تظل اغراءات المال والنفظ الخليجي هي المسيطرة على استمرار بيع تجارة الاسلحة من الغرب لدول العدوان التى قتلت بها مايزيد عن اكثر من 40 الف شهيدا وجريحا يمنيا منذ بداية العدوان والتي تحرص الدول الاوربية والاميركية على محافظتها لصفقات الاسلحة واستمرراها رغم الضغوطات المطالبة بايقافها. صفقات الاسلحة تلك كشفت التعنت والصلف الغربي في دعمه لاستمرار بيعها وكذا عورات المجتمع الدولي الصامت ازاء ما يرتكب بحق الشعب اليمني من قصف وحصار فيما مايهم تلك الدول هو دعم اسواق السلاح الغربية على حساب انات وجراح الشعب اليمني. وفشل مجلس الشيوخ الأميركي في تجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد تشريع صادق عليه الكونغرس كان سيمنع بيع أسلحة معينة لحلفاء واشنطن، ومنهم السعودية والإمارات. وصوت 45 عضوا في مجلس الشيوخ لفائدة تجاوز فيتو الرئيس، وهو أقل من أغلبية الثلثين المطلوبة قانونيا لتجاوز الفيتو، وصوت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين -وعددهم 53- لصالح تجاوز فيتو ترامب، في حين امتنع 15 عضوا جمهوريا عن التصويت. وقبل تصويت ، قال السناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز إن ثمة حاجة ملحة لمراجعة العلاقات مع السعودية. وقال مينينديز إن هناك أسبابا لحظر مبيعات الأسلحة للسعودية، منها الضربات الجوية الإجرامية في اليمن التي دمرت مواقع مدنية، حسب قوله. وكان الرئيس الأميركي قال في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرر فيها استخدامه الفيتو الرئاسي، إن هذه القرارات "تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا". وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها الرئيس الأميركي الفيتو الرئاسي منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2017، والثاني بشأن قانون يوقف الدعم الأميركي للسعودية في حربها في اليمن. وأضاف ترامب أن عدم تزويد السعودية بالأسلحة الموجهة والذخائر الدقيقة قد يطيل الصراع في اليمن، ويتسبب بإصابة عدد أكبر من المدنيين، مما سيعمق المعاناة ويضر بجهود إنهاء الأزمة اليمنية. وصادق الكونغرس في وقت سابق هذا الشهر بأغلبية بسيطة على قرارات حظر بيع الأسلحة، في خطوة شكلت صفعة لإدارة ترامب التي اتخذت مسارا استثنائيا في مايو/أيار الماضي بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام صفقات بيع أسلحة تفوق قيمتها ثمانية مليارات دولار. ويعتبر مراقبون أن صفقات الأسلحة ستفاقم الحرب في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا تدعمه الولايات المتحدة ضد الحوثيين، وهي حرب وفق الأممالمتحدة تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. غير أن ترامب يرى عكس ذلك، مرجحا أن حظر مبيعات الأسلحة الأميركية "قد يطيل على الأرجح النزاع في اليمن ويعمّق المعاناة الناتجة عنها". وفي رد فعل على ذلك، أوضح ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أن المجلس سيصوت قبل الثاني من أغسطس/ آب، أي قبيل موعد انطلاق العطل الصيفية، على قرارات الرفض الثلاثة، وفي حال اكتمال الثلثين اللازمة في مجلس الشيوخ الذي يضم مئة عضو، فسيتم بذلك تخطي حق الرئيس في النقض. لكن هذا الأمر يظل مستبعدا جدا نظرا لتأييد الجمهوريين لصفقات السلاح.. أما المؤيدين لوقف صفقة السلاح، فهم غير راضين على قرار إدارة ترامب في مايو/ أيار المضي قدما في المبيعات العسكرية، التي تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار، وتجاهل مراجعة الكونغرس من خلال إعلان حالة "طوارئ" نتيجة التوتر مع إيران. ويريد نواب الكونغرس خاصة الديمقراطيين منهم، الضغط على الرياض لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وعمل المزيد لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين في حرب اليمن. ويرغب ترامب في الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الرياض التي يعتبرها شريكا مهما في الشرق الأوسط وثقلا موازنا لنفوذ إيران. وينظر ترامب أيضا لمبيعات السلاح الخارجية على أنها وسيلة لتوفير فرص عمل أمريكية.
