج لنتبين ان الوطن ومستقبل ابنائه آخر مايفكر به هؤلاء وديدنهم الوصول الى السلطة ولو كان الثمن هدم المعبد على رؤوس الجميع كما صرح أحدهم دون مواربة. وما من شك فإن المرحلة صعبة والتحديات كبيرة ولانملك جميعاً إلا أن نكون معاً وسوياً على طريق الديمقراطية التي تتسع لكل تبايناتنا واختلافاتنا وتستوعب كل طموحاتنا وتطلعاتنا مادمنا نلتزم بشروط ممارستها من خلال احترام الآخر في اطار التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة.. وأية خلافات يمكن حلها عبر حوار بنَّاء نابع من التزامنا بالدستور كعقد اجتماعي مرجعي نحتكم اليه -سلطة ومعارضة- على أرضية خياراتنا وثوابتنا الوطنية.
