ناقش اجتماع بمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، ضم رؤساء وممثلي الجامعات الأهلية نتائج تقييم برامج الدراسات العليا بالجامعات الأهلية والخاصة 2017م. واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس المجلس الدكتور عبد اللطيف حيدر، حول نتائج تقييم برامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية والخاصة المرحلة الثانية 2017م ، والآلية التي تم اعتمادها خلال عملية التقييم والمؤشرات لبعض برامج مقارنة بالتقييم الأولي في 2014م والأهداف والرؤى والتوصيات والقرارات بشأن الضوابط التكميلية لبرنامج الدراسات العليا في الجامعات الخاصة. وأكد وزير التعليم العالي أهمية تقييم برامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية وفق معايير وضوابط علمية معتمدة محلياً وعربياً . وأشار إلى أن عملية التقييم من أهم أعمال الوزارة التي أنجزتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان .. مبينا أن ذلك يأتي إطار الإصلاحات التي تشهدها الوزارة في معالجة الصعوبات التي تواجه الدراسات العليا في الجامعات الأهلية. ولفت إلى أن الوزارة نفذت بالتعاون مع مجلس الاعتماد الأكاديمي عملية مسح ودراسة ميدانية وتقييم ل 65 برنامجا في مجال الدراسات العليا في 12 جامعة ممن تم إيقافها سابقاً، وإخضاعها للتقييم وفق ضوابط ومعايير علمية. وأكد الوزير حازب أنه تم السماح لمزاولة النشاط وإعطاء التصريح ل21 برنامج فقط في الدراسات العليا في 12 جامعة، فيما بقية البرامج تم منحها ضوابط وشروط تكميلية عليها استكمالها والالتزام بها حتى يتسنى لها أخذ التصاريح النهائية لمزاولة النشاط والعمل. ودعا الجامعات الأهلية إلى الالتزام بالضوابط والمعايير التكميلية عند افتتاح أو تقييم برامج الدراسات العليا .. مبينا أن قرار المعايير والضوابط التكميلية التي أصدرتها الوزارة ستشمل أيضاً الجامعات الحكومية وإخضاعها للتقييم والرقابة والنزول الميداني والاطلاع على مدى استيفاءها للمعايير المعتمدة من قبل مجلس الاعتماد الأكاديمي في كافة برامجها. وكشف وزير التعليم العالي عن تنظيم الوزارة لمؤتمر خاص بالتشريعات والقوانين لمراجعة وتقييم وتنظيم القوانين واللوائح والتشريعات المتعلقة بالتعليم العالي .. موجها القطاعات المعنية بالوزارة إعداد قائمة بأولويات احتياجات الأبحاث العلمية التي تسهم في خدمة التنمية والمجتمع في مختلف المجالات. وألقيت كلمات من وكلاء الوزارة الدكتور عبد العزيز الشعيبي، والدكتور يحيى الهادي، والدكتور صادق الشراجي .. استعرضت المقترحات المقدمة للارتقاء بالعملية التعليمية في برامج الدراسات العليا بالجامعات الأهلية والشروط الواجب توفرها. وأكدت الكلمات أهمية ملامسة كافة الأطروحات والأبحاث العلمية للواقع بما يخدم التنمية والحد من العشوائية في مجال الأبحاث العلمية. وفي ختام عرض نتائج التقييم، صدر قرار وزاري بشأن الضوابط التكميلية لبرنامج الدراسات العليا تضمن قيام مؤسسات التعليم العالي الأهلية بتوفير 70 بالمائة من أعضاء هيئة التدريس على أن يكون منهم 30 بالمائة متفرغين في التخصصات الأساسية، ويكون بينهم أستاذ وأستاذ مشارك . وشمل القرار موافاة الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بعقودهم معمدة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتوفير 40 بالمائة من أعضاء هيئة التدريس بنظام التعاقد، وموافاة الوزارة والمجلس فصليا بقوائم أعضاء هيئة التدريس وسيرًهم العلمية والمواد التي يدرسونها وجداولهم الدراسية. كما شمل القرار معايير الإشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها، وضوابط الطلبة المقيدين وآلية التسجيل والقبول في برامج الدراسات العليا، وضوابط المكتبة والمختبرات.