اوربيا كتب كاهال ميلمو في صحيفة أي البريطانية مقالا بعنوان "بريطانيا تصادق على صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 650 مليون جنيه استرليني"، بعد 6 أشهر من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، موضحا أن هذه الصفقة تمثل زيادة في مبيعات بريطانيا من الأسلحة بمقدار 10 أضعاف عن عام 2018. ويشير الكاتب إلى أن ناشطين في حملة حظر بيع الأسلحة يتهمون الحكومة بالاستمرار في عقد صفقات بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية على الرغم من إدانتها الشديدة لحادثة قتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، في قنصلية بلادة في اسطنبول. ويضيف سميث "بينما كانت السعودية تحاول التستر على جريمة قتل خاشقجي، استمرت الحكومة بالمصادقة على صفقات بيع أسلحة بمئات الملايين من الجنيهات للسعودية. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم التي نقودها دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عام 2015، صادقت بريطانيا على صفقات بيع سلاح للسعودية بقيمة 5.3 مليار جنيه استرليني". ويشرح الكاتب أن ارتفاع وتيرة المصادقة على صفقات الأسلحة يعود إلى تراكم طلبات بيع السلاح والتي تم اعتمادها هذا العام. وكما هو معروف فقد عُلّقت جميع التراخيص الجديدة لتصدير وبيع السلاح في بريطانيا بعد صدور حكم من محكمة بريطانية في يونيو/حزيران، يقضي بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية. ويوضح الكاتب أن المحكمة وجدت أن الحكومة "لم تُجرِ أي تقييم حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية قد ارتكب جرائم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان في حربه في اليمن"، وقد منحت الحكومة أوائل هذا الشهر الحق في استئناف الحكم. اغتيال خاشقجي لم يؤثر اعداد القتلى المدنيين الذين سقطوا بسبب غارات دول العدوان على اليمن ولا صور الضحايا من الاطفال ممن اغتالتهم دول العدوان من اجل ان تقوم الدول الغربية بوقف العدوان على اليمن او بوقف بيع الاسلحة لتلك الدول كما اثر فيهم قيام ولي عهد السعودية محمد بن سلمان باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا حيث قامت الدنيا لاجل مقتله فيما يوميا يقتل ابناء الشعب اليمن في غارات السعودية الظالمة لتقوم تلك الدول على اراسهم المانيا والدنمارك وفنلندا بايقاف بيع الاسلحة لسعودية. من يستمع إلى السجال في ألمانيا حول وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، يتولد لديه انطباع بأن حرب اليمن قد تكون السبب في تقليص تصدير السلاح الأوروبي إلى الخليج. الا ان الحقيقة عكس ذلك تماما فرغم الضغوط الشعبية المتزايدة على حكومات دول أوروبية كبيرة مصدرة للسلاح بشأن حظر تصدير السلاح إلى الدول المتورطة في حرب اليمن، فإن حكومات دول مثل فرنساوبريطانيا لا تظهر أي استعداد للتجاوب مع تلك الضغوط وتعتبر الحفاظ على الوظائف ودعم صناعات السلاح وتكنولوجيا الدفاع أولوية تتصدر جدول أعمالها أكثر من الالتزام الأخلاقي الذي يدعو إليه المجتمع. بيد أن الأمر يبدو مختلفا نوعا ما في المانيا بحكم طبيعة التحالف الحاكم الذي يتألف من المحافظين بقيادة المستشارة ميركل والاشتراكيين الذين فرضوا فقرة واضحة في اتفاقية التحالف تنص على حظر تصدير السلاح إلى دول متورطة في حرب اليمن، بسبب استخدام السلاح الأوروبي في قتل المدنيين أو مهاجمة مستشفيات أو مدارس وغيرها من المنشآت المدنية في بلد فقير مثل اليمن. فالمحافظون يميلون إلى مواصلة تصدير السلاح إلى شركاء مهمين مثل السعودية ودولة الإمارات، علي عكس حلفائهم الاشتراكيين الذين يرون مسؤولية أخلاقية إزاء المدنيين في اليمن. لكن ورغم كل ذلك يبدو مستبعداً أن تتسبب الحرب في اليمن بتغيير جذري في سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمبيعات السلاح إلى السعودية في الوقت الراهن رغم ازدياد الضغوط الشعبية على حكومات دوله لتجميدها. ويخوض التحالف العسكري بقيادة الرياض حربا في اليمن في نزاع خلّف عشرات آلاف القتلى، كثير منهم مدنيون، وتسبب بما وصفتها الأممالمتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
كما توجهت الأنظار بشكل أكبر إلى سلوك السعودية بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول العام الماضي، في جريمة تصر الرياض على أن لا دور لها فيها. حيث اتخذت المانيا موقفا قويا ضد السعودية ردًا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، فتجمد برلين صفقات بيع أسلحة للرياض بنحو نصف مليار دولار، وترهن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صفقاتها مع ثاني أكبر مشترٍ للسلاح الألماني بكشف الملابسات الحقيقية لاغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. قبل أيام اتخذ البرلمان الأوروبي قرارًا يفرض حظرًا أوروبيًا على بيع الأسلحة للسعودية خصوصًا أنظمة المراقبة وغيرها من الأجهزة التي يمكن استخدامها لأغراض القمع، لكنه قرار "غير ملزم" كغيره من القرارات السابقة التي جعلت السعودية تتربع على لائحة أكبر مستوردي الأسلحة عالميًا. صحيح أن الدول الأوروبية اجتمعت على التنديد باغتيال خاشقجي وتمسكت بتحقيق مستقل ونزيه وشفاف لمحاسبة الضالعين والآمرين بقتل الصحفي السعودي، لكن ما أن تصل المواقف إلى صفقات السلاح التي تقدر بمليارات الدولارات فإن دولاً كثيرة تتريث في اتخاذ قرار بقطع إمدادات السلاح عن السعودية. ولكن في دول على غرار بريطانياوفرنسا، تعد عمليات إيصال السلاح إلى السعودية وشريكتها الأبرز -- الإمارات العربية المتحدة -- في غاية الأهمية لمواصلة التأثير العسكري والمحافظة على آلاف الوظائف. من جانبه قال وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين بأن بلاده تدرس حظر بيع الأسلحة إلى السعودية بعد مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية، مضيفًا أن على أي دولة تريد شراء الأسلحة من بلاده أن تحترم حقوق الإنسان، ما يعني أن أستراليا سوف تستمر في تصدير السلاح للرياض حتى يتبين لها وضع حقوق الإنسان في المملكة. وفي بلجيكا اقتصر الأمر على دعوات المطالبة بإيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية، وجاء على لسان نائب رئيس الوزراء ألكسندر دور تأكيده على ضرورة التصرف في مثل هذه الحالات ب"طريقة إنسانية"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف عدد الضحايا في اليمن، ما يعني أن الكثير من المواقف الأوروبية اقتصرت على المطالبة وليس اتخاذ قرار فعلي بحظر بيع الأسلحة للسعودية. تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات الصادرة عن معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام قد أفادت بأن المملكة العربية السعودية تعدّ الأكثر استيرادا للأسلحة من بين دول العالم، ومع صعود محمد بن سلمان إلى سدة الحكم رفعت السعودية قيمة إنفاقها العسكري ليتجاوز مليار دولار سنويًا. بحسب محللين، فإن الفرنسيين لن يتخلوا عن صفقات مربحة جنوا منها أكثر من 11 مليار يورو، فيما تبدو برلين مترددة في تحديد الأهم لها: القيم الأوروبية أم أرباح الصفقات يشذ عن السياق الأوروبي موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رفض دعوات عدد من الدول الأوروبية - من بينها ألمانيا - لوقف تصدير السلاح إلى السعودية واصفًا هذه الدعوات ب "ديماجوجية"، فهو يفضِّل الفصل بين الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن ومقتل خاشقجي، فالدعوة لوقف بيع السلاح للسعودية – في رأيه - مجرد أساليب هدفها إثارة مشاعر الناس. وقدا بدا من تصرحات ماكرون أن الحكومة الفرنسية لا تريد التعجل – كما فعلت ألمانيا - في اتخاذ قرار بشأن إيقاف صادرات الأسلحة للسعودية، فهي ترى أن هناك جراءات أخرى يمكن اتخاذها غير إيقاف بيع الأسلحة التي قد تؤذي الاقتصاد الفرنسي، لكن بعد أن توضح الاستخبارات الفرنسية رأيها في اغتيال خاشقجي. الحكومة الكندية متأرجحة بين إثبات التزامها بحقوق الإنسان على المستوى الدولي وبين استمرارها في قطف ثمار الفوائد الاقتصادية الكبيرة من بيع السلاح إلى بلدان مثل السعودية ويبدو التناقض في أن اشتراطات التصدير في كندا تقول إن المعدات العسكرية لا يمكن بيعها إلى بلدان قد تستخدمها في انتهاك حقوق الإنسان، ومع ذلك فإن السعودية التي غالبًا ما تتعرض لانتقادات المنظمات الحقوقية تعد ثاني أكبر مشتر للسلاح الكندي بعد الولايات المتحدة. من جانبه يختار زعيم الحزب الإشتراكي الإسباني يبدر سانتشيث الذي عارض في السابق الحرب على العراق، والذي يقود حكومة يسارية اختار هذه المرة التغريد خارج السرب الأوروبي في مطلب وقف تصدير الأسلحة للسعودية.
